زيادة العلاوة السنوية للعاملين .. في قانون الخدمة المدنية الجديد

أكد د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. أن القانون الجديد للخدمة المدنية الموحد ينص علي منح العاملين بالدولة علاوة سنوية بنسبة 5% من الراتب الأساسي. بهدف زيادة أجور العاملين بشكل دوري. أوضح "العربي" في تصريحات خاصة علي هامش ورشة العمل التي عقدت أمس. لمناقشة قانون الخدمة المدنية. أن العلاوة تمنح للعاملين من الأجر الأساسي. الذي يمثل وفقاً للقانون الجديد 80% من إجمالي ما يحصل عليه الموظف من راتب شهري.
قال الوزير إنه بمقارنة العلاوة الجديدة بالعلاوة التي كان يحصل عليها الموظف في ظل القانون السابق رقم "47" والتي كانت تقدر بنسبة 10% من إجمالي الأجر الأساسي ضئيلة جداً ولا تشكل زيادة حقيقية تراعي معدلات التضخم خاصة أنها كانت تمثل 20% فقط مما يحصل عليه الموظف كراتب إجمالي كل شهر. نجد أننا في ظل القانون الجديد للخدمة المدنية سوف ترفع نسبة ال 5% ما يحصل عليه العامل.
أضاف "العربي" أن القانون أتاح ميزة جديدة لأصحاب المعاش المبكر حيث أصبح اختيارياً. فعندما يريد الموظف التقاعد قبل سن التقاعد الرسمي. يمكنه ذلك قبل انتهاء مدة خدمته ب 5 سنوات. كما أتاح القانون إلزام صاحب العمل بالموافقة علي إعطاء إجازة للموظف خلال العام أو منحة أجراي مضاعفاً عن أيام الأجازة المستحقة.
أكد أن القانون يسمح بترحيل رصيد الإجازات للعامل في حالة أن ظروف العمل لا تسمح بالإجازة وحصول الموظف عليها كبدل نقدي بما يعادل ثلث الإجازات. مشيراً إلي أنه يجب علي الموظف أن يطالب بإجازاته خلال العام وفي حالة عدم مطالبته تسقط ولا يحصل مقابلها علي بدل نقدي.
أوضح أن القانون الجديد حاول حل مشكلة تراكم الإجازات حيث ينص القانون حالياً علي ضرورة أن يحصل الموظف علي كامل إجازاته وإن كانت هناك حاجة له في العمل ولم يستطع الحصول عليها يتم حصوله علي مكافأة في نهاية كل عام بدلاً من الإجازات لمنع تراكم الحقوق المادية للموظف.
وفيما يتعلق برصيد الإجازات قبل 13 مارس الماضي. أي قبل صدور قانون الخدمة المدنية. أوضح أنه من حق الموظف الحصول علي بدل نقدي لها.
أشار الوزير إلي أنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بعد 3 شهور من إصدار القانون. ولكن وزارته تعمل علي الانتهاء من اللائحة قبل المدة المقررة من أجل البدء الفعلي في تطبيق القانون بداية من يوليو القادم. .و أوضح أنه سيتم تعديل قانون التأمينات حتي يتواكب مع قانون الخدمة المدنية الجديد. وهو الأمر الذي سيتم خلال الأسابيع القادمة. وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة وقبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وصف العربي القانون الجديد بأنه قانون عصري. مشيراً إلي أنه يعتبر أول خطوة من خطوات الإصلاح الإداري.