قال الكاتب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، إن تقرير المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن حجم الفساد في مصر تقرير "مُسيس وكاذب وغير قانوني"، لافتًا إلى أن المادة 18 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، توجب عليه أن يبلغ تقاريره السرية لرئيس مجلس النواب، أو رئيس الجمهوري، ولو كان يحترم عمله لفعل ذلك. وأوضح "بكري"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الأربعاء، أن لجنة تقصي الحقائق لم تسيس التقرير، فاللجنة يرأسها رئيس النيابة الإدارية، وعدد ممن يشهد لهم بالنزاهة، مشيرًا إلى أن كل الإدعاءات التى ساقها "جنينة"، موظفة سياسيًا قبل 25 يناير ظنًا منه أن شئ قد يحدث، مضيفًا لا أحد يمكن ان يقف مع الفساد، لكن نرفض استغلال الفساد لإنتقاد الدولة والإساءه لها، ومركزها الخارجي وإستثماراتها في الخارج.