«المركزي للمحاسبات» يكتشف مخالفات مالية في مستشفى جامعة المنيا

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، مخالفة إدارة مستشفى المنيا الجامعي لقانون المناقصات، وارتكاب العديد من المخالفات المالية خلال شهري مايو ويونيو 2015، في إصدار أوامر مباشرة لتوريد أجهزة ومعدات طبية وتركيب الأجهزة، بقيمة 12 مليونًا و52 ألف جنيه.
وجاء بالتقرير أن إدارة المستشفى خالفت قانون المناقصات والمزايدات، عبر الحصول على موافقات حكومية،
آخرها موافقة وزير التعليم العالي، دون وجود ما يثبت صحة الاتفاق، وإصدار أوامر توريد للشركات مباشرة، الأمر الذي يمكن اعتباره شراء بالأمر المباشر، دون التقيد بالحدود القصوى الواردة بقانون المناقصات، ويجب سرعة التحقيق في المخالفات، وموافاة الجهاز بالنتائج والجرد خلال شهر.
أوضح التقرير، أن المخالفات شملت "720 ألف جنيه توريد 3 أجهزة تخدير، ومليون و170 ألف جنيه، 730 جنيه قيمة 25 % من قيمة جهاز الأشعة المقطعية وجهاز c-arm، و742 ألف و500 جينه قيمة باقي جهاز c-arm، و2 مليون، و756 ألف، 438 جنيه قيمة الأشعة المقطعية، 301 ألف و950 جنيه قيمة 25 % من قيمة جهاز الأشعة العادية ديجيتال، و905 آلاف جنيه، و850 جنيه باقي جهاز الأشعة العادية،2 مليون و320 ألف جنيه، توريد وتركيب 16 جهاز تنفس صناعي، و100 ألف و500 جنية توريد وتركيب 3 جهاز رسم قلب، و600 ألف جنية توريد وتركيب صدمات كهربائية، 480 ألف جنية توريد وتركيب 20 سرير رعاية مركزة، 2 مليون و295 ألف جنية توريد وتركيب 17 جهاز مونيتور، و200 ألف جنية توريد سرنجات ومضخات محاليل كهربائية".