"الشعب" تنشر قواعد صرف "علاوة يوليو"

بعد أن أصدر الرئيس محمد مرسي قيمة علاوة يوليو هذا العام بنسبة 15 % للعاملين المدنيين بالدولة ولأصحاب المعاشات، تعرض "الشعب" في السطور القادمة قواعد صرفها ومستحقيها والمحرومين منها.
تكلفة العلاوة الاجتماعية التي أعلنها الرئيس أمس الأول، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، قدرها ممتاز السعيد وزير المالية بنحو 3.5 مليار جنيه، نافيا أن تتسبب العلاوة فى أى زيادة في قيمة ربط الموازنة البالغ 635 مليار جنيه، والتي تتضمن 533 مليارا إجمالي المصروفات العامة، و8 مليارات لتمويل حيازة الأصول المالية، و94 مليارا لسداد أقساط القروض العامة.
كما أوضح السعيد أن الموازنة العامة الجديدة سوف تتحمل قيمة زيادات المعاشات، نظرا لعدم قدرة صناديق التأمينات الاجتماعية على تحمل تلك الزيادة لعدم وجود موارد مالية فائضة بالصناديق، موضحا أنه يجري التنسيق حاليا مع وزارة التأمينات الاجتماعية لحساب قيمة التكاليف التي ستترتب على تلك الزيادة في المعاشات.
ووفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن العلاوة تتميز بأنها أعلي حد أدنى ودون حد أقصى، وتبدأ قيمتها من 50 جنيها وتتزايد وفقا للدرجة الوظيفية وبداية الربط نهايته، حيث تتأثر بالأجر الأساسي للموظف، الذي يختلف حسب سنوات الخبرة. وتختلف العلاوة هذا العام بارتفاع قيمة حدها الأدنى مقارنة بعلاوة عام 2005 التي كانت بنسبة 20% وبحد أدني 30 جنيهاً وكذلك العلاوة الخاصة لعام 2006 بنسبة 10% بحد أدني 36 جنيهاً.
ويضاف إلى قيمة العلاوة ما يتقاضاه العاملون من جهود غير عادية وبدلات أو أي مزايا أخرى بخلاف حافز الإثابة، كما أنها لا تتأثر بتقارير الأداء الوظيفي، كما يضاف إليها قيمة العلاوة الدورية وهي قيمة العلاوة الاجتماعية التي تم منحها منذ خمس سنوات و دخل على الأجر الأساسي وحدها الأدنى جنيها ونصف والأقصى 6 جنيهات وربع.
وفى نقاط سريعة، نوضح للقارئ ماهية العلاوة وتفاصيل تقدير قيمتها وضوابط صرفها:
علاوة يوليو: هي زيادة تدخل علي إجمالي الأجر لأول مرة وهي معفاة من أي ضرائب أو رسوم.
موعد صرفها: مع تقاضي مرتب شهر يوليو، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل.
متي بدأ صرفها لأول مرة: بعد ثورة يوليو 1952 ارتبط تحديد قيمة العلاوة السنوية بخطاب الرئيس في هذه المناسبة، وكان من أشهر العبارات التي ارتبطت بهذا الحدث، هتاف العمال "المنحة يا ريس" ليعلن بعدها الرئيس عن قيمة العلاوة التي تحدد سلفا ولكن يتم الإعلان عنها فى تلك المناسبة.
لمن تصرف العلاوة: يستحق هذه العلاوة جميع العاملين الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة الذين تسرى عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، وعلى العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وعلى ذوى المناصب العامة والربط الثابت، وعلى المجندين بالقوات المسلحة والشرطة وفقاً للقواعد التي يصدرها وزير المالية، أيضا لموظفي القطاع الخاص حيث ينص قانون العمل علي إلزام صاحب العمل منح هذه العلاوة بنسبة يحددها وزير القوي العاملة.
المحرومون منها: العاملون في الخارج من مختلف الجهات فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي. كما يحرم من العلاوة العاملون الموجودون بالداخل في إجازة خاصة دون راتب ومن لا يتقاضى مرتبه بسبب الإجازات والمنح الدراسية والبعثات إلا أنها تصرف إليهم عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة، اعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل على أساس الأجر الأساسي في نهاية شهر يونيو المقبل.
قواعد صرف العلاوة للموظفين المؤقتين: تقر الوزارة أو الجهة التابعون لها بحصولهم عليها على أن يتم خصم العلاوة من الاعتمادات الخاصة بأجورهم تحت بند العلاوة الخاصة، ولا تستحق للعمال التابعين للمقاولين أو لمتعهدي أداء أشغال متعاقد عليها.
قواعد صرف علاوة المعاشات: في حالة الجمع بين المعاش وراتب العمل في إحدى الجهات الحكومية تصرف العلاوة الخاصة علي الراتب والزيادة في المعاش بمقدار الفرق في علاوة المرتب وزيادة المعاشات وتزاد على المعاش إذا كان السن أقل من 60 سنة أما إذا كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش فلا تصرف له الزيادة في المعاش ويكتفي بالعلاوة، في حين أن العامل يحصل علي العلاوة والزيادة في المعاش بالجمع بينهما إذا كان مستحقاً المعاش.
قيمة العلاوة: ينص القانون على أن تبدأ قيمتها من 7% الأجر الأساسي وقد تزيد إلي 10% و الحد الأقصى لها 30%،و كانت في عهد الرئيس جمال عبدالناصر تتراوح ما بين 12 % و 15%.
أكبر قيمة للعلاوة: 30% عام 2008 لتهدئة العمال قبل إضراب كان من المفترض إقامته يوم 4 مايو وبالفعل فشل الإضراب وقتها.
العلاوة الدورية: مبلغ نقدي ثابت يضاف إلى أجر العامل الأساسي في موعد دوري قد يكون أول يناير من كل عام، وقد يكون في شهر يوليو، ويتكرر صرفها بمرور سنة على صرف آخر علاوة، وتحتسب أول علاوة بعد مرور عام على استلام العامل للعمل، وقد قرر المشرع في قانون العمل مبدأ عا ، حيث جعل العلاوة الدورية السنوية جزءاً من الأجر، و تخضع للضرائب والرسوم، وهى لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة