المالية: حوافز المتأخرات تنهى المنازعات حول الضرائب المستحقة

اصدر ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات لمصلحة الضرائب المصرية، باتخاذ كل الإجراءات لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا أحكام القانون رقم 11 لسنة 2012 والذي يمنح حوافز أداء عن سداد المتأخرات الضريبية، مع الاستمرار في جهود حث الممولين علي السداد حيث لم يتبق سوي 10 أيام فقط علي نهاية فترة منح حافز بنسبة 25% من رصيد تلك المتأخرات إذا تم سدادها أو جزء منها حتى 31 مارس الحالي.
وقال الوزير انه حرصًا علي استفادة المجتمع الضريبي من هذه التيسيرات والمزايا التي يمنحها القانون، فقد طالب رؤساء المأموريات الضريبية ببذل كل الجهود لتنشيط عمليات تحصيل المتأخرات الضريبية والاتصال بالممولين الذين عليهم متأخرات لحثهم علي دفعها آو جزء منها للاستفادة من حافز الأداء.
وقال إن مصلحة الضرائب تلقت بالفعل العديد من الطلبات من الممولين للاستفادة من هذه الحوافز والتيسيرات ، مشيرا إلي أن بعض الشركات الكبرى والمؤسسات من كبار الممولين سددوا بالفعل جزءا كبيرا من المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم، كما سدد بعضهم قيمة المتأخرات بالكامل بعد أن كانوا يطلبون تقسيط قيمة الضريبة.
واضاف: وهو ما يدلل علي مدي الاستفادة والمزايا التي يقدمها القانون للمجتمع الضريبي، كما أن حوافز المتأخرات ستسهم أيضا في إنهاء المنازعات والخلافات والقضايا بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبي خاصة المنازعات المتعلقة بقيمة الضريبة المستحقة.
وأشار إلي أن الحوافز ستنخفض إلي 15% من رصيد الضرائب والمبالغ الإضافية المستحقة، إذا تم السداد بعد 31 مارس وحتى 30 يونيو المقبل وستصبح النسبة 10% فقط، إذا تم السداد في الفترة من 1 يوليو إلي 31 ديسمبر المقبل وهو تاريخ انتهاء العمل بقانون الحوافز.
من جانبه كشف احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تقديم بعض الشركات طلبات للتصالح في قضايا ومنازعات منظورة أمام القضاء حاليا تتعلق بقيمة الضرائب المتأخرة عليها وذلك حتى يستفيدوا من حوافز المتأخرات الضريبية...
واشار إلي أن المصلحة وافقت بالفعل علي التصالح نظرا لحرصها علي إنهاء كل المنازعات القضائية بما يسهم في تدعيم علاقات الثقة والتعاون مع أفراد المجتمع الضريبي.
من جانبه أكد محمد طارق رئيس مأمورية كبار الممولين أن قانون حوافز أداء المتأخرات الضريبية يسمح للممولين الذين في نزاع مع الإدارة الضريبية حول قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة ، بالاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون، حيث يمكنهم دفع قيمة تلك المتأخرات أو جزء كبير منها ، دون سحب القضية من المحكمة.
وقال : وفي حالة صدور حكم لصالح الممولين بان قيمة الضرائب اقل من المبالغ التي سددوها بالفعل ، فان مصلحة الضرائب ستسوى تلك الفروق لصالح الممولين وخصم المبلغ المدفوع بالزيادة من حساب الضريبة المستحقة عليهم للسنوات التالية.
يذكر ان قانون حوافز سداد المتأخرات الضريبية لا يسري علي ضريبة الإقرارات للموسم الضريبي الحالي ولا علي الضريبة المدفوعة تحت حساب الخصم من المنبع ، ولا برصيد ضرائب المبيعات المستحقة علي المسجلين فالقانون خاص فقط برصيد الضرائب العامة عن سنوات ماضية .