40 واقعة اعتداء على الأطباء خلال عامين.. والنقابة: الحكومة السبب

انتفض الأطباء، عقب اعتداء بعض أمناء الشرطة على اثنين منهم داخل مستشفى المطرية العام الأسبوع الماضى، وهو ما قابله الدكتور خيرى حسن، نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا وكيلة النقابة، ببلاغ للنائب العام، اعتراضًا على ذلك، وعليه أمرت النيابة بفتح جميع التحقيقات الخاصة بالاعتداء على الأطباء مرة أخرى.
الغريب فى الأمر، أن البيانات الصحفية لنقابة الأطباء، أبرزت ارتفاع حدة العنف ضدهم لحوالى 40 حالة اعتداء تقريبًا خلال آخر عامين فقط، ويقول الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، إن مستشفيات مصر تشهد العديد من حالات الاعتداء على الأطباء بصورة متكررة يوميًا تقريبًا.
وأوضح «الطاهر»، أنه فى شهر مايو 2013، قام أمين شرطة باقتحام مستشفى التحرير العام الموجود بمنطقة إمبابة، مصطحبًا والده المريض؛ لعلاجه بالمستشفى، وبعد تأخر إجراءات دخوله والكشف عليه، أشهر الأمين سلاحه الميرى وأمطر العاملين بالمستشفى بوابل من السباب، وهددهم للإسراع فى علاج والده.
وأضاف «الطاهر»، أن هذه الواقعة لم تكن الأولى ولا الأخيرة، إذ اعتدى رائد شرطة فى شهر أغسطس 2014 على طبيب يدعى عمرو الجندى، أثناء تأدية عمله بقسم الاستقبال فى مستشفى المنصورة الدولى، وبعدما تقدم «الجندى» ببلاغ اتهم فيه الضابط بالاعتداء عليه، حضر عدد من الضباط «زملاء المعتدي» إلى المستشفى؛ للضغط على الطبيب للتنازل عن حقه.
واستطرد «الطاهر»، لم تقف الانتهاكات ضد الأطباء عند وزارة الداخلية وأفرادها فقط، بل امتد لأحد وكلاء نيابة الدقهلية، الذى اعتدى فى أغسطس 2014 على طاقم مستشفى المنصورة الدولى.
واتهم «الطاهرى»، الداخلية باستغلال بعض البلطجية لإهانة أى من الأطباء المعتدى عليهم والضغط عليهم؛ لسحب البلاغات، مثل ما حدث فى أواخر شهر مارس 2014، عندما اعتدى بعض المرافقين لإحدى الحالات فى مستشفى المنصورة الدولى على الدكتور حاتم محمد عبد الحق، طبيب الطوارئ والاستقبال فى المستشفى. وأشار «الطاهر»، على الفور، اتصلت نقابة الأطباء بالزميل للاطمئنان عليه، كما قامت بالاتصال بمدير المستشفى لحثه على تحرير محضر للحفاظ على حقوق «عبدالحق»، ليتفاجأ الجميع آنذاك بتحرير المعتدين محضرًا ضد الطبيب، واقتادته الشرطة على إثر ذلك المحضر إلى قسم الشرطة مكبلا بالكلابشات، على الرغم من إصابته باشتباه ارتجاج فى المخ.
وفى أكتوبر 2013، حضر إلى مستشفى «المنيرة» الموجود بمنطقة السيدة زينب، مصابا بجرح نافذ من مطواة فى الفخذ، وعندما حاول أحد ضباط قسم السيدة فتح باب غرفة الطوارئ لمراقبة المصاب؛ بداعى أن المصاب مطلوب القبض عليه، رفض الطبيب محمد مسلم مداواة الجرح قبل خروج الضباط، خاصة أن الغرفة خالية من أى منفذ للهروب سوى الباب، وشدد الطبيب على ضرورة أن يتلقى المريض علاجه كاملا.
فتطور الأمر سريعًا إلى مشادة كلامية، انتهت باعتداء الضباط بالضرب على الطبيب، وعلى أفراد وحدة الاستقبال بالمستشفى، إضافة إلى اعتقال الطبيب وسحله حتى سيارة الشرطة، وتم نقله إلى قسم شرطة السيدة زينب بتهمة محاولة تهريب المتهم.
وأكد أمين عام نقابة الأطباء، أن المسئول الأول الذى يتحمل عواقب هذه الاعتداءات على الأطباء هو الدولة، وتساءل مستنكرًا: لماذا لا تشهد المستشفيات الخاصة أيًا من تلك الاعتداءات؟
وأرجع «الطاهر» السبب فى ذلك، إلى نقص المستلزمات الطبية الضرورية، والقوى البشرية المعالجة للمرضى فى المستشفيات الحكومية، مع توافرها فى المستشفيات الخاصة، حيث يثير ذلك غضب الأهالى، دون علمهم ببواطن الأمور، كل هذه الأسباب تؤدى إلى غضب المريض والمجتمع، وبدلا من تحويل هذا الغضب إلى الدولة، يتحمله الأطباء بالاعتداء عليهم وضربهم.
ويقول الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن سراير الرعاية المركزة فى المستشفيات الحكومية تبلغ 10% مما يجب توافرها، بالإضافة إلى أن مرتب الطبيب حوالى 2000 جنيه فقط، فى ظل تدنى ميزانية وزارة الصحة التى بلغت هذا العام 48.5 مليار جنيه، ولو تمت مقارنة الزيادة فى الميزانية بمعدل التضخم البالغ 11%، سنجد الزيادة غير مجدية، ولن تساهم فى تقديم الخدمة المنشودة. وطالب «الطاهر» و«سمير»، بضرورة التعامل بقوة من قوات الأمن ضد أى اعتداء على الأطباء، واعتباره اعتداءً على موظف أثناء تأدية عمله، خاصة أن القانون يتعامل مع تلك الاعتداءات كمشاجرة بين المعتدى والطبيب، وتكون عقوبتها إما الحبس الوجودى، أو غرامة 200 جنيه فقط، وفى سبيل ذلك، دعت نقابة الأطباء إلى عقد جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة المقبل؛ لبحث جميع خطوات التصعيد.