أعضاء ب «النواب» يطالبون بإحالة «جنينة» إلى النيابة العامة

مطالبين بعزله والتحقيق معه

طالب أعضاء بمجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق في الاتهامات الموجهة من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمشكلة بقرار من الرئيس عبدالفتاح إلى النيابة العامة.
وقال النواب إن "الإدعاءات التي ساقها تفقده الثقة والاعتبار مما يتوجب عزله والتحقيق معه في نشر أكاذيب من شأنها الإساءة لمصر وتشويه صورتها في الداخل والخارج وتهديد الأمن القومي والسلم الاجتماعي في البلاد وإفشاء لأسرار الجهاز مخالفًا بذلك ما نصت علية اللوائح والقوانين.
كان مصطفى بكري، النائب عن قائمة "في حب مصر" قاد اليوم حملة توقيعات من النواب وقع عليها ما يقرب من 100 نائب لإسقاط جنينة وعزله من منصبه.
إلى ذلك، أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس النواب هو المختص بدراسة التقرير الصادر بشأن تقصى الحقائق، فيما صدر من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تقديراته عن حجم الفساد في مصر والذي قال إنه يصل ال600 مليار جنيه، قائلاً: " مجلس النواب المختص ولا تدخل للحكومة في هذا الشأن".
جاء ذلك على هامش زيارته للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن المجلس سيقوم بعمل لجان بفحص ودراسة كل جزئية متعلقة بالتقرير الصادر أمس، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن درس مع رئيس المجلس إمكانية تحديد الوقت المناسب لإلقاء بيان الحكومة على المجلس.
يأتي ذلك بعد أن أدانت لجنة تقصي حقائق شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تصريحات صحفية أدلى بها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى هيئة رقابية بالبلاد) مؤخرًا، بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه، خلال السنوات الأربع الأخيرة، واصفة إياها بال "المضللة".
وقال بيان للجنة، الثلاثاء، "إنها (اللجنة)، تواصلت مع هشام جنينة، للاستفسار عن حقيقة تصريحاته، حيث أفاد بأنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية في الجهاز، انتهت إلى صحة ذلك الرقم، وأنه يتضمن الفترة من 2012 حتى 2015".
وأضاف بيان اللجنة، أنها "عملت على مدار 14 يومًا، وانتهت إلى عدة ملاحظات تدين الدراسة، التي أجراها الجهاز المركزي للمحاسبات"، متهمة الدراسة ب "القصور، والتضليل، والتضخيم".
وفي 26 ديسمبر، الماضي، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط، والمالية، والداخلية، والعدل، والمستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقيق، للتحقيق فيما ذكره جنينة بشأن تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015.