تقدمت النقابة الفرعية للمعلمين بالمنوفية، اليوم الأربعاء، ببلاغ ثان للمستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، تتهم فيه مجلس النقابة الفرعية السابق، بالتلاعب الذي شاب مصروفات الفرعية بسبب ضعف الرقابة الداخلية، الأمر الذي ترتب عليه الاستيلاء علي مبالغ من حساباتها دون وجه حق، تقدر بأكثر من 2 مليون و500 ألف جنيه. وتضمن البلاغ تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة فحص الأعمال المالية لفرعية المنوفية، خلال الفترة من أول يناير 2007 وحتى أخر مارس 2012، والذي تبين به ارتكاب المجلس السابق العديد من المخالفات المالية منها، صرف شيكات بأسماء بعض العاملين بالنقابة والمستشفي التابع لها كسلف، ولم يتم تسويتها بعضها، والبعض الآخر تم تسويته بمستندات وهمية، حيث أقر العاملون المنصرف بأسمائهم الشيكات بقيمة هذه السلف بعدم استلامها، وشيكات أخري خاصة بالمستشفي لا يقابلها أي توريدات لمخزن المستشفي. ذكر التقرير أيضا أن هناك شيكات خاصة بتوريد وتركيب أجهزة تكييف ومستلزمات طبية بعضها لا يقابلها أية توريدات، وبعضها الأخر تزيد قيمة الشيك المنصرف عن قيمة أجهزة التكييف والمستلزمات الموردة، وكذلك صرف شيكات بدون توقيع لشراء بعض المستلزمات، فضلا عن التلاعب الذي شاب صرف المعاشات والأمانات بحيث يتم صرفها علي ذمة أمانات لا يقابلها كشوف صرف بالنقابة.