شعبة المستوردين تطلق مبادرة لتوفير 100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر سنويًا

وأكد تجار ومستوردون بالغرفة التجارية، أنهم ليسوا ضد سياسة الدولة، موضحين أنهم ضد دخول السلع الرديئة أو مجهولة المصدر.

وتبني التجار والمستوردين مبادرة لتوفير أكثر من 22 مليار جنيه سنويًا تذهب لصندوق تحيا مصر، أو تطوير وتحديث مصلحة الجمارك ومدها بأجهزة التفتيش الحديثة.

من جانبه قال أحمد شيحه، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن المستوردين هم الأكثر حرصًا علي اقتصاد مصر، أن جموع المستوردين تبنوا مبادرة لدعم الاقتصاد المصري بتوفير أكثر من 22 مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات بإجمالي أكثر من 100 مليار جنيه.

وأضاف شيحة في بيان صحفي اليوم، إن هذه المبالغ يعلن عنها جموع المستوردين كمساهة لتطوير الاقتصاد من خلال صندوق تحيا مصر، علي أن يقوم الصندوق بضخها في شرايين الاقتصاد المصري وتطوير الجمارك وشراء اجهزة فحص لمنع دخول اي سلع ردئية.

وأوضح شيحة، أن المبادرة التي تبنتها شعبة المستوردين وجموع التجار تتمثل في توفير اكثر من 22 مليار جنيه سنويا، عبارة عن حوالي 2.5 مليون حاوية اي حوالي 2.5 مليار دولار اي ما يقرب من 22 مليار جنيه، ولمدة خمس سنوات لصندوق تحيا مصر.

وأوضح أن هناك ملايين الدولارات تذهب هباءً في توثيق شهات المنشأ والفواتير طبقا لشروط مصحلة الجمارك، بعد القرار 43 ، حيث يقضي القرار بالزام المستورد بشهاة التوثيق والبيئة والتسجيل وكل شهادة تصل قيمة الرسوم عليها من 300 الي 600 دولار وتصل الي 1000 دولار تدفع للجهة التى منح هذه الشهادة، وليست لها أي قيمة لانها لا تعتمد إلا بعد المرور علي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات المصرية.

وأوضح أن هذه الشهادات بعد القرار الجديد سترسل من البنك الأجنبي إلى البنك في مصر، ويحصل البنك الأجنبي علي مصاريف لا تقل عن واحد في الالف من المبلغ، وهذه المسنتدات التي لا تستفيد منها مصر، ولا تدخل حصيلتها الي خزينة الدولة ، وتعتبر دعما للبنوك الأجنبية.
وأشار إلى المستوردين سيوفرون هذا المبلغ عن طريق دفع 1000 دولار عن كل حاوية لدعم الاقتصاد المصري من خلال وضعه في صندوق تحيا مصر، أو أن يذهب لمصلحة الجمارك لتطوير المعدات والاجهزة الخاصة بالكشف علي الحاوية لفرز السلع الجيدة من الرديئة.

وكان وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، رقم 992 لسنة 2015، أصدر قرار بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.

وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل.