الحكومة توافق على مد العمل بالمنطقة الحرة ببورسعيد وإمدادها بجهاز كشف الأشعة

وافق مجلس الوزراء اليوم على مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين ، مع زيادة الحصة الاستيرادية ، كما تمت إعادة تحديد النطاق الجمركى وتوسيع المساحات بحيث تسمح باتخاذ بعض التدابير لمراقبة بعض البضائع التى يصدر بها قرار من وزير المالية لأحكام الرقابة على تهريب السلع وفقاً للمادة (3) من قانون الجمارك لمنافذ ( بورسعيد-المنزلة – السلوم).
كما وافق المجلس على إمداد ميناء بورسعيد بأجهزة كشف الأشعة لمجابهة تهريب السلاح و المخدرات و الكشف عن محتويات الحاويات،واصلاح جهاز الكشف الثابت.
ووافق مجلس الوزراء على قانون التيسيرات الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمقدم من وزير المالية، حيث يأتى ذلك فى إطار ماتقوم به الحكومة من مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية بما يضمن تحقيق الهدف المنشود منها ، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من التهرب الضريبى ومنح حوافز ضريبية وتيسيرات.
حيث يعالج مشروع القانون الثغرات التى تواجه التطبيق العملى للقانون الحالى رقم 11 لسنة 2012، والذى حالت دوت تحصيل المبالغ المستهدفة منه، من خلال مجموعة من الآليات تضمنت إقرار حوافز لتشجيع الممولين على الإسراع بسداد المتأخرات الضريبية،بنسبة 15% لمن يسدد قبل 31/12/20112 وبنسبة 10% لمن يسدد قبل 31/3/2012.
كما وافق علي إعادة صياغة شرائح وأسعار الضريبة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع بقاءالشرائح الثلاثة الأولى كما هى.
وإخضاع قيمة التصرف فى العقارات والأراضى خارج كوردون المدينة للضريبة المقرة، أسوة بمثيلتها داخل الكوردون، وتحصيل تلك الضريبة عند شهرالعقارات المتصرف فيها بالشهر العقارى.
وكذلك قصر الإعفاء على الأرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقاًلأحكام قانون سوق رأس المال على تلك التى تمارس نشاطها فى سوق رأس المالمع فرض ضريبة على الأرباح التى تتحقق من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة،وفرض ضريبة على عمليات الاستحواذ من خلال صفقة استحواذ متى جاوزت الصفقة33% من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها.
إخضاع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التقييم عند تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى للضريبة مع إلزام المشروعات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذلت الطبيعة الخاصة بحجز مقدار الضريبة المفروضة على المقيمين بالخارج، نظراً لتهرب هؤلاء.
كما اقر فرض مبلغ إضافى للضريبة فى حالة تقديم إقرارات تقل عن القيمة المقدرة النهائية، مادة لحث الممولين على تقديم إقرارات ضريبية سليمة وتشجيع غير المسجلين أو من يطلق عليهم الاقتصاد غير الرسمى على سرعة تسجيل أنفسهم لدى مصلحة الضرائب، من خلال إعفائهم من ضريبتى الدخل والمبيعات المستحقة قبل تطبيق هذا القانون .
وأكد مجلس الوزراء أن القانون الخاص بالحد الأقصى للأجور أوعلى جميع العاملين بالدولة ، سواء كان شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة ، اووظيفة قيادية أو تكرارها أو مستشاراً أو بأى صفة أخرى ، وأن هذا القانون ينطبق على الجميع بما فى ذلك رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء ،والوزراء ، والمحافظين .