فى مفاجأة من العيار الثقيل.. "القوى العاملة" ترفض قانون الخدمة المدنية

رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأربعاء، من حيث المبدأ قانون الخدمة المدنية الجديد، على أن تناقش اللجنة في اجتماعها، الخميس، أسباب رفض القانون لإعداد مذكرة شارحة لذلك.

ووافقت اللجنة على 8 قرارات بقوانين صدرت في غياب مجلس النواب ، من بينها قانون خاص بالتأمينات، وأخر بزيادة العلاوة الاجتماعية 10%، وقانون بزيادة المعاشات العسكرية، بينما تم إرجاء مناقشة القانون رقم 29 الخاص ب10% علاوة اجتماعية، والذى صدر في 2015 والقانون 117 الخاص بالتأمينات الاجتماعية، وسيتم مناقشتهما الخميس مع أسباب رفض قانون الخدمة المدنية.

وقال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو اللجنة فى تصريحات صحفية، إن قانون الخدمة المدنية هو القانون الوحيد الذي تم رفضه حتى الآن، وستتم إعادة مناقشته مرة أخرى في المناقشة الأخيرة، متوقعاً رفض القانون نهائياً.

وكان النائب نفسه تقدم بمذكرة لرفض القانون تضمنت عدة أسباب للرفض من أهمها أن صياغة مواد القانون جاءت عامة وأحالت 22 مادة من القانون للائحة التنفيذية، ما يفتح باب التفسير حسب الأهواء، حتى في ظل وجود برلمان.

أيضاً أنه صدر دون عرضه على النقابات والعاملين بالدولة وهم أصحاب الشآن، وكذلك الإضرار العمدي مالياً بأجور العاملين، وكذلك تعارض ما جاء في القانون بشأن صرف 4 أشهر فقط عن رصيد الأجازات، وهو ما يتعارض مع حكم القضاء الإداري الصادر قبل أسابيع بحق العاملين في الحصول على مقابل مادي عن رصيد أجازاتهم بحد أقصي 3 سنوات.

وكان قانون الخدمة المدنية قد أثار منذ صدوره العديد من الأضطرابات خصوصاً بين موظفى الضرائب الذين خرجوا بالألاف فى تظاهرات ضده.