جمع النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عددًا من التوقيعات من النواب، للمطالبة بإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها بشأن تقارير المستشار هشام جنينية، إلى النيابة العامة. وقال البيان، الذي جمع «بكري» توقيعات عليه، إن ما ذكره "جنينة" من وقائع فساد هي ادعاءات باطلة. يذكر أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، كشف أن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، وهو التصريح الذي أثار جدلًا واسعًا.