"المركزي المحاسبات": 12 مليون جنيه فسادا بمستشفى جامعة المنيا

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات مالية وإدارية بالمستشفى الجامعي بمحافظة المنيا يصل إلى 12 مليون جنيه.

كما باشرت اللجنة المالية والإدارية المشكلة بقرار من رئيس جامعة المنيا الدكتور جمال أبو المجد أعمالها بفحص محاضر ومستندات الجرد لكشف لغزة العثور على طوب أحمر بدلا من مواد تقيم بقيمة 6 ملايين جنيه داخل مخازن مستشفى الجامعة.

وبحسب صحيفة المصري اليوم، عقد مسئولون بالرقابة الإدارية لقاء مع رئيس الجامعة، لمتابعة أعمال جرد مخازن ومراجعة سجلات المستشفي للوقوف على المخالفات، وفك لغز اختفاء معدات التعقيم، فيما شدد رئيس الجامعة على إحالة المتورطين إلى التحقيق.

وكشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن تحميل الموازنة العامة للدولة، بارتكاب مخالفات مالية جسيمة خلال شهري مايو ويونيو 2015، في إصدار أوامر توريد للشركات مباشرة لتوريد أجهزة ومعدات طبية وتركيب الأجهزة، باجمالي بقيمة 12 مليونا و52 ألفا و968 جنيها، خلال شهري يونيو 2015، عبارة عن 2 مليون و320 ألف جنيه، توريد وتركيب 16 جهاز تنفس صناعي، و100 ألف و500 جنيه توريد وتركيب 3 أجهزة رسم قلب، و600 ألف جنيه توريد وتركيب صدمات كهربائية، و480 ألف جنيه توريد وتركيب 20 سرير رعاية مركزة، و2 مليون و295 ألف جنيه توريد وتركيب 17 جهاز مونيتور، و200 ألف جنيه توريد 10 سرنجات ومضخات محاليل كهربائية، و720 ألف جنيه توريد 3 أجهزة تخدير، ومليون و170 ألف جنيه و730 جنيها قيمة 25% من قيمة جهاز الأشعة المقطعية وجهاز c-arm، و742 ألفًا و500 جنيه قيمة باقي جهاز c-arm، و2 مليون، و756 ألفا و438 جنيها قيمة الأشعة المقطعية، و301 ألف و950 جنيها قيمة 25% من قيمة جهاز الأشعة العادية ديجيتال، و905 آلاف جنيه، و850 جنيها باقي جهاز الأشعة العادية.

وأكد التقرير أن إدارة المستشفي خالفت قانون المناقصات والمزايدات، من خلال الحصول على موافقات حكومية آخرها موافقة وزير التعليم العالي، دون وجود ما يثبت صحة الاتفاق، مع الجهات وإصدار أوامر توريد للشركات مباشرة، الأمر الذي يمكن اعتباره شراء بالأمر المباشر، دون التقيد بالحدود القصوى الواردة بقانون المناقصات.

وطالب التقرير بسرعة التحقيقات في المخالفات وموافاة الجهاز بنتائج التحقيق والجرد خلال شهر.