المركزي يكشف: إهدار المال العام بمستشفي طب الطوارئ بالمنصورة

رغم أهمية الدور الذى تلعبه وتقدمه المراكز الطبية التابعة للجامعات المصرية على المستويين التعليمى والطبى ونجاحها فى سحب البساط من تحت أقدام وزارة الصحة المنوط بها وحدها تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين.
فإن الواقع الفاضح ببعض من هذه المراكز تحول إلي عزب خاصة وصراعات؛ تنافس؛ مزايا بالجملة وبوابة خلفية للعيادات؛ وأخيرا إهدار أموال طائلة وإهمال وانهيار خدمة؛ استيلاء وتلاعب وتحايل؛ تبرعات دون رابط أو ضابط الأمر الذى يقتضى ضرورة وضع قانون صارم وعادل منظم وحاكم لعمل هذه المراكز ومواردها بدلا من القوانين الثلاثة الحاكمة لها وعفى عليها الزمن ويرجع احدها إلى عام 65» ومنها علي سبيل المثال لا الحصر مستشفي طب الطوارئ.
حيث ترجع أهمية وخطورة هذا المركز؛ إلى تخصصه المنفرد وطبيعة مرضاه والخدمة الطبية المجانية التى كانت الأولى من نوعها منذ نشأته ويقدمها لمصابى الحوادث والحالات الطارئة الحرجة من جميع المحافظات دون انتظار لذويهم والبحث عنهم على مدى سنوات إلى ان دب الضعف فيه وتعرض للانهيار التام على مدى السنوات الأخيرة مما ادى إلى حدوث حالة من الغليان بين العاملين والمواطنين به لانهيار هذا الصرح الطبى أمام أعينهم؟؟؟
كشف تقرير المركزى للمحاسبات الستار عن فضائح بالجملة بمستشفى الطوارئ الجامعى بالمنصورة؛ وإهدار لملايين الجنيهات، وتلاعب تحايل واختلاس، واستيلاء، كذلك تعمد تعطيل أجهزه واستلام أخري تم شرائها دون مبرر بمبالغ مغالى فيها بمحاضر صورية واختفاء ثالثة من المخازن ومخالفات بلغت قيمتها 18 مليون جنيه شابت عمليات توريد وشراء أجهزة وأكد العاملون بالمركز ارتكاب مسئولية مخالفات أخرى بملايين الجنيهات على أعمال تطوير فاسدة.
ناهيك عن المخالفات الفاضحة التى ارتكبها (أمين عام) المستشفى من استيلاء على المال العام وغيرها من مخالفات أخرى على مرأى ومسمع من الكافة.
فضائح الأجهزة
أكد التقرير الرقابي قيام المسئولين بالاتفاق بالأمر المباشر بمبالغ تجاوزت (15 مليوناً) و347 ألف جنيه من موازنة الدولة خلال العام المالى 2013-2014 دون الحصول على الموافقات اللازمة ومن خلال أوامر توريد بالمثل؟؟
والفضيحة الأكبر، القيام بإجراءات فحص وإضافة للمخازن للأجهزة الموردة وشراء آلات بتاريخ سابق لأمر التوريد وتحرير محاضر فحص وإضافة للمخازن صوريا قبل توريدها؟؟
كذلك عدم القيام بخصم قيمة اعمال التفتيش الخارجى على كافة الأجهزة المشتراة من المكتب الهندسى والبالغ قيمتها (8) ملايين جنيه بمحضر الفحص للأصناف وإعطاء تسهيل مالى لبعض الشركات الموردة.
كما أشار التقرير إلى قيام المستشفى بالتحايل لإثبات توريد أصناف قبل 30 يونية دون توريدها فعليا وصرف قيمتها البالغة قيمتها 2 مليون و250 ألف جنيه كاملا الأمر الذى ترتب عليه صورية إجراءات الفحص والاستلام واستحاق غرامة تأخير لدى الشركة تبلغ قيمتها 67 ألفاً و500 جنيه.
من هذه الأجهزة (30) جهاز مونتور تم شراؤها فى 9 يونية واستلامها صوريا على الورق وإضافتها للمخازن قبل ذلك بيومين وتحرير محضر تركيب وتشغيل بتاريخ 21 يونيه وعدم الاستفادة منها بل وعدم وجودها بقسم الرعاية، كما تبين توريدها داخل كراتين إلى المخزن الفرعى لمستلزمات العظام فى الأول من أكتوبر 2014 ولم يتم البدء فى تركيبها غير فى 28 أكتوبر؟
الأدهى ما كشفه جهاز المحاسبات من وجود (32) جهاز مونتور تم شراؤها فى 2009 لم يتم تكهين جهاز واحد منها مع وجود عقد صيانة لهذه الأجهزة لمدة (5) سنوات تم تجديده مع الشركة الموردة حتي عام 2019؟
كل هذا رغم كشف التقرير الرقابى قيام المسئولين بمستشفى الطوارئ بشراء (30) ترولى بقيمة (10) ملايين و95 ألف جنيه وسداد نسبة ال25% دفعة مقدمة فى 21 يونية لم يتم استخدامها والاستفادة منها وأشار التقرير إلى تأكيد رئيس الإدارة الهندسية انه جار توزيعها على المستشفى فى 27 أكتوبر 2014 رغم صدور خطاب من أمين عهدة المهمات فى أكتوبر 29 وبتسلم التروليات تحت الفحص؟ واشار التقرير إلى عدم قيام المستشفى بفرض وتحصيل غرامة تأخير على الشركة الموردة وقيمتها 32 ألفاً و850 جنيها بالمخالفة للقانون مما أدى إلى حرمان إيرادات الدولة من جانب من مواردها.
تدليس وإهدار واستيلاء
أيضا قبول أوراق واعتماد مستندات بمبلغ 545 ألف جنيه لإحدى الشركات مقابل توريد جهاز منظار جراحى بمشتملاته وتحرير فاتورة شراء للجهاز وصرف قيمته مرتين حيث تبين ان أمر الفاتورة الأولى فى 5 يونيه 2014 وإضافته للمخازن وتبين وجود أمر توريد فى 13 مارس من ذات العام.
كل هذا رغم وجود الجهاز داخل الكراتين بمخزن الأجهزة ووجود فاتورة ثانية لذات الجهاز فى 7 سبتمبر 2014 عن نفس أمر التوريد الموجود بالمخزن ويتم التجهيز لعمل محضر فحص جديد لنفس الجهاز لاستخراج شيك بقيمته من الحسابات، وأشار إلى قيام الإدارة بمطالبة الشركة بمخاطبتها بخطاب غير مؤرخ وغير مذيل بتوقيع مدير الشركة يفيد توريد الجهاز ومشتملاته فى خمس كراتين بتاريخ أمر التوريد الثانى للإيهام بأن التوريد تم عن طريق الخطأ رغم عدم وجوده.
التعقيم والفساد
كما أشار التقرير إلي التلاعب فى محاضر تركيب 3 أجهزة تعقيم موردة من شركة اخرى وصرف قيمتها البالغة (2) مليون و395 ألف جنيه قبل تاريخ التركيب الفعلى والتى تبين وصولها للقسم فى 23 ستمبر اضافة الى عدم خصم قيمة اعمال التركيب التى لم تلتزم الشركة به بالمخالفة للشروط أيضا قيام المسئولين بالمستشفى بهدم وتكسير الكمر الخرسانى لمسافة نصف متر اعلى باب التعقيم وظهور حديد التسليح بالكامل وقيام الشركة الموردة بقص كمية كبيرة من شبك الحديد لإدخال أجهزة التعقيم للقسم؟؟
فضيحة ب6 ملايين
كذلك فضائح توريد جهاز الأشعة المقطعية البالغ قيمته (6) ملايين و600 ألف جنيه.
أما عن مخالفات قطاع النظافة الذى يعانى كافة أرجاء المبنى من تدهوره رغم إسناده لإحدى الشركات وسداد المستشفى مبلغ 165 الف جنيه قيمة مستلزمات نظافة فقط شهريا للشركة فقد اكد التقرير الرقابى اضافة المستلزمات للمخزن مستنديا دون استلام أو اتخاذ إجراءات قبولها والإجراءات المخزنية بشأنها: «وصرف كميات لكاتب رابع بمكتب أمين المستشفي دون مبرر».
كما أشار الجهاز إلي استيلاء أمين المستشفى على مبالغ بلغ ما أمكن حصره منها (147) ألفاً و150 جنيها حيث قام الأمين ببيع 3885 كيلو (أفلام أشعة) بطرق غير قانونية والاستيلاء على قيمتها دون سند قانونى؟
أما عن المواد الخاصة (التبرعات) فقد اكد التقرير عدم إمكانية الوقوف على حجم التبرعات التى تم تحصيلها بالخزينة عهدة الأمين طوال السنوات الماضية السابقة ومصدرها والمنصرف منها وما تم الاستيلاء عليه وعدم اتباع الإجراءات القانونية لقبول التبرعات والصرف منها وأشار الى ان إجمالى ما تمكن الجهاز من حصره بلغ 21 ألفاً و590 جنيها واكد التقرير الرقابى قيام الأمين بصرف مبالغ مالية من الخزينة عهدته بموجب قصاصات ورقية يتم تحديد المبلغ عليها.
كما كشف التقرير عن وجود 37 شيكاً بمبالغ قدرها (مليون) و85 ألفاً خاصة بالعلاج بأجر مودعة بأحد إدراج مكاتب قسم العلاج بأجر دون تسليمها للحسابات لاتخاذ الإجرات اللازمة حيال تحصيلها وطالب التقرير بإحالة مخالفات الأمين إلى النيابة العامة وقيده المبالغ التى تم الاستيلاء عليها ديناً لديه وكان التقرير قد كشف عجزاً 28 ألفاً و150 جنيهاً أثناء جرد الخزينة الرئيسية للمستشفى هى الأخرى؟
على جانب اخر كشفت جموع العاملين بالمستشفى إهدار أكثر من 15 مليون جنيه من موارد المستشفى الخاصة على أعمال تطوير وإحلال وتجديد عشوائية وفاسده ومغالى فى قيمتها دون رقيب.
كما طالب الجهاز المركزي بإحالة جميع المخالفات إلي النيابة العامة للتحقيق فيها وإحالة المتسببين في إهدار المال العام إلي المساءلة القانونية.