التخطيط: رفض "الخدمة المدنية " يعود بخطط الحكومة للوراء

أكد الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط، أن الوزارة تنتظر استدعاء الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري من مجلس النواب بعد رفض المجلس لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، وذلك لإبداء وجهات النظر حول رفض القانون ومعرفة الأسباب.

وأشار الحصري، فى تصريحات صحفية، إلى أن الوزارة في انتظار معرفة تفاصيل قرار رفض قانون الخدمة المدنية ومناقشته، وهل سيتم استدعاء العربي لعرض رؤيته حول القانون الذي يعد خطوة مهمة في عملية الإصلاح الإداري.

ولفت الحصري إلى أن رفض مجلس النواب للقانون بالكامل دون أي تعديلات فيه سيعود بخطة الإصلاح الإداري، والمقررة من قبل الحكومة إلى الوراء.

الجدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفضت قانون الخدمة المدنية الجديد بالإجماع خلال إجتماعها اليوم، لعدة أسباب من أهمها أن صياغة مواد القانون جاءت عامة وأحالت 22 مادة من القانون للائحة التنفيذية، ما يفتح باب التفسير حسب الأهواء، حتى في ظل وجود برلمان.

أيضاً أنه صدر دون عرضه على النقابات والعاملين بالدولة وهم أصحاب الشآن، وكذلك الإضرار العمدي مالياً بأجور العاملين، وكذلك تعارض ما جاء في القانون بشأن صرف 4 أشهر فقط عن رصيد الأجازات، وهو ما يتعارض مع حكم القضاء الإداري الصادر قبل أسابيع بحق العاملين في الحصول على مقابل مادي عن رصيد أجازاتهم بحد أقصي 3 سنوات.

وكان قانون الخدمة المدنية قد أثار منذ صدوره العديد من الأضطرابات خصوصاً بين موظفى الضرائب الذين خرجوا بالألاف فى تظاهرات ضده.