أشاد إتحاد الصناعات المصرية، بالقرار الذي إتخذه محافظ البنك المركزي بطرح عطاء إستثنائياً جديدا بقيمة 200 مليون دولار للبنوك بسعر 8.85 جنيه مفيداً بأن هذه الخطوة سوف تسهم في استقرار السوق وجذب المستثمرين؛ لأنها سوف تعكس آليات العرض والطلب وسعر العملة المحلية بصورة أكثر واقعية وخاصة في ظل الظروف الراهنة والتي شهدتها البلاد على مدار الشهور الماضية. وأفاد الإتحاد، بأن هذه الخطوة سوف تخدم قطاع الأعمال بأكمله حيث ستلبي إحتياجات الصناعة من ناحية شراء واستيراد مواد ومستلزمات الإنتاج ، وسوف تشجع التصدير تساهم بشكل فعال في القضاء على سوق العملة الموازي والسوق السوداء والأهم من ذلك تشجيع وتحفيذ تحويلات المصريين في الخارج. وأكد الإتحاد، على أن هذه الخطوة سوف تساعد على تشجيع الإستثمار واستقرار العملية الإنتاجية في المصانع وتوافر السلع في الأسواق بصورة منتظمة للحد من إستغلال البعض لعجز السلع في السوق والحد من المغالاة في الأسعار. كما أن هذا القرار يعتبر من أجرأ الخطوات الإقتصادية في مصر وذلك بجانب القرار الإقتصادي الذي تم إتخاذه منذ أيام والخاص بتعديل أسعار الغاز لصناعة الحديد والصلب والتي سوف يكون لها أكبر الأثر في الحد من الإستيراد العشوائي وفي دعم الأقتصاد المصري بصورة كبيرة.