إنتهاء فترة الاستفادة من حافز أداء المتأخرات الضريبية خلال 10 أيام

أصدر ممتازالسعيد وزير المالية تعليمات لمصلحة الضرائب المصرية، بإتخاذ كافة الاجراءات لتوعية المجتمع الضريبى بمزايا أحكام القانون رقم 11 لسنة 2012 الذى يمنح حوافز أداء عن سداد المتأخرات الضريبية، مع الأستمرار فى جهود حث الممولين على السداد حيث لم يتبقى سوى 10 أيام فقط على نهاية فترة منح حافز بنسبة 25% من رصيد تلك المتأخرات إذا تم سدادها أو جزء منها حتى 31 مارس الحالى .
وطالب السعيد رؤساء المأموريات الضريبية ببذل كافة الجهود لتنشيط عمليات تحصيل المتأخرات الضريبية والاتصال بالممولين الذين عليهم متأخرات لحثهم على دفعها أو جزء منها للاستفادة من حافز الاداء حرصا على إستفادة المجتمع الضريبى من هذه التيسيرات والمزايا التى يمنحها القانون ، وقال إن مصلحة الضرائب تلقت بالفعل العديد من الطلبات من الممولين للاستفادة من هذه الحوافز والتيسيرات.
موضحا أن بعض الشركات الكبرى والمؤسسات من كبارالممولين سددوا بالفعل جزء كبير من المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم، كما سداد بعضهم قيمة المتأخرات بالكامل بعد أن كانوا يطلبون تقسيط قيمة الضريبة وهو مايدلل على مدى الإستفادة والمزايا التى يقدمها القانون للمجتمع الضريبى.
وأضاف السعيد أن حوافز المتأخرات ستسهم فى إنهاء المنازعات والخلافات والقضايا بين الإدارة الضريبية والمجتمع الضريبى خاصة المنازعات المتعلقة بقيمة الضريبة المستحقة .
وأشار إلى أن الحوافز سنتخفض إلى 15% من رصيد الضرائب والمبالغ الإضافية المستحقة ، إذا تم السداد بعد 31 مارس وحتى 30 يونيه المقبل وستصبح النسبة 10%فقط ، إذا تم السداد فى فترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر المقبل وهو تاريخ إنتهاء العمل بقانون الحوافز .
من جانبه كشف أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تقديم بعض الشركات طلبات للتصالح فى قضايا ومنازعات منظورة أمام القضاء حاليا تتعلق بقيمة الضرائب المتأخرة عليها ، وذلك حتى يستفيدوا من حوافز المتأخرات الضريبى .. مشيرا إلى أن المصلحة وافقت بالفعل على التصالح نظرا لحرصها على إنهاء كافة المنازعات القضائية بما يسهم فى تدعيم علاقات الثقة والتعاون مع أفراد المجتمع الضريبى .
وفى نفس السياق أكد محمد طارق رئيس مأمورية كبار الممولين أن قانون حوافز أداء المتأخرات الضريبية يسمح للممولين الذين فى نزاع مع الإدارة الضريبية حول قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة،بالإستفادة من مزايا وتيسيرات القانون، حيث يمكنهم دفع قيمة تلك المتأخرات أو جزء كبير منها،دون سحب القضية من المحكمة، وفى حالة صدور حكم لصالح الممولين بأن قيمة الضرائب أقل من المبالغ التى سددوها بالفعل ، فان مصلحة الضرائب ستقوم بتسوية تلك الفروق لصالح الممولين وخصم المبلغ المدفوع بالزيادة من حساب الضريبة المستحقة عليهم للسنوات التالية .
يذكرأن قانون حوافز سداد المتأخرات الضريبية لا يسرى على ضريبة الإقرارات للموسم الضريبى الحالى ولا على الضريبة المدفوعة تحت حساب الخصم من المنبع ، ولا برصيد ضرائب المبيعات المستحقة على المسجلين فالقانون خاص فقط برصيد الضرائب العامة عن سنوات ماضية فقط .