واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اثناء جلسة اليوم لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 10 اخرين من كوادر جماعة الاخوان الارهابية في قضية اتهامه بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وافشائها إلى قطر .. الاستماع لاقوال اللواء مصطفى شحاتة مأمور قسم شرطة مدينة نصر اول سابقا .. وقال أن إعتصام رابعة جمع كل من لهم ولاء لجماعة الإخوان وأن عددهم لم يتجاوز من 50 الى 70 الف وفي شهر رمضان وصل العدد الى 100 الف أثناء صلاة التروايح لافتا الى أنهم نظموا العديد من المسيرات تضم قرابة 7 الاف بالمناطق المجاورة للإعتصام ونتج عن ذلك تعطل حركات المرور والتعدي على الحريات الشخصية للمواطنين قائلا: "لو ضرب أحد المارين بالشوارع بسيارته كالكس يتم تكسيرها".
وعن الذين نظموا وقادوا الاعتصام أكد الضابط أن جميعهم ظهر على شاشات التلفزيون ومعروفين جيدًا وعلى رأسهم قيادات الجماعة منهم محمد البلتاجي ومحمد بديع مشيرًا الى أن المعتصمين من مؤيدهم كانوا يحصلون على أموال ووجبات بهدف تعطيل مسيرة الدولة بالكامل وشل حركتها وبث الرعب في نفوس المواطنين مشيرًا الى أن رسائلهم من داخل الإعتصام كانت واضحة بوقف العمليات الإرهابية في سيناء إذا عاد مرسي للحكم على عكس إرادة جموع الشعب الذين خرجوا في ثورة30 يونيو.
وأكد أن المعتصمين حملوا أسلحة الية وبنادق ومسدسات وقنابل يدوية وقتلوا العديد من الضباط والمواطنين لافتا الى أنه بعد بدأ الفض بسبع دقائق فقط قُتل أحد الضباط برصاصة في رأسه وعقب لالفض تم ضبط العديد من الأسلحة.
وأضاف أن جميع ضباط الجيش والشرطة المقمين بالمنطقة تركوها خلال هذه الفترة خوفًا من التعدي عليهم حيث أغلق عناصر الجماعة الشوارع المحيطة بالاعتصام حاملين "الشوم والسنج" ولم يسمحوا إلا بدخول من ينتمي اليهم.
وسألت المحكمة عن علم مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصريفي بما فعلته جماعة الإخوان من إستخدام الوسائل الإجرامية في تحقيق أهدافها فأكد اللواء أن جماعة الإخوان بقياداتها مسئولة عما حدث في إعتصام رابعة مشيرًا الى أن "الجماعة" إسم معنوي ينتمي اليه جميع القيادات الذين من بينهم من محمد مرسي وغيره من الأسماء المعروفة وغير المعروفة الذين كانوا بالتأكيد على علم بالوسائل الإجرامية للجماعة مشيرًا الى أنه يسأل عن الأسماء الغير معروفة ضباط الأمن الوطني المتخصصين في هذا الشأن.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور المستشار ضياء عابد المحامي العام من نيابة امن الدولة العليا وبسكرتارية حمدي الشناوي
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق " المعزول " محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.