كشفت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بوزارة المالية، عن قرب موافقة الحكومة علي تعديلات قانون المزايدات والمناقصات والتي اعدتها وزارة المالية ، وهو ما سيسهم في تحسين مناخ ممارسة الاعمال ، كما تستعد وزارة المالية للتقدم بمشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن تطويرا لنظم العمل بالجمارك حيث سيتم إدخال العمل بنظام البوابات الالكترونية علي المنافذ مع ربط الكتروني لجميع المواقع الجمركية علي مستوي الجمهورية لتوحيد المعاملة الجمركية إلى جانب سد لجميع ثغرات التهرب الجمركي مما سينعكس علي زيادة حصيلة الجمارك بنحو 30% عن معدلاتها الحالية. وتعليقاً علي أسباب تباين قيمة الحصيلة الضريبية المستهدفة بقانون الموازنة العامة وحساباتها الختامية قالت سارة أن الموازنة العامة الماضية كانت تستهدف تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة وهو ما لم يتم ولذا فقدنا نحو 31 مليار جنيه ايرادات متوقعة من هذا التحول.