ارتفاع سعر "الدولار" يعمق جرح الصناعة المصرية.. أصحاب الورش يصرخون من تسببه في غلو أسعار الخامات: «خراب بيوت»

الحماقي: يوجود تخبط في السياسة النقدية للبنك المركزي
الخضيري: الإحجام عن شراء السلع المستوردة هو الحل
أصحاب الورش الصناعية: المصانع بمصر تشكو البطالة.. وارتفاع سعر الدولار «خراب بيوت»
أثر ارتفاع الدولار الأمريكي بالسلب على أسعار الخامات العالمية، مما انعكس على السوق المصري ككل، والصناعة المصرية على وجه الخصوص، نظرًا لاعتماد المصانع على الخامات المستوردة التي ارتفعت أسعارها للضعف.
حيث ارتفعت التكلفة الإنتاجية في المصانع حوالي 50 % من حجم الغزول والأقطان المستخدمة في الصناعة المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية داخل المصنع إلى حوالي 50 %، ما يؤدي إلى الاستغناء عن العمالة المؤقتة نتيجة توقف انخفاض الطاقة الإنتاجية.
ورصدت «الفجر» آراء أصحاب الورش الصناعية، وخبراء الاقتصاد حول تأثير ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على الصناعة وايجاد حلول لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.
40% زيادة في أسعار خامات الملابس الجاهزة
يقول احد تجار الملابس، إن الأسواق المصرية تشهد ركودًا في المبيعات؛ نظرًا لارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أنهم يضطرون إلى تحمل جزء من الخسائر حتى لا تتوقف المبيعات نهائيًا؛ إلى جانب أن ارتفاع أسعار الدولار زاد من أسعار جميع قطع الغيار والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج بشكل تدريجي يتساوى مع ارتفاع سعر الدولار في سوق صرف العملات، حيث زادت نسبة المواد الخام في قطاع الملابس الجاهزة حتى الآن حوالي 40 % منذ ارتفاع الدولار بدءًا من بكرة «الخيط» التي بلغت تكلفتها من 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه.
زيادة يتحملها محدود الدخل والتاجر
ووفقًا لما قاله «أحمد شعيب»، صاحب محل ملابس في منطقة العتبة، إن ارتفاع الدولار كارثة وخراب بيوت للتجار؛ حيث إنه سيرفع الأسعار، ولن تكون هناك آلية لضبط السعر مرة أخرى، بجانب أنه سيؤثر على السلع الأساسية للمواطن، مشيرًا إلى أن 80% من الخامات التي يستخدمها مستوردة من الخارج، مضيفًا أن هذا الارتفاع يتحمله المواطن محدود الدخل والتاجر معًا.
التاجر بين نار رفع السعر أو تحمل جزء
وهو ما أوضحه «محمد بركة»، عضو اتحاد الغرف، أن زيادة سعر الدولار الأمريكي انعكس على أسعار السلع المستوردة بالدولار ومن ثم بيعها للمواطنين سيكون المستورد بين نارين، أن يتحمل هذا الفرق ويكون تأثير ذلك قليل عليه أو أنه مضطر بأن يرفع السعر لتعويض الفارق لأن التكلفة زادت عنده، مشيرًا أن التاجر إذا شعر أن المشتري تأثر بارتفاع السعر فإنه سيضطر أن يحدد السلعة إلى مستوى معين من السعر، أما إذا شعر أن المستهلك بإمكانه أن يتحمل فقد يرفع السعر.
وللخروج من كبوتها والنهوض بالصناعة المصرية، لابد من تصنيع الخامات المصرية وعدم الاعتماد على الاستيراد ولعل هذا ما عبر عنه «مختار عبد المولى» أحد أصحاب مصانع الأسلاك والمعادن، بقوله:« إن ارتفاع سعر المنتج المستورد المفترض يعطي لنا قدرة تنافسية في صناعة المنتج المحلي؛ خاصة أن المنتج المحلي لم يتأثر بالزيادة سوى 15% في سعر المنتج النهائي الذي لا يضاهي في النهاية الزيادة التي حدثت في القطعة المستوردة التي وصلت من 25 إلى 30 % تقريبًا، ناهيك عن تحويلنا من بلد مستهلك إلى بلد منتج».
تأثير الدولار على الأيدي العاملة
وحول تأثير ارتفاع سعر الدولار في مجال الصبغات، فيرى أن ارتفاع سعر الدولار له تأثير سلبي على اليد العاملة؛ فتكلفة العامل حاليًا أصبحت أغلى مما كان عليه في السابق، مبينا:« لدينا التزامات مالية كثيرة تجاه العمال وايجار المحال والمخازن، ناهيك عن ارتفاع سعر الماكينات».
المصانع في مصر تشكو البطالة
بينما يعبر «يسري المصري» صاحب ورشة لإنتاج قطع الغيار للمعدات الصناعية بمنطقة السبتية عن استيائه من ارتفاع الدولار الأمريكي، قائلاً: «المصانع عامة في مصر تشكو البطالة»، موضحًا أن ورشته كانت تعمل أكثر من(16) ساعة باليوم وهناك أكثر من(15) عاملاً أغلبهم تركوا العمل بعد التلكؤ بدفع أجورهم: «فنحن غير قادرين على دفع مستحقات العاملين وتراكمت الديون علينا، إضافة إلى أننا نبيع بالتقسيط وكله بيعود علينا لأننا مطلوب نسدد قبل المشتري».
من جانبها قالت الدكتورة «يمنى الحماقي»، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن تأثير ارتفاع الدولار سيعود بالخسارة على الصناع؛ لصعوبة فتح اعتمادات بنكية من أجل استيراد الخامات من أجل تدوير عجلة الإنتاج، مؤكدة على وجود تخبط في السياسة النقدية للبنك المركزي، مضيفة أن ارتفاع سعر الدولار يؤثر بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار، بسبب الفجوة بين السوق السوداء والبنوك، إضافة إلى أن خامات الصناعة المصرية يتم استيرادها بداية من المواد الخام.
حل الإحجام من شراء السلع المستوردة
بينما يضيف «محسن الخضيري»، خبير اقتصادي، وأستاذ بجامعة عين شمس، أن البنك المركزي ترك الأمور حتى تصل لمرحلة حرجة وتتفاقم، وكان من الطبيعي ارتفاع سعر الدولار الأمريكي في ظل وجود عجز بالموازنة وتراجع في الإيرادات العامة، مضيفًا أن الحل لزيادة سعر صرف العملة الأجنبية، كان من خلال رفعه بمعدل قروش حتي لا يؤثر علي الأسعار، والاحجام من شراء السلع المستوردة، والاعتماد على السلع المصرية؛ وذلك لرفع سعر الجنية المصري وتشغيل عماله بشكل أكبر، ما يجعل الدولار في أزمة، مطالبًا بالتدخل السريع من الجهات المعنية.