النائب العام يكلف مكتبه الفني بفحص مذكرة تطالب بالإفراج عن "معتقل التيشيرت"

كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، مكتبه الفني بفحص المذكرة المقدمة من مختار منير، محامى مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والذي طالب فيها بالإفراج الوجوبى عن الطالب محمود محمد أحمد، المحبوس احتياطيا في القضية المعروفة اعلاميا ب"معتقل التيشيرت".
وتضمنت المذكرة المقيدة تحت الرقم 1041 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن الطالب "محمود محمد أحمد" سقطت عنه مدة الحبس الاحتياطى بعد قضائه أقصى مدة بلغت أكثر من عامين، دون اتخاذ قرار من النيابة العامة بإحالته للمحاكمة، الأمر الذى يستوجب الإفراج عنه.
يذكر أن الطالب محمود محمد أحمد، محبوس احتياطيا منذ 25 يناير 2014، بعد أن تم القبض عليه وهو مرتديا "تيشيرت" مدون عليه "وطن بلا تعذيب"، وأسندت إليه النيابة العامة عدة اتهامات من بينها التحريض على العنف، ومخالفة قانون التظاهر، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.