خبراء وممثلو أحزاب بمؤتمر جمعية ابدأ:تقشف الحكومة قبل المطالبة بضرائب جديدة

رفع حد الإعفاء إلي 18 ألف جنيه سنويا.. وتطبيق الضريبة علي الأجر الشامل

الحكومة عايزة تاخد اللي في جيبي وجيبك علشان تبعزقه
بهذه الجملة بدأ د. حسين القلا أحد المشاركين في مؤتمر التعديلات الضريبية الجديدة وأثرها علي بيئة الاستثمار والأعمال في مصر الذي نظمته الجمعية المصرية لتنمية الأعمال »ابدأ« برئاسة المهندس حسن مالك، وأضاف القلا: الحكومة يجب أن »تتقشف« كما ان الشركات يجب أن تنتج.. وعندما يعود الانتاج لا نمانع في زيادة الضرائب، إذا كانت الحكومة تحتاج لزيادتها، فالاقتصاد يجب ان يوجه جهودا لمكافحة البطالة بدلا من سد عجز الحكومة، وسد عجز الموازنة وميزان المدفوعات.
بينما أكد د. مجدي قرقر أمين عام حزب العمل الجديد أنه يشجع السياسات الاقتصادية التي تؤدي لتنمية حقيقية، بينما كل ما يقال عن تقشف حكومي أو زيادة الضرائب لن يحل المشكلة الاقتصادية التي تمر بها مصر، مضيفا أنه يري أن التعديلات الضريبية الأخيرة كانت تطبيقا لتوصيات البنك الدولي من أجل موافقته علي منح مصر قرض ال 4.8 مليار دولار.. وقال أن ما يخص زيادة ضريبة الدمغات التي تضمنتها التعديلات سيضيف عبئا كبيرا علي بعض الأنشطة مثل المحاجر، وزيادة الرسوم الضريبية علي مقطورات النقل سيكون علي حساب قطاع البناء، وسيتحملها في النهاية المواطن الباحث عن مسكن، ونفس الشئ بالنسبة لزيادة ضريبة الاعلانات.
وطالب مجدي عارف »حزب الوسط« بأن يكون فرض الضريبة التصاعدية علي رأس أولويات الحكومة في الفترة الحالية، مؤكدا علي ضرورة زيادة حد الإعفاء الضريبي إلي 18 ألف جنيه سنويا للمتزوج و12 ألفا للأعزب بدلا من الحد الحالي البالغ 9 آلاف للمتزوج و 5 آلاف للأعزب، مشيرا إلي أهمية فرض الضريبة علي كامل الأجر أو الدخل بدلا من الأجر الأساسي فقط، خاصة أن الأجر الأساسي يمثل 20٪ فقط من الأجر الشامل، مضيفا أن ذلك بالإضافة لفرض الضرائب التصاعدية سيوفر 100 مليار جنيه للدولة سنويا.
وطالب المحاسب هاني الحسيني عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع بالعودة لنظام تقديم حوافز واعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات الجديدة، ومكافحة التهرب الضريبي في قطاع الأفراد خاصة المهن الحرة والمهنيين الذين لا تنطبق عليهم القواعد القانونية للتهرب الضريبي، مثلما حدث من تسقيع للأراضي طوال السنوات الماضية، وتحقيق البعض للمليارات كمكاسب، دون فرض أي ضريبة عليها، ولذلك يجب أن نفرض ضريبة استثنائية علي مثل هذه الحالات.
وأكد المندس جمال الكيلاني »حزب مصر القوية« أنه لا يمكن في أي وقت رفض أي نوع من الضريبة مادامت أنها تحقق العدالة الاجتماعية، ولذلك فإنه يجب علي الدولة أن تؤدي واجبها تجاه المواطنين أولا قبل ان تفرض عليهم أعباء جديدة، فمثلا في قطاع الاستيراد والتصدير يظل رجل الأعمال يسعي سنوات لاسترداد ما دفعه من جمارك وضرائب عن التصدير أو استيراد سلع رأسمالية، فالدولة يجب أن تكون معطاءة قبل أن تأخذ
وقال د. عبدالله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن الحزب يؤيد أي إجراءات تؤدي لمنع التهرب الضريبي، والتعديلات الضريبية الأخيرة تتضمن ذلك، كما نؤيد العدالة الاجتماعية، لذلك نحن مع توسيع الشريحة الضريبي، وتوسيع الفئة الصغيرة منها، لأن من يحققون دخلا أكبر يصرفون وينفقون علي متطلباتهم وبالتالي تزداد الضريبة التي يدفعونها.
واتفقت معه في الرأي د.كوثر الإبجي نائب رئيس جامعة بني سويف مطالبة بتوسيع الشرائح الضريبية، متسائلة أنه ليس من المعقول ان يدفع من يحقق ربحا مليون جنيه ضريبة 25٪ ويدفع من يحقق 20 مليونا نفس النسبة.
وأكدت راندا الزغبي مدير مركز سايب للمشروعات الدولية بالقاهرة أن مفهوم العدالة الاجتماعية" ملخبط" جدا بالنسبة لها، وقالت: كلما دفع الناس ضرائب أكثر لا يستفيدون بخدمات عامة مثلما يحدث في غالبية دول العالم، وقالت أنها تؤيد فرض ضريبة بنسبة 20٪ علي جميع الفئات، وقالت من يكسب أكثر سيدفع ضرائب أكثر رغم ثبات النسبة.. كما طالبت بتقديم اعفاءات للمشروعات الصغيرة، مع عدم فرض ضريبة علي مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، قبل معرفة أسباب اتجاههم بإرادتهم للاقتصاد السري.
وأكدت د. عالية المهدي أستاذ الاقتصاد وعميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا علي ضرورة زيادة الاعفاء الضريبي للأعباء العائلية الذي لم يتغير منذ صدور قانون الضرائب عام 2005 وأضافت أنها تؤيد توسيع الشرائح الضريبية لتصل إلي 30٪ للشرائح العالية من الدخل، وقالت أنها ترفض تمييز المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية باعفائها من الضريبة، وقالت أن هذه المشروعات تمثل 6٪ فقط من المشروعات، وأضافت أن مشروعات الاقتصاد غير الرسمي تتهرب من الضريبة، ولكنها تدفع رشاوي تزيد عن قيمة الضريبة، بسبب قلق أصحابها من الدخول تحت مظلة الحكومة، لذلك إذا أردنا ضمها للمظلة الرسمية يجب تحديد ضريبة قطعية لهم لمحاسبتهم عليها، مثلملا يحدث في 39 حرفة ونشاط، فسائق التاكسي يعرف مسبقا المبلغ الذي يدفعه للضرائب كل عام.. وطالبت د. عالية بتقديم اعفاء ضريبي مؤقت لمدة عام للمشروعات الجديدة التي تنشأ خلاله بهدف تشجيع الاستثمار، والمساعدة علي الخروج من ازمة التباطؤ الاقتصادي الحالي.
وقال د. مصطفي عبدالقادر رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب أن الاعفاءات الضريبية التي قدمتها مصر لمدة 30 عاما وحتي عام 2004 لم تضف شيئا لجذب الاستثمار الأجنبي، مضيفا ان ضبط المجتمع الضريبي سيحقق للدولة ايرادات تفوق المبلغ الذي نتفاوض لاقتراضه من صندوق النقد الدولي.. وقال ان فرض ضريبة علي مكاسب البورصة يطبق في جميع دول العالم، لأن الضريبة تفرض علي المكسب أيا كان نوعه. وطالب د. سعيد عبدالخالق أستاذ المالية العامة بجامعة عين شمس بأن تلعب وزارة المالية ومصلحة الضرائب دورا في حماية شركات قطاع الأعمال العام من الانهيار، بعد ان تعرض معظمها لخسائر بسبب زيادة أسعار الطاقة والمطالبات الفئوية المبالغ فيها، ويمكن ان تتم هذه المساندة من خلال تقديم هذه الشركات لإقرار ضريبي مجمع بدلا من إقرار لكل شركة تابعة علي حدة، لأن الإقرار الضريبي المجمع سيتضمن مكاسب وخسائر الشركات، وبالتالي يمكن ترحيل خسائرها لإقرارات السنوات القادمة، بدلا من دفع الشركات الرابحة لضرائب، في حين لا ترحل الخسائر لإقرارات السنوات التالية في حالة تقديم اقرارات منفردة.
وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أنه كان يجب إجراء الحوار المجتمعي حول التعديلات الضريبية قبل إقرارها، للاستفادة منه لأن عددا كبيرا من التجار قاموا بسحب كميات كبيرة من السلع، وخاصة السجائر وتخزينها، ثم بدأوا زيادة أسعار هذه السلع، وقال أن مصلحة الضرائب تستعد لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2014 والذي تم الانتهاء منه منذ عدة سنوات، كما تم تطويره أكثر من مرة، مضيفا أنه يمثل التطور الطبيعي لقانون ضريبة المبيعات المطبق حاليا، وقال أنه عند تطبيقه ستدخل شريحة كبيرة من السلع والخدمات تحت مظلة الضرائب، كما يتلافي القانون كل عيوب وتشوهات قانون ضريبة المبيعات.