‏10‏ أيام وتنتهي فترة الاستفادة من حافز أداء المتأخرات الضريبية

أصدر ممتاز السعيد‏,‏ وزير المالية تعليمات لمصلحة الضرائب المصرية‏,‏ قرارا باتخاذ كل الإجراءات لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا احكام القانون رقم‏11‏ لسنة‏2012‏.
والذي يمنح حوافز أداء عن سداد المتأخرات الضريبية‏,‏ مع الاستمرار في جهود حث الممولين علي السداد‏,‏حيث لم يتبق سوي‏10‏ أيام فقط علي نهاية فترة منح حافز بنسبة‏25%‏ من رصيد تلك المتأخرات إذا تم سدادها او جزء منها حتي‏31‏ مارس الحالي‏.‏
وقال الوزير إنه حرصا علي استفادة المجتمع الضريبي من هذه التيسيرات والمزايا التي يمنحها القانون‏,‏ فقد طالب رؤساءالمأموريات الضريبية ببذل جميع الجهود لتنشيط عمليات تحصيل المتأخرات الضريبية والاتصال بالممولين الذين عليهم متأخرات لحثهم علي دفعها أو جزء منها للاستفادة من حافز الأداء‏.‏
وقال إن مصلحة الضرائب تلقت بالفعل العديد من الطلبات من الممولين للاستفادة من هذه الحوافز والتيسيرات‏,‏ مشيرا الي ان بعض الشركات الكبري والمؤسسات من كبار الممولين سددا بالفعل جزءا كبيرا من المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم‏,‏ كما سداد بعضهم قيمة المتأخرات بالكاملبعد أن كانوا يطلبون تقسيطقيمة الضريبة وهو ما يدلل علي مدي الاستفادة والمزايا التي يقدمها القانون للمجتمع الضريبي‏,‏ كما أن حوافز المتأخرات ستسهم ايضا في انهاء المنازعات والخلافات والقضايا بين الادارة الضريبية والمجتمع الضريبي خاصة المنازعات المتعلقة بقيمة الضريبة المستحقة‏,‏وأن الحوافزستنخفض إلي‏15%‏ من رصيد الضرائب والمبالغ الاضافية المستحقة‏,‏ اذا تم السداد بعد‏31‏ مارس وحتي‏30‏ يونيو المقبل‏,‏ وستصبح النسبة‏10%‏ فقط‏,‏ إذا تم السداد في الفترة من‏1‏ يوليو إلي‏31‏ ديسمبر المقبل وهو تاريخ انتهاء العمل بقانون الحوافز‏.‏
من جانبه‏,‏ كشف احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن تقديم بعض الشركات طلبات للتصالح في قضايا ومنازعات منظورة امام القضاء حاليا تتعلق بقيمة الضرائب المتأخرة عليها‏,‏وذلك حتي يستفيدوا من حوافز المتأخرات الضريبي‏,‏ مشيرا إلي أن المصلحة وافقت بالفعل علي التصالح نظرا لحرصها علي انهاء جميع المنازعات القضائية بما يسهم في تدعيم علاقات الثقة والتعاون مع أفراد المجتمع الضريبي‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد محمد طارق رئيس مأمورية كبار الممولين ان قانون حوافز أداء المتأخرات الضريبية يسمح للممولين الذين في نزاع مع الإدارة الضريبية حول قيمة المتأخرات الضريبية المستحقة‏,‏ بالاستفادة من مزايا وتيسيرات القانون‏,‏ حيث يمكنهم دفع قيمة تلك المتأخرات أو جزء كبير منها‏,‏ دون سحب القضية من المحكمة‏,‏ وفي حالة صدور حكم لصالح الممولينبأن قيمة الضرائب أقل من المبالغ التي سددوها بالفعل‏,‏ فإن مصلحة الضرائب ستقوم بتسوية تلك الفروق لصالح الممولين وخصم المبلغ المدفوع بالزيادة من حساب الضريبة المستحقة عليهم للسنوات التالية‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*