خبراء أمن يتهمون «الإخوان» بالتسبب في تجاوزات أمناء الشرطة .. مؤكدين: الهدف كسر «الداخلية»

المقرحي: 25 يناير «كسرت شوكة» الأمناء ويحاولون العودة
يوسف: لابد من عودة المحاكمات العسكرية لتقليص احتجاجاتهم
علام: قرارات «مرسي» أحدثت ربكة في وزارة الداخلية
انتهاكات أمناء الشرطة في الآونة الأخيرة أصبحت كسرطان مزمن في جسد وزارة الداخلية والنظام ككل، خصوصا في ظل تمثيلهم قوة ضخمة قوامها مئات الآلاف، وهو الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين للسخط على وزارة الداخلية والجزم بأنها عادت لممارساتها القديمة إبان عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، لذا رأى بعض الخبراء التصدي لهذه الانتهاكات وبترها لسلامة الجهاز والدولة.
وأطلق مساء أمس الخميس، أمين شرطة الرصاص على سائق سيارة «سوزوكي» في منطقة الدرب الأحمر، مما أدى لمقتل السائق واحتشاد الأهالي أمام مديرية أمن القاهرة للمطالبة بالقصاص، وقبيل تلك الواقعة مارس عدد من أمناء الشرطة هوايتهم في انتهاك حقوق المواطنين فأحدهم صفع سيدة على وجهها في مترو الأنفاق لإصرارها على تطبيق القواعد وعدم ركوب رجل في عربة السيدات، وآخر تحرش بامرأة متزوجة، وغيرهما ممن اعتدوا على أطباء مستشفى المطرية وغيرها من الحالات والوقائع الكثير.
ورصدت «الفجر» رأي خبراء أمنيون في التصدي لانتهاكات أفراد وأمناء الشرطة، حيث أجمعوا أن الرئيس الأسبق والمعزول محمد مرسي هو المتسبب في ظهور هذه الانتهاكات بشكل ملحوظ بع إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة، مشددين على ضرورة عودتها وتأهيل الأمناء بشكل جيد في معاهد أمناء الشرطة.
«الإخوان» السبب .. والوزارة أخطأت
في البداية يقول الخبير الأمني اللواء فاروق المقرحي، إن «هناك تجاوزات كثيرة تحدث من أمناء وأفراد الشرطة والبعض منهم يمارس «البلطجة» مستغلا كونه من الداخلية ويحمل سلاحاً، والسبب هو فترة ما بعد ثورة 25 يناير التي «كسرت شوكتهم»، لافتًا إلى أنهم يحاولون العودة إلى وضع السيطرة.
وأشار المقرحيي إلى أنه من بعد ثورة 25 يناير حدث انفلات أمني استغلته جماعة الإخوان الإرهابية لكسر الداخلية من خلال إلغاء قانون المحاكمات العسكرية للأمناء والأفراد، حيث أصبح مأمور بقسم أو الضابط لا يستطيع أن يتحدث مع الأمين، وكذلك أخطأت الوزارة عندما تركتهم ينظمون احتجاجات ومظاهرات ويغلقون الأقسام ومديريات الأمن دون تحويلهم للمحاكمات أو الفصل، حيث بات لديهم شعوا أنه لا يستطيع أحد محاسبتهم علي أي تجاوزات.
إعادة تدريبهم.. وزيادة فترة الدراسة بمعهد أمناء الشرطة
ويرى «الخبير الأمني» أن أمناء الشرطة يحتاجون إلى إعادة تدريب، حيث إن الفترة التي يقضونها في معهد أمناء الشرطة هي عام ونصف فقط بها خمسة أشهر إجازة، وبالتالي هي غير كافية لإعداد فرد شرطة من الناحية البدنية أو من ناحية التعامل مع المواطنين في الشارع، مشددا على ضرورة أن تكون فترة الدراسة أربع سنوات وأن تكون هناك مناهج في حقوق الإنسان وكيفية التعامل مع الجمهور، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن التجاوزات فردية وتخرج من أفراد غير أسوياء إلا أنها تؤثر على الجهاز الأمني بشكل كامل.
تضخيم دورهم يدفعهم للتمرد
ويضيف الدكتور إيهاب يوسف، الخبير الأمني، أن أمناء الشرطة يشكلون 65% أو 70% من وزارة الداخلية، أي إنهم بمثابة العمود الفقري للوزارة، ويجب الاهتمام بهذا القطاع وإدراك مدى خطورة انشقاقه عن الجهاز أو وجود احتقان بينه وبين بقية القطاعات، محذراً من خطورة أي خطأ يقع خلال التعامل مع الاحتجاجات التي اندلعت من جانب أمناء الشرطة، وعليه يجب العمل على تحجيم دور أمناء الشرطة داخل الأقسام والقطاعات في وزارة الداخلية، حيث إن تضخيم دورهم في المواقع الشرطية يدفعهم مستقبلاً إلى التمرد على الوزارة وتنظيم الاعتصامات، وعودة المحاكمات العسكرية لضمان عدم خروج أمناء الشرطة عن المألوف تخوفا من تعرضهم للمحاكمات، الأمر الذى يقلص من حجم الاحتجاجات الخاصة بهذه الفئة.

إعادة ترتيب مناهج معاهد أمناء الشرطة
في نفس السياق، أكد الخبير الأمني اللواء فؤاد علام، أن الاعتداءات والتجاوزات التي تقع من أمناء الشرطة مرفوضة، مشددً على ضرورة أن تقوم وزارة الداخلية بعمل مجلس تحقيق لهؤلاء الأمناء ومنحهم دروسًا في الحس الأمني، وكيفية التعامل مع المواطن ومعاقبة من يتجاوز بأشد الطرق حتى لا تهتز صورة وزارة الداخلية أمام الشعب، وكذلك لابد من إعادة ترتيب المناهج التي يتم تدريسها في معاهد أمناء الشرطة حتى تخرج فرد شرطة قادراً على التعامل مع المواطن، وإقصاء وفصل أي أمين بها وليس تحويلهم للمحاكمات فقط حتى يكون ذلك درساً لباقي الأفراد بأن من يخطئ أو يتجاوز سيواجه عقاباً شديداً؛ لأن تلك السلوكيات الخاطئة تسئ لجهاز الشرطة كاملاً.
وشدد الخبير الأمني، على أن إلغاء المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة منح الفرصة لهم في التجاوز وأنهم لن يحاسبوا وأصبحوا لا يطيعون أوامر الضباط، وهذا الأمر تم في عهد المعزول محمد مرسي وكان خاطئا وأحدث ربكة كبيرة في الوزارة، حيث أصبح الضباط لا يستطيعون السيطرة على الأمناء والأفراد، حيث عندما ألغيت المحاكمات العسكرية للأفراد والأمناء أصبح لهم تكتلات داخل الأقسام وبدأت هذه التكتلات تتغول بعد تنظيمهم للمظاهرات وعمل ائتلافات نقابية بينهم.