انفرادات 2016 تقدمها: منال لاشين

■ تحالف دعم مصر يخطط لإسقاط العضوية عن نواب الشتائم
■ 14 مليار دولار استثمارات خليجية
■ المركزى يلزم البنوك بتخصيص 50 مليار جنيه لصغار المستثمرين
■ مصر تستعين بالسعودية والكويت للضغط على إثيوبيا
■ الحكومة تورط البرلمان فى رفع الدعم
برلمان بدون شتائم
بعض النواب يعيشون فى وهم أن الحصانة البرلمانية تمنحهم حقوق التجاوز، وأنهم يستطيعون أن «يبهدلوا» فى خلق الله، وأن يوجهوا الشتائم والسباب لخصومهم السياسيين تحت القبة أو حتى فى برامج الفضائيات. ولكن اللائحة الجديدة لمجلس النواب ستتصدى لهذه الظاهرة. فمن بين المواد الجديدة المقترحة مواد ستواجه هذه الظواهر السلبية وتقف لها بالمرصاد. ضمن اقتراحات دعم مصر وتحديدا النائب المخضرم علاء عبد المنعم اقتراح مهم وحاسم لمواجهة المتجاوزين. يضم الاقتراح مواد تخص لجنة القيم بمجلس النواب ودورها فى الحد والتصدى للشتائم والسباب. والمواد الجديدة تعاقب النائب المتجاوز بعقوبات مشددة، فالتجاوز الأول يحرم النائب من حضور عشر جلسات من جلسات البرلمان. وتؤدى هذه العقوبة إلى حرمان النائب من ممارسة كل أعمال البرلمان لمدة تتجاوز شهرًا، أما التجاوز فى المرة الثانية، فيؤدى إلى الحرمان من حضور جلسات عام كامل، ولأن «التالتة تابتة» فإن تكرار النائب للتجاوز للمرة الثالثة يؤدى إلى إسقاط عضوية النائب من البرلمان
وفى المادة المقترحة تم التعامل مع تجاوز النواب بشكل موسع. وذلك من خلال أن يشمل العقاب على التجاوز فى جلسات ولجان المجلس من ناحية، وخلال المجلس كالحديث فى الفضائيات من ناحية أخرى.
وكانت لائحة مجلس الشعب الملغاة تضع عقوبات هشة ومخففة للتجاوزات التى يقوم بها بعض النواب، وهو الأمر الذى شجع نوابا فى البرلمانات السابقة على التجاوز، وينتظر أن تحظى هذه المواد بموافقة الأغلبية من نواب البرلمان الجديد للحفاظ على هيبة وسمعة مجلس النواب.
مصر تستعين بصديق
ملف سد النهضة مستمر فى العام القادم، ويكاد يكون أهم الملفات فى مصر، واللجوء للتحكيم لن يكون الخيار الأول لمصر فى حال فشل المفاوضات الثلاثية. ولكن مصر تستعين بالاشقاء العرب لدفع المفاوضات مع الجانب الإثيوبى، وتحديدًا السعودية والكويت، لأن الدولتين الشقيقتين لديهما حصة كبرى فى الاستثمارات الأجنبية بإثوبيا، وذلك يمكن أن يكون سندا ودعما للموقف المصرى. وبحسب مصادر فإن اللجوء إلى طلب الدعم الخليجى فى قضية سد النهضة أكثر فاعلية وسرعة من اللجوء للطريق الإفريقى. وذلك من خلال التوفيق، ولكن مصر لم تستبعد أى طرق ودية بما فى ذلك التوفيق والتحكيم، وذلك لضمان حقها فى مياه النيل خلال سنوات ملء خزان المياه خلف السد.
سيف المركزى وذهبه
بداية العام تشهد انقلابا فى سياسة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيطبق لأول مرة نظام الحصص على البنوك العاملة فى مصر، وبموجب هذا النظام سيكون كل بنك عامل فى مصر ملزمًا بتخصيص نسبة أو حصة من محفظته للقروض وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك كحد أدنى لتمويل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويطبق عدد من الدول هذا النظام وعلى رأسها الهند وبنجلاديش والسودان لدعم المشروعات الصغيرة، لأن معظم البنوك فى جميع دول العالم تفضل التعامل مع المستثمر الكبير، ويصل الحد الأدنى فى هذه الدول إلى 10%، ولم يصل بنك فى مصر إلى هذه النسبة سوى البنك الأهلى الذى تجاوز نسبة 11% من محفظته لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويمثل الأهلى نحو 40% من حجم القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة بالقطاع المصرفى. وتوفر هذه الخطوة نحو 50 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، وذلك فى حالة الاستقرار على تخصيص نسبة 10% من قروض البنوك للمشروعات الصغيرة.
ومن ضمن الإجراءات الأخرى ضرورة تخصيص قطاع أو إدارة مختصة بالتعامل مع المستثمر الصغير فقط. بحيث يتم التعامل مع مشاكل المستثمر الصغير فى التمويل ودراسة مخاطر الاستثمار والأهم المتابعة لكل خطوة من خطوات المستثمر الصغير.
ولكن المركزى لم يتكف بقواعد الإلزام فقط، إنما سيتم منح حوافز للبنوك لضمان التعامل مع المشروعات الصغيرة، خاصة مع الاتجاه لتخصيص سعر خاص لفائدة الاقراض للمشروعات الصغيرة، ولكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على الجهة التى ستتحمل دعم فائدة إقراض المشروعات الصغيرة. ومن الأفكار محل الدراسة أن يمول المركزى هذا الدعم على غرار مبادرة محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز الخاصة بالتمويل العقارى، أو أن تمول المالية دعم فائدة أقراض المشروعات الصغيرة، ويستهدف المركزى الوصول لرقم 100 مليار جنيه قروضًا من البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال خمس سنوات قادمة.
توريط البرلمان
عام 2016 سيشهد أهم قرار للبرلمان أو بالأحرى أهم اختبار للنواب، وذلك بعد أن قررت الحكومة توريط البرلمان بوصفه السلطه، التشريعية فى قرار استمرار الدعم، وكانت حكومة محلب قد أعدت خطة لخفض دعم المواد البترولية خلال خمس سنوات، وكان من المنتظر أن تقوم الحكومة برفع بعض أسعار المواد البترولية ولكنها فضلت انتظار مجلس النواب بوصفه صاحب القرار. وبالمثل صدرت تعليمات بتجميد زيادة أسعار تذكرة المترو والسكك الحديد والمياه وعدة خدمات أخرى لعرضها على البرلمان. وفى حالة رفض البرلمان رفع الأسعار فسوف يتحمل نوابه زيادة العجز فى الموازنة أو ارتفاع حجم القروض، خاصة أن الحكومة تواجه انتقادات حادة لارتفاع كل من عجز الموازنة والقروض.
المجد للاستثمارات
عام 2016 سيشهد تحولا فى العلاقات الاقتصادية أو الدعم بين مصر والأشقاء فى الخليج وتحديدا السعودية والإمارات والكويت. فالتركيز فى العلاقات هذا العام على الاستثمارات، وتدور المفاوضات الصعبة الآن حول رقم 15 مليار دولار من الدولتين. وهذا الرقم لو تم تحقيقه فى 2016 أو بالأحرى لو استطاعت الحكومة إنهاء تنفيذ المشروعات سيؤثر إيجابيا على احتياطى مصر من الدولار. لأن الاستثمار الأجنبى المباشر يدخل مباشرة فى الاحتياطى، كما أن هذه الاستثمارات من شأنها أن تسهم فى تخفيف حدة البطالة.
وحتى الآن لم يتم حسم موقف كل من الدول العربية الثلاث من تقديم ودائع أو منح للحكومة المصرية فى العام الجديد. ولكن هناك مجرد اقتراحات تخص تخفيض حجم الدين الخارجى لمصر من خلال مبادرات خليجية لم يتم الاتفاق عليها.
بنك الفلاحين
بنك الائتمان الزراعى سيكون بوابة إصلاح أزمات الفلاحين المتكررة والتى تهدد محصول القمح ومحاصيل أخرى، فقد تم الاتفاق بين الحكومة والبنك المركزى على تعديل فى قانون البنك ينقل تبعية البنك من الزراعة للمركزى، وتجرى إعادة هيكلة للبنك كبنك متخصص مثل البنك العقارى أو بنك العمال وغيرهما من البنوك المتخصصة. ويختص البنك بتنفيذ السياسة الزراعية التى تعتمدها الحكومة. وذلك من خلال المساهمة فى دعم مستلزمات الإنتاج الزراعى وليس تقديم قروض للفلاحين فقط وبعضها يؤدى لسجنهم، أو مجرد توزيع الأسمدة. الجديد أن يقوم البنك بدعم صناعات مغذية للزراعة أو دعم أنواع معينة من الزراعات مثل زراعة الذرة الصفراء التى اصبح استيرادها يكلف مصر 1.5 مليار دولار سنويا. وأن يجد الحلول المالية لتمويل شراء القمح من الفلاحين، ويهدد بعض الفلاحين بقطع القمح قبل أن يكتمل نضجه، وبيعه أخضر كعلف حيوانى، وذلك إذا أصرت الحكومة على شراء القمح بالسعر العالمى.
حذف 15 مليون بطاقة
الحكومة مستمرة بالفعل فى تقديم دعم التموين ونقاط الخبز، ومستمرة فى إضافة كل المواليد الجدد للأسر المستحقة، ولكنها مستمرة أيضا فى التنقية الجادة جدا والصارمة جدا للمستفيدين من بطاقات التموين، والرقم المبدئى المستهدف هو حذف 15 مليون مواطن لا يستحقون الاستمرار فى الحصول على دعم التموين، فبالإضافة إلى المتوفين سيتم استبعاد أصحاب الدخول المرتفعة والمصريين العاملين بالخارج، أما آخر خطوة والتى قد لا تلحق بهذا العام فهى الأسر التى تمتلك أكثر من سيارة 1600 سى سى. وكان هناك اقتراح باستبعاد أصحاب الودائع البنكية الكبيرة، ولكن تم رفض هذا الاقتراح، وذلك حتى لا تصطدم الحكومة بقانون سرية الحسابات.
خمسة خصخصة
وزارة الاستثمار انتهت من إعداد ملف خمسة مشروعات قطاع أعمال لعرضها على المستثمرين العرب والأجانب والمحليين، العرض سيتم بشراكة لزيادة رأسمال مال هذه المشروعات، وتوفير تمويل لتطويرها وزيادة ربحيتها، فكل المشروعات الخمسة هى مشروعات رابحة، وتمثل هذه المصانع الخمسة الدفعة الأولى من عدد من مشروعات القطاع العام لتوفير التمويل، وعلى الرغم من أن بعض الخبراء يعتبر هذه الشراكة نوعًا من الخصخصة إلا أن الحكومة ترى أنها تزيد رأسمال الشركات، وقد بدأت التجربة بمصنع الحديد والصلب بحلوان. المثير أن بعض مشروعات القطاع العام تلقى اهتماما خاصًا من مستثمرين عرب وأجانب للدخول فى شراكة، وبحسب مصادر فإن الحكومة أو بالأحرى وزارة الاستثمار لم توافق على شراكة أو حصة مشاركة تفقدها السيطرة على الشركة. ولذلك فإن الشراكة ستكون بنسبة أقل من 51%.