وزير الموادر المائية يصدر تعليمات بأتخاذ الأجراءات لتوعية المجتمع الضريبي

اصدر السيد ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات لمصلحة الضرائب المصرية باتخاذ كافة الاجراءات لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا احكام القانون رقم 11 لسنة 2012 والذي يمنح حوافز اداء عن سداد المتأخرات الضريبية مع الاستمرار في جهود حث الممولين علي السداد حيث لم يتبقى سوي 10 ايام فقط علي نهاية فترة منح حافز بنسبة 25% من رصيد تلك المتأخرات اذا تم سدادها او جزء منها حتي 31 مارس الحالي.
وقال الوزير انه حرصا علي استفادة المجتمع الضريبي من هذه التيسيرات والمزايا التي يمنحها القانون فقد طالب رؤساء المأموريات الضريبية ببذل كافة الجهود لتنشيط عمليات تحصيل المتأخرات الضريبية والاتصال بالممولين الذين عليهم متأخرات لحثهم علي دفعها او جزء منها للاستفادة من حافز الاداء.
وقال ان مصلحة الضرائب تلقت بالفعل العديد من الطلبات من الممولين للاستفادة من هذه الحوافز والتيسيرات مشيرا الي ان بعض الشركات الكبري والمؤسسات من كبار الممولين سددوا بالفعل جزء كبير من المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم كما سداد بعضهم قيمة المتأخرات بالكامل بعد ان كانوا يطلبون تقسيط قيمة الضريبة وهو ما يدلل علي مدي الاستفادة والمزايا التي يقدمها القانون للمجتمع الضريبي كما ان حوافز المتأخرات ستسهم ايضا في انهاء المنازعات والخلافات والقضايا بين الادارة الضريبية والمجتمع الضريبي خاصة المنازعات المتعلقة بقيمة الضريبة المستحقة.
وأشار الي ان الحوافز ستنخفض الي 15% من رصيد الضرائب والمبالغ الاضافية المستحقة اذا تم السداد بعد 31 مارس وحتي 30 يونيه المقبل وستصبح النسبة 10% فقط، اذا تم السداد في الفترة من 1 يوليو الي 31 ديسمبر المقبل وهو تاريخ انتهاء العمل بقانون الحوافز.
من جانبه كشف السيد احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تقديم بعض الشركات طلبات للتصالح في قضايا ومنازعات منظورة امام القضاء حاليا تتعلق بقيمة الضرائب المتأخرة عليها وذلك حتي يستفيدوا من حوافز المتأخرات الضريبي مشيرا الي ان المصلحة وافقت بالفعل علي التصالح نظرا لحرصها علي انهاء كافة المنازعات القضائية بما يسهم في تدعيم علاقات الثقة والتعاون مع افراد المجتمع الضريبي.
من جانبه اكد السيد محمد طارق رئيس مأمورية كبار الممولين ان قانون حوافز اداء المتأخرات الضريبية يسمح للممولين الذين في نزاع مع الادارة الضريبية حول قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة بالاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون حيث يمكنهم دفع قيمة تلك المتأخرات او جزء كبير منها دون سحب القضية من المحكمة وفي حالة صدور حكم لصالح الممولين بان قيمة الضرائب اقل من المبالغ التي سددوها بالفعل فان مصلحة الضرائب ستقوم بتسوية تلك الفروق لصالح الممولين وخصم المبلغ المدفوع بالزيادة من حساب الضريبة المستحقة عليهم للسنوات التالية.
يذكر ان قانون حوافز سداد المتأخرات الضريبية لا يسري علي ضريبة الاقرارات للموسم الضريبي الحالي ولا علي الضريبة المدفوعة تحت حساب الخصم من المنبع ولا برصيد ضرائب المبيعات المستحقة علي المسجلين فالقانون خاص فقط برصيد الضرائب العامة عن سنوات ماضية فقط.