طالب تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، التحقيق في واقعة ارتكاب مخالفات مالية جسيمة خلال شهري مايو ويونيو 2015، بمستشفي جامعة المنيا. وشملت المخالفات 2 مليون و320 ألف جنيه، توريد وتركيب 16 جهاز تنفس صناعي، و100 ألف و500 جنية توريد وتركيب 3 جهاز رسم قلب، و600 ألف جنية توريد وتركيب صدمات كهربائية، 480 ألف جنيه توريد وتركيب 20 سرير رعاية مركزة، 2 مليون و295 ألف جنيه توريد وتركيب 17 جهاز مونيتور، و200 ألف جنيه توريد سرنجات ومضخات محاليل كهربائية، و720 الف جنية توريد 3 أجهزة تخدير، ومليون و170 ألف جنيه، 730 جنية قيمة 25 % من قيمة جهاز الأشعة المقطعية وجهاز c-arm، و742 ألف و500 جينه قيمة باقي جهاز c-arm، و2 مليون، و756 ألف، 438 جنيه قيمة الأشعة المقطعية، 301 ألف و950 جنية قيمة 25 % من قيمة جهاز الأشعة العادية ديجيتال، و905 ألف جنيه، و850 جنيه باقي جهاز الأشعة العادية. وذكر التقرير أن إدارة المستشفي خالفت قانون المناقصات والمزايدات، من خلال الحصول على موافقات حكومية، أخرها موافقة وزير التعليم العالي، دون وجود مايثبت صحة الإتفاق، وإصدار أوامر توريد للشركات مباشرة، الأمر الذي يمكن اعتبارة شراء بالأمر المباشر، دون التقيد بالحدود القصوي الواردة بقانون المناقصات، ويجب سرعة التحقيق في المخالفات وموافاة الجهاز بالنتائج والجرد خلال شهر.