مؤسسات حقوقية «محلية ودولية» تطالب بالإفراج عن «معتقل التيشيرت»

- «حرية الفكر» تطالب النائب العام ب«الإفراج الوجوبي» عن «الطالب المحتجز».. و العفو الدولية: حبسه استهزاء بما أقره «الرئيس»
تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الأربعاء، بمذكرة للنائب العام تحمل رقم 1041 لسنة 2016م عرائض النائب العام، تُفيد بسقوط أمر الحبس الاحتياطي الصادر بحق ‫‏الطالب‬ ‫محمود محمد‬، والمعروف إعلاميا ب«معتقل التيشيرت».
وطالبت المؤسسة «وفق بيان صادر عنها الأربعاء»، الإفراج الوجوبي بحق الطالب المحبوس، بعد أن أتم أقصى مدة للحبس الاحتياطي وهي عامان، كما تقدمت المؤسسة بمذكرة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء تحمل رقم 86 لسنة 2016 شاكيًا المجلس الأعلى للقضاء بسبب طول مدد الحبس الاحتياطي.
كان «معتقل التيشرت» تم القبض عليه فى ذكرى الثورة بالعام 2014 بسبب ارتدائه تيشيرت مكتوب عليه شعار حملة وطن بلا تعذيب، فضلا عن كوفية مكتوب عليها 25 يناير.
ومن جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية أن «احتجاز الطفل محمود محمد حسين حبس احتياطي لأكثر من عامين هو عار مطلق وإهانة للعدالة».
وقال سعيد بومدوحة النائب عن المنظمة فى الشروق الأوسط وشمال إفريقيا فى بيان صادر اليوم، أنه «لا ينبغي أن تضطر لقضاء يوم واحد في سجن دون سند قانوني»، مستنكرا القبض على أي إنسان أو حبسه لمجرد شعارات على تي شيرت أو وشاح اختاره لارتداءه.
واعتبر «بومدوحة» حبس السلطات المصرية ل«محمود» لأكثر من عامين، خرق فاضح للقانون المصري والدولي، و استهزاء بإقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي أن 2016 سيكون عام الشباب في مصر، مطالبا بإخلاء سبيله دون شروط.