الدكتور عادل عامر يكتب عن : اثر ارتفاع الدولار علي الأسعار

ورغم ما تمر به الصناعة من ارتفاع التكلفة الإنتاجية إلا أن البعض يرى أن هناك ثمة تأثيرات ايجابية لارتفاع سعر الصرف حيث أدي إلى تراجع سعر المنتجات النهائية فيما يتعلق بالتصدير والموقف التنافسي للمنتجات المحلية مع مثيلاتها في السوق العالمية. إن ارتفاع أسعار الدولار أدى إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية في المصانع؛ لأن حوالي 50 في المائة من حجم الغزول والأقطان المستخدمة في الصناعة مستوردة من الخارج، ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار كل الملابس والمنسوجات المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية داخل المصنع إلى حوالي 50 في المائة، ما يؤدي إلى الاستغناء عن العمالة المؤقتة نتيجة توقف انخفاض الطاقة الإنتاجية.
إن الظروف الحالية أجبرت المستوردين على تخفيض هامش الربح إلى أدنى مستوى وعدم رفع الأسعار أكثر من اللازم لأن السوق المحلية تشهد ركودًا كبيرًا وتراجعًا في مبيعات الملابس؛ لأن المرحلة الحالية تشهد ارتباكًا شديدًا، ولذلك يضطر المستوردون والبائعون إلى تحمل جزء من الخسائر من فارق السعر بالدولار حتى لا تتوقف المبيعات نهائيًا؛ إلى جانب أن ارتفاع أسعار الدولار زاد من أسعار جميع قطع الغيار والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج بشكل تدريجي يتساوى مع ارتفاع سعر الدولار في سوق صرف العملات، حيث زادت نسبة المواد الخام في قطاع الملابس الجاهزة حتى الآن حوالي 30 في المائة منذ ارتفاع الدولار بدءًا من الخيط الذي زاد حوالي 10 في المائة؛ حيث ارتفعت تكلفة بكرة الخيط الواحدة من 5.5 جنيه إلى 6.5 جنيه، ولنا أن نتصور الزيادة في صنف واحد فما بالنا بالأصناف الأخرى مثل شرائط الحلي التي زادت بنسبة 30 في المائة، أما كيس الزراير الواحد فزاد حوالي 15 في المائة أضف إلى ذلك الزيادة في مستلزمات الإنتاج الأخرى.. فإن موجة غلاء ستضرب أسعار السيارات عقب انتهاء شهر رمضان بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه. إن ارتفاع الدولار سيؤثر على أسعار السيارات في الدفعات الجديدة التي ستدخل مصر، ولكن هذا التأثير لن يكون أثرا على تجار السيارات، بسبب وجود مشاكل بالفعل في تحويل الدولار.
إن ارتفاع أسعار السلع في السوق مرتبط بأمرين: الأول سلع إنتاجية محلية خاماتها غير مستوردة من الخارج وبالتالي لا علاقة لها بالدولار وهذه لن تتأثر أسعارها بسعر صرف العملة الخضراء. وأضاف رجب أن الأمر الثاني وهو سلع مستوردة يشتريها التجار بالدولار فهذا ينطبق على الواردات من السلع الأمريكية التي إذا تم استيراد أصناف مختلفة منها سواء كانت مواد غذائية أو ألبسة أو غير ذلك، ففي هذه الحالة وفي ظل ارتفاع أسعار صرف الدولار فسيلجأ التاجر لزيادة التكلفة المرتبطة بالدولار على المستهلك المحلي.
وبيّن أن هذه الزيادة انعكست على أسعار السلع المستوردة بالدولار ومن ثم بيعها للمواطنين سيكون المستورد "التاجر" مخيّرا بين أن يتحمل هذا الفرق ويكون تأثير ذلك قليل عليه أو أنه مضطر بأن يرفع السعر لتعويض الفارق لأن التكلفة زادت عنده. ونوّه رجب إلى أن التاجر إذا شعر أن المشتري تأثر بارتفاع السعر فإنه سيضطر أن يحدد السلعة إلى مستوى معين من السعر، أما إذا شعر أن المستهلك بإمكانه أن يتحمل فقد يرفع السعر. ووفق رجب فإن ارتفاع سعر صرف الدولار جاء نتيجة تحسن نسبي في الاقتصاد الأمريكي
كما إذا استمر تحسن الأداء الأمريكي خاصة أنه بدء في التعافي من الأزمة المالية العالمية التي حدثت قبل عدة سنوات وانخفاض النفقات العسكرية في حربي العراق وأفغانستان فسيرتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى أعلى". ولا يتوقع المختص في الشأن الاقتصادي استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مدى بعيد, لأسباب كثيرة تجعل الولايات المتحدة غير متشجعة لاستمرار ارتفاع عملتها الخضراء حيث تتراكم عليها ديون ببلايين الدولارات ومن مصلحتها أن يكون سعر صرف الدولار منخفضا نسبيًا حتى تتناقص قيمة ديونها، كما أن ارتفاع الدولار ينعكس على حجم الطلب "الواردات" فيتقلص حجمها وهذا له نتائج سلبية على الاقتصاد الأمريكي. ».
وبعد إعلان محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز عن سداد مصر قسط نحو 681 مليون دولار، من ديونها لنادي باريس، للدول الدائنة، تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، مما جعل المتعاملين يقبلون على شراء العملة الصعبة من السوق السوداء خوفا من نقص الاحتياطي النقدي من الدولار.
وأعلن البنك المركزي المصري أن صافي احتياطي النقد الأجنبي انخفض للمرة الثانية على التوالي، بقيمة 549 مليون دولار أمريكي، حيث بلغ صافي الاحتياطي النقدي 15.333 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر مقابل نحو 15.882 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر الماضي، يأتي ذلك في وقت يشهد الدولار ارتفاعات قياسية أمام الجنيه بالسوق الموازية. إن تأثير ارتفاع سعر الدولار على أسعار السلع الغذائية سلبي للغاية، لأنه يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع التي نستوردها بالدولار، وبالتالي يفاق ممن معاناة الناس، رغم أننا نعمل على ألا يكون هناك استغلال من البعض لهذه الظروف برفع السعر أكثر من المحدد، كما نقول للمواطنين دائما ونشجعهم على شراء المنتجات المصرية، وبالتالي يتم تخفيض الطلب على الدولار، ويظل سعر الجنيه مستقرا».
« إن أسباب ارتفاع الدولار هو الإعلان كل فترة عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما يؤدي إلى قلق المواطنين واتجاههم لشراء الدولار من المصارف، لأنه كلما زاد الطلب ارتفع سعر الدولار». إن ارتفاع سعر الدولار يؤثر على قطاعات الدولة وخاصة في مجال الاستيراد، معظم عمليات الاستيراد تكون بالدولار مما يؤثر على ارتفاع العملة، ولكن الدولة تعمل على تأمين أسعار المنتجات الغذائية، ولكن خبرات الحكومة محدود للسيطرة على تلك الارتفاعات ولكنهم يجتهدون للوصول إلى ما يمكن القيام به».
«انأ أتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار ولكن من الممكن وفي ظل أزمات عديدة يعانيها المصريون هذه الأيام، وبينها نقص أنابيب البوتاجاز،وارتفاع أسعار الكهرباء، وغيرها، يأمل المواطنون إن تتدخل الحكومة للحجم أسعار السلع الغذائية، في مواجهة ارتفاع أسعار الدولار. مبدئيا يفترض أن ارتفاع الدولار سيجعل الشراء من الخارج أقل تكلفة. هذا يعني استيراد عكس التضخم أي نزول الأسعار. لكن الورقة انتهت إلى أن ارتفاع سعر الدولار كان له تأثير ضعيف في الأسعار المحلية. درس المؤلفان الواردات غير البترولية لمعرفة مدى تأثير ارتفاع الدولار في أسعار الواردات ومن ثم مؤشر أو الرقم القياسي لتكلفة المعيشة. وجدا أن ارتفاعا في سعر الصرف يساوي في المائة يقابله انخفاض في أسعار الواردات يساوي نحو ثلث في المائة على مدى ستة أشهر. المشكلة ليست هنا فقط، بل وجد المؤلفان أن نحو 95 في المائة من الواردات مسعرة بالدولار أصلا، ما يقلل من مرونة تأثر أسعار الواردات. أحد التفسيرات أن المصدر استغل فرصة كون الأسعار بالدولار، ومن ثم تجاهل ولو جزئيا انخفاض سعر صرف عملة بلده مقابل الدولار.
من التفسيرات أو العوامل أن القوى خلف ارتفاع سعر صرف الريال (الدولار) لها تأثير في كيفية انتقال أسعار الواردات للمستهلك. مثلا، إذا كان ارتفاع الريال (الدولار الذي هو سبب ارتفاع سعر صرف الجنية) بسبب وجود تضخم أعلى في الدول الأخرى التي انخفضت أسعار عملاتها مقابل الريال، فإن انخفاض أسعار الواردات سيكون محدودا، أقل مما يتوقع للوهلة الأولى. أما إذا كان ارتفاع سعر صرف الريال نتيجة توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية (تقليل ضخ النقود مثلا)، وهذا ما هو واقع حاليا، حيث لم يبدأ التشديد الفعلي بعد، فإن النتيجة سرعة تأثر سعر الصرف بالارتفاع أسرع من تأثر أسعار الواردات.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية