داخلية "قهر المعارضين" تعود إلى الخدمة

قتل وتعذيب ممنهج وسطوة الأمن السياسي لحساب الجنائي
وفاة 108 محتجزين داخل السجون واعتقال الآلاف على خلفية سياسية منذ تولي السيسي
في يوليو 2011، عقب خلع الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكسر شوكة وزارة الداخلية التي كانت الجهاز الأكثر نفوذًا وتسلطًا بين أجهزة الدولة، قال منصور العيسوي وزير الداخلية آنذاك "وزارة الداخلية انتقلت إلى رحمة الله تعالى بعد يوم 28 يناير"، إشارة منه إلى التزامها ضبط النفس والعودة للعمل وفقا للقانون لحماية المواطن، يبدو أن ذلك لم يدم كثيرا فمع تولي السيسي رئاسة الجمهورية عادت الشرطة لطبيعتها وانقضت على المواطن تثأر منه، فباتت يد النظام الباطشة التي تقتل وتسجن من يقف في وجهه.
ومع انقضاء عام من حكم السيسي بعد ثورة 30 يونيو التي شارك فيها رجال الشرطة محمولين على الأعناق في ميدان التحرير يقودهم المستشار الأمني للرئيس ووزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، عادت الشرطة إلى ممارساتها القمعية التي طالت كل المعارضين ووصلت إلى التصفيات الجسدية لبعض المتهمين في قضايا سياسية، إضافة إلى اعتقال أكثر من 41 ألف شخص في قضايا سياسية، بخلاف دعم الوزارة ب 30 مليون جنيه سنويًا، مخصصة لعلاج أفراد وأمناء الشرطة، و شراء 50 ألف قطعة سلاح جديدة لتسليح الضباط.
فالجهاز الأمني أصبح أكثر تغولا ونفوذا خلال العام الماضي، حتى اضطر قطاع الإعلام الأمني في الوزارة إلى التأكيد مرارا على احترام الداخلية لحقوق الإنسان بعد تعدد وقائع التعذيب، وتهدئةً للرأي العام قامت الوزارة بتخصيص عدة خطوط خاصة بقطاع حقوق الإنسان للإبلاغ عن الانتهاكات دون جدوى، فقدمت عددا من متهمي الوزارة للمحاكمة تحت ضغط المنظمات الحقوقية.
108 قتلى في السجون
تجاوزت الانتهاكات والتعذيب في السجون المدى الذي يتحمله المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو مجلس حكومي ، فمع تزايد الانتهاكات لم يطل صمت المجلس وطالب الرئيس بالتدخل لوقف التعذيب الممنهج في السجون والأقسام، وبخلاف التعذيب الجسدي ومنع الزيارات عن المحتجزين، تبقي أماكن الاحتجاز غير صالحة ويعاني المتهمون من الأوضاع السيئة داخل السجون، وأرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي غالبا ما تكون زيارته مرتبة مع وزارة الداخلية، خطابا إلى النائب العام، يطلب منه التحقيق في عمليات التعذيب التي تتم في سجن أبو زعبل.
وبلغ عدد القتلى في السجون والأقسام الشرطية أكثر من 108 محتجزا وفقا لمركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، منذ تولي السيسي منصبه، بسبب سوء أماكن الاحتجاز وعدم سعة قاعات الحجز، وعمليات التعذيب وكان أبرزها قضية تعذيب محامي في قسم شرطة المطرية الذي تتم محاكمة ضابطين بالأمن الوطني فيها ، إضافة إلى منع الأدوية عن السجناء وحبسهم في زنازين انفرادية، والإهمال الطبي.
تصفيات جسدية للمتهمين
في ظاهرة جديدة خلال الأيام الماضية اتبعت الشرطة التصفية الجسدية للمتهمين والمعارضين السياسيين، بدلا من القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة وفقا لما ينص عليه القانون، حيث تم قتل عددا من المشتبه فيهم باغتيال المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنوب القاهرة، واحتجاز الطالب بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، إسلام صلاح الدين، من جامعته ثم العثور على جثته صباح اليوم الثاني وقالت الشرطة إنه تم تصفيته لتورطه في مقتل العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث المطرية السابق.
وقال اتحاد طلاب كلية الهندسة، في بيان له "في أكثر اللحظات ظلامًا وأشدها ظلمًا لم نكن لنتخيل أن تصبح مصائرنا وأعمارنا تمتهن وتستباح بهذا الشكل الهمجي المهين، لم نكن لنتخيل أن تصبح أحلامنا بالحرية والحق والعدل كابوسًا نحياه، موضحا أنه "حضر شخص مجهول إلى الطالب في لجنة الامتحان وطالبه بالذهاب إلى شئون الطلاب بعد الانتهاء من امتحانه، وانتظره أمام باب اللجنة حتى الانتهاء من الامتحان واصطحبه إلى مكان مجهول ولم يُستدل على مكانه من حينها"، ثم انتشر في صباح اليوم الثاني تصفيته في وكر بالتجمع الخامس، وفقا لرواية وزارة الداخلية، إلا أن الاتحاد قدم استقالته وطالب إدارة الكلية بالتحقيق في الواقعة.
وفي واقعة أخرى مثيرة للجدل قام أحد أمناء الشرطة بقسم الوراق، بقتل محمد عبد العاطي، 21 عاما، أحد المتهمين أثناء احتجازه في المستشفى للعلاج ، بالرصاص بحجة استفزاز المتهم وسب الشرطة.
تجاوزات في الشارع
لم يكن مطالبة وزارة الداخلية المواطنين بالإبلاغ عن انتهاكات ضباط وأفراد الشرطة من فراغ، إنما نتاج لتجاوزات جمة تعرض لها المواطن، بداية من تحرش أفراد الشرطة بالسيدات في الشارع، إلى التعدي بالسب والضرب وتلفيق القضايا، وفرض الإتاوات على المواطنين، وطلب الرشاوى لعدم إدراج مخالفات مرورية على المواطنين، وكان أخرها قيام أمين شرطة بقتل شخص وإصابة 4 آخرين لرغبته في شراء سجائر دون دفع نقود مع بائعة بمركز طنطا بالغربية.
ووصفت وزارة الداخلية الانتهاكات بالسلوك الفردي الذي لا يعبر عن إستراتيجية الوزارة، ولا منهج العمل الذي يعتمد على المساواة بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم واحترام حقوقهم وحرياتهم، وتطبيق القانون دون استثناء، مؤكدة انها لن تتحفظ على أي فاسد وتحقق في كافة التجاوزات.
الأمن السياسي وتسريب مكالمات للمعارضين
مع تولي وزير الداخلية الجديد، اللواء مجدي عبد الغفار مهام منصبه، بدأ واضحا اهتمام القيادة السياسية بالأمن السياسي، على حساب الأمن الجنائي، خاصة أن عبد الغفار، ابن جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، ويعد ثاني وزير داخلية في تاريخ الشرطة يأتي من جهاز أمن الدولة بعد اللواء حبيب العادلى، وزير داخلية مبارك، المعروف بقمعه الأمني، وتأسيسه للدولة البوليسية، التي ثار عليها الشعب في 25 يناير.
وشن عبد الغفار حملات أمنية مكبرة لم تتوقف عند استهداف جماعة الإخوان المسلمين، بل امتدت لتشمل كافة المعارضين، والإعلاميين والصحفيين بهدف تكميم أفواههم، ووصفت كل من يتم القبض عليهم بالانتماء لجماعة الإخوان، بخلاف تسريب محادثات هاتفية لكافة المعارضين السياسيين بهدف اغتيالهم معنويا من خلال إعلاميين مقربين من جهاز الأمن الوطني.
ارتفاع معدلات الجريمة
وتعليقا على أداء الشرطة خلال عام من حكم السيسي، قال الخبير الأمني، محمود قطري، إن قيادات وزارة الداخلية ما زالت تسير على السياسيات التي وضعها حبيب العادلي، ولم تتغير مع الإخوان، وإنما عادت إلى طبيعتها في عهد السيسي، تحمي النظام ولا تحمي المجتمع، بسبب حماسة ضباط الشرطة ورغبتهم في استعادة الوضع المفقود عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف قطري، في تصريحات ل"المشهد"، أن معدلات الجريمة ارتفعت في ظل الغياب الأمني، وأصبحت جرائم الخطف والسرقة بالإكراه ظواهر تهدد المجتمع، إضافة إلى الاتجار في المخدرات الذي يتم تحت بصر أجهزة الأمن دون وجود الإرادة الحقيقية لمكافحة الجرائم، مشيرا إلى أن فشل وزارة الداخلية في مواجهة العمليات الإرهابية يدعو للسخرية، خاصة في ظل عدم قدرتها على مواجهة الجريمة.
وأوضح قطري، أن النظام الأمني تقهقر للوراء مع رضوخ القيادات الأمنية والوزير لابتزاز أفراد الشرطة، واستمرار التسيب في التعامل بين الأفراد والقيادات في الأقسام والمصالح الشرطية، والحصول على الرشاوى من المجرمين وتجار المخدرات، مؤكدا انتشار عمليات التعذيب نتيجة غياب الوسائل المتاحة من الوزارة للتعامل مع القضايا ويقوم الضباط بالاعتداء البدني على المتهمين لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب الجرائم.
الشرطة تمارس البلطجة
فيما قال الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن وزارة الداخلية لا تريد تحسين الأوضاع الإنسانية وتسعي للإبقاء على سطوتها وسيطرتها وخرقها لكافة قوانين حقوق الإنسان وعدم احترام آدمية المواطن، مؤكدا أن الشرطة تمارس البلطجة وتقوم بعمليات تعذيب مُمنهجة بسبب الأوضاع السياسية السيئة التي تجبر ها على ممارس أدوار مضاعفة من التجاوزات، وتبررها بالحرب على الإرهاب.
وأضاف زارع، في تصريحات ل"المشهد"، أن للشرطة إرث ثقيل منذ 30 عاما لم يتغير خلال الأعوام الماضية، بسبب عدم الاستقرار السياسي، واستغلالها في مواجهة المعارضين والمواطنين العاديين في الشارع، مؤكدًا أن الضابط مرتكب التجاوز يثق تماما أنه لن يحاسب مهما فعل لرغبة القيادة في السياسية، في استخدامه بذريعة محاربة الإرهاب.
وأشار إلى أن التجاوزات كارثية، والتعذيب منظم وفقا لما أعلنته منظمة الأمم المتحدة، ويعد سياسة دولة تمارسها في كل قطاعات مع أعدائها السياسيين، وكل من تسول له نفسه أن يتحدى بطشها ولو بالكلمة والاحتجاج على الإساءات اللفظية.
وبسبب انتهاكات الشرطة ضد المواطنين تنوي نقابة المحامين الإعداد لإصدار الكتاب الأسود لرصد انتهاكات الداخلية في عهد وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، حتى الآن.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل