في أول رد فعل علي مشروع الضريبة التصاعدية

التي اعلنت عنها الحكومة أكد خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال أن الحد الأقصي للضريبة البالغ 25% مقبول ويراعي ما يتم تطبيقه في دول العالم.
اعربوا عن دهشتهم من خفض الحد الأقصي للاعفاء الضريبي والذي كان يبلغ 9 آلاف جنيه في ظل النظام السابق.. بينما تقترح حكومة الثورة تخفيضه إلي 5 آلاف جنيه..طالبوا بحصر الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل 75% من الاقتصاد المصري مما يسهم في زيادة حصيلة الدولة من الضرائب.. مؤكدين ضرورة عدم منح اعفاءات ضريبية جديدة للمستثمرين.
قالت د. سلوي العنتري عضو مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ان خفض حد الإعفاء الضريبي يمثل صدمة للرأي العام خاصة الفئات محدودة الدخل التي كانت تنتظر زيادة حد الاعفاء الضريبي عن الحد المعمول به حالياً وهو 9 آلاف جنيه.
قالت ليس من المعقول ان تخفض حكومة الثورة حد الأعفاء وتفرض علي أصحاب الدخول التي تقل عن 500 جنيه ضريبة قدرها 10% في الوقت الذي يطالب فيه الشعب بالعدالة الاجتماعية التي كانت أحد المطالب الرئيسية لثورة 25 يناير.
أشارت "العنتري" إلي عدم وجود توازن في الشرائح الضريبية الجديدة التي تساوي بين من يحصل علي 10 ملايين جنيه وبين من يتجاوز دخله المليار جنيه.
وبينما يقول د. عبدالله شحاته رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة انه لم يتلق نصوص التعديلات الضريبية المقترحة أكد ان اللجنة سوف تعقد اجتماعاً مطلع الاسبوع القادم لدراسة هذه المقترحات وإبداء رأي اللجنة فيها.
يري حمادة القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسيجية ان الشرائح الضريبية الجديدة المقترح إضافتها مقبولة ومناسبة طالما هناك مكاسب محققة لافتاً إلي ان بعض قطاعات الصناعة تعاني من أعباء كبيرة مثلما هو حال قطاع الغزل والنسيج والملابس.
أشار إلي أن خفض الحد الأدني للاعفاء الضريبي يؤثر سلباً علي الانفاق والاستهلاك والنص يؤثر بدوره علي الاقتصاد مبدياً دهشته من خفض حد الإعفاء الضريبي بدلاً من الحفاظ عليه علي الأقل.
د. محمد عبدالحي عميد معهد التخطيط السابق يري ضرورة ان يرتبط الاعفاء بالحد الأدني للاجور لذلك يجب ان يتم اعفاء من يقل دخله عن 9000 جنيه وليس 5000 جنيه.
قال إن النسب التي حددتها الحكومة والتي تتراوح بين 15% و 25% هي نسب معقولة ولابد ان يلتزم بها المواطنون خاصة ونحن في ظروف يزداد فيها الدين العام وهناك مطالبات متزايدة لتحسين الاجور والمرتبات في الوقت الذي يتراجع فيه الانتاج.
اوضح ان متوسط الضريبة في الولايات المتحدة الامريكية لا يقل عن 40% ونحن لم نصل إلي هذه النسبة فمازلنا اقل من 25% واذا كنا نريد زيادة في ايرادات الدولة فلابد من سداد الضرائب حتي تتمكن الحكومة من اداء دورها تجاه المواطن مشيرا إلي ان تطبيق هذه الضرائب التصاعدية يستدعي الرقابة والتقييم وهذا لن يتم الا بعد اجراء انتخابات مجلس الشعب.
د. جمال بيومي أمين اتحاد المستثمرين العرب.. يؤكد ان الضريبة العادلة دعوة لاسهام المجتمع ودفعه نحو اداء واجبه تجاه الدولة موضحا ان معدلات ضريبة الدخل في العام تبدأ من 20% وتصل إلي 35%.
قال إن التعديل الأخير في قانون الضريبة التصاعدية سوف يسهم في الحد من التهرب الضريبي نظرا لان نسبة الضريبة بدأت من 10% حتي 22% ومع مقارنتها بالنسب العالمية سنجد انها معقولة إلي حد كبير.
اضاف انه لا خوف علي الاطلاق من هروب الاستثمارات نتيجة لفرض الضرائب التصاعدية.