سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيسة مجموعة المخاطر ببنك «HSBC» فى حوار ل«الوطن» سهر الدماطى: الانتهاء من الدستور والبرلمان وتحديد هوية الاقتصاد أولويات المرحلة لتهيئة مناخ الاستثمار
التقدم الاقتصادى وزيادة الاستثمار ورؤوس أموال الشركات يتطلبان وجود نظام سياسى واضح المعالم يقلل من عوامل مخاطر الاستثمار فى مصر، ويبث الطمأنينة فى قلوب المستثمرين لتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المحلية. ولأنها واحدة من ضمن طاقم يمثل أكبر المجموعات المصرفية الأجنبية العالمية بمصر التى تدير أصولا قدرت بنحو 2.6 تريليون دولار فى 83 دولة، كان للحوار معها أهمية بالغة فى الوقت الراهن، خاصة أن خبراتها الممتدة إلى أكثر من 30 عاما تتركز فى الائتمان المصرفى والمخاطر. سهر الدماطى رئيس مجموعة المخاطر ببنك «HSBC - مصر» قالت فى حوار ل «الوطن» إن السياسة الاقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة مرهونة بتحديد هوية الدولة، متسائلة: «هل سيتم الاعتماد على الائتمان الإسلامى أو أن التوجهات الاقتصادية ستصب فى صالح التنوع؟»، لافتة إلى أن الانتهاء من الدستور وانتخاب البرلمان سيساهمان بشكل قوى فى تهيئة مناخ الاستثمار.. وإلى تفاصيل الحوار: * ما توقعاتك بالنسبة للبنوك الإسلامية بعد فوز الإخوان بالحكم؟ - أتوقع مع ظهور نظام سياسى إسلامى لأول مرة فى مصر أن يتأثر جزء من النظام المصرفى المحلى، وأتوقع وجود بنوك إسلامية جديدة فى السوق بخلاف الكيانات التجارية التى تمتلك معاملات إسلامية، لكنها لن تؤثر على عمل البنوك التقليدية التجارية. * كيف يمكن تحديد نسب الفرص المرتقبة لزيادة نشاط التمويل الإسلامى فى مصر؟ - نمو التمويل الإسلامى المتوقع يوازى إقبال الإسلاميين على الاستثمار فى مصر، سواء فى القطاعات الغذائية والأسمنت والحديد والمقاولات وغيرها، فمعدلات استثمار تلك الشريحة من الشركات ورجال الأعمال ستحدد نسبة نمو التمويل الإسلامى، و«البلد لسه بتقول يا هادى»، والموضوع يحتاج إلى وقت لأننا لا نزال فى طور البناء ونحتاج إلى الانتهاء من الدستور والبرلمان، وبعدهما يمكن الاتجاه إلى التنمية الاقتصادية بما يشجع المستثمرين فى ظل مناخ سياسى واضح وهوية اقتصادية محددة، وبالتالى سترتفع الاستثمارات الإسلامية وهو ما ينعكس على التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة. * ما أبرز القطاعات الاقتصادية الأكثر «مخاطرة» خلال الفترة الانتقالية؟ - السياحة تأتى فى الصدارة وكل ما يرتبط بها كنشاط، فالقطاع يضم 2.3 مليون عامل، وتأثر القطاع بالأحداث التى تبعت الثورة قلص من حجم التمويل الممنوح له من البنوك لأنه لم يعد يعمل كما كان فى وقت سابق، والقطاع الآخر هو «المقاولات» الذى أثر بدوره فى نحو 98 صناعة مختلفة سواء كانت شركات عملاقة أو مؤسسات صغيرة وفردية، كذلك قطاع الشركات العاملة فى البورصة بسبب الهزات العنيفة التى شهدتها السوق خلال الفترة الماضية، وبشكل عام فإن الشركات فى كافة القطاعات الأخرى أرجأت استراتيجياتها التوسعية لحين استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية فى البلد، وهو ما عطل تمويلها من جانب البنوك، وفى ذلك الوقت أصبح اتجاه البنوك لتمويل رأس المال العامل أكثر منه لتمويل المشروعات الجديدة التى توقفت بشكل كامل تقريبا خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى المشروعات الكبرى أو الصغيرة، ويمكن ترجمة ذلك من خلال قاعدة تقول إن التمويل طويل الأجل مبنى على ضرورة وجود وضع سياسى واقتصادى مستقر يدفع صاحب رأس المال نحو الاستثمار. * كيف يمكن تصور الدور المصرفى لمساندة القطاعات التى عانت خلال الفترة الماضية؟ - البنوك لعبت دورا إيجابيا مع المشروعات السياحية تحديدا، وبالنظر إلى الوراء سنجد أن مصر تعرضت لعدة هزات أمنية ضربت القطاع السياحى، وأول ردة فعل سريعة يشهدها القطاع هى إلغاء الحجوزات وبالتالى تنخفض التدفقات النقدية لتلك الشركات، إلا أن البنوك لديها إيمان كامل بأنها فترات انتقالية ومؤقتة، وبالفعل عادت السياحة بشكل أقوى فى كل مرة، وخلال كل تلك الأزمات قمنا بتأجيل الأقساط وجدولة الديون للمتعثرين، وساندنا عملاءنا لأننا نثق فى أنها صناعة قوية تعود بسرعة متى عاد الاستقرار. * ما أكثر القطاعات المرشحة للعودة إلى دائرة النمو؟ - استقرار الأمور والتحسن النسبى فى أداء أجهزة وزارة الداخلية وهدوء المظاهرات والوقفات الاحتجاجية يدعم عودة قوية للسياحة، كما أنه يحتاج إلى ترويج إيجابى مع الاستقرار، بالإضافة إلى قطاع المقاولات الذى تتمثل أهميته فى احتياج الدولة إلى طرح وتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة فى المياه والكهرباء والصرف الصحى والتعليم وغيرها من مشروعات البنية الأساسية، بالإضافة إلى القطاع العقارى، وهو ما سيساهم فى تشغيل العمالة التى عانت من توقف الأعمال خلال الشهور الماضية، وبالتالى من المهم أن تعود الشركات إلى خططها التوسعية وتبدأ ضخ أموالها فى السوق المصرية مرة أخرى، وهى نقطة فى غاية الأهمية. * القطاع الزراعى يعد أفقر القطاعات من حيث الحصول على القروض، كيف يمكن زيادة الائتمان الموجه إليه؟ - هناك جزء بسيط من التمويل يذهب للقطاع عبر بنك متخصص ومنتشر فى كافة أنحاء الجمهورية وله أسلوبه فى التمويل، وفيما يتعلق بالتمويل فإن الأسس التمويلية التى يقوم عليها إقراض القطاع ليست بسيطة ولا توجد أساليب وقائية كافية، لأن الزراعة مخاطرها مرتفعة ومشاكلها متعددة، فيجب دراسة المخاطر التى يتعرض لها الفلاح المصرى بشكل عام والمشروعات الزراعية بشكل خاص، إضافة إلى ذلك فإن الائتمان الزراعى يحتاج إلى جهاز متخصص مبنى على استراتيجية واضحة وبالتالى من الممكن أن تقوم البنوك بدور تمويلى قوى. * هل تغيرت نظرة «HSBC» للسوق المصرية، خاصة مع تعرضه لسطو مسلح بعد الثورة؟ - إطلاقا، فالبنك موجود فى 83 دولة، تعرض فيها جميعها لعمليات سطو كثيرة، ونحن نعلم أن ما جرى بعد الثورة ما هو إلا فترة انتقالية وستنتهى، كما أن استراتيجية البنك هى الوجود فى مصر والتوسع فيها وزيادة حجم أعماله، كما أن المجموعة الأم فى لندن ترى أن مصر من أهم الأسواق التنموية، وخلال العام الجارى فتحنا 3 فروع جديدة، بخلاف ضخ زيادة جديدة فى رأسمال البنك خلال 2011. * ما دور البنك على صعيد تمويل مشروعات البنية التحتية؟ - نحن مهتمون بتمويل المشروعات التنموية فى مصر فهى واحدة من بين أبرز أولوياتنا الائتمانية داخل السوق المحلية، وبالنسبة للبنية التحتية قدم البنك تمويلا لعدة مشروعات فى «سيدى كرير» و«خليج السويس» وأخرى فى قطاع الكهرباء وغيرها. * ما استراتيجية البنك تجاه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ - لدينا أكثر من 100 فرع حاليا، عدد منهم فى منطقتى الدلتا والصعيد اللتين تتركز فيهما المشروعات الصغيرة، وهذا النوع من التمويل يعد بمثابة أكبر القطاعات التى استحوذت على معدل نمو مرتفع يمثل 7% من إجمالى محفظة البنك الائتمانية وبما يتجاوز 1.2 مليار جنيه، ونستهدف التوسع بشكل كبير فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%. * هل هناك عقبات تواجه المشروعات الصغيرة؟ - بالتأكيد، وأبرزها مشكلة تسويق منتجات تلك المشروعات، التى ارتفعت حدتها منذ الثورة، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام وبالتالى تأثر تكلفة الإنتاج. * ما موقف البنك من مقررات «بازل»؟ - فى الوقت الذى تتسابق فيه البنوك المحلية على الانتهاء من مقررات «بازل 2»، نعمل حاليا على تطبيق أول مرحلة من مقررات «بازل 3» العالمية، التى من المفترض تطبيقها فى العالم حتى عام 2018 على مراحل، وترتكز على 3 نقاط أساسية أبرزها «الرافعة المالية» و«السيولة»، وفيما يخص تعليمات البنك المركزى نحرص تماما على تطبيقها ولا نحيد عنها ونعتبرها خطا أحمر. * هناك وجهات نظر تتهم البنوك الأجنبية بالاهتمام بالربح على حساب العائد الاقتصادى للدولة، فما حقيقة الأمر من وجهة نظركم كأحد الاستثمارات الأجنبية المصرفية فى مصر؟ - ذلك الاعتقاد غير صحيح بالمرة، لأن كل المؤسسات فى أى دولة تتحرك فى إطار اقتصادها، والبنوك الأجنبية لم يحدث أن خرجت من السوق المصرية حتى فى ظل الأزمات، ونحن ككيان نعمل وفقا لاستراتيجية عالمية تقتضى انتهاج خطط معينة للتعامل مع الظروف السيئة والجيدة فى أى سوق نوجد بها فى العالم، بخلاف ذلك فإن وجود البنوك الأجنبية هو إضافة إلى السوق ونساهم فى تشغيل العمالة ونقوم على إدارة أموال العملاء بما يخدم الاقتصاد الوطنى. * من واقع تقرير البنك المركزى اتضح مضاعفة البنوك الأجنبية والخاصة لاكتتاباتها فى أدوات الدين الحكومية، وهو ما يعكس انخفاض التوجهات التمويلية للمشروعات فى ظل تعطشها للائتمان، فكيف يدير «HSBC» استثماراته فى تلك الأدوات؟ - التركيز على الاستثمار فى أدوات الدين فقط هو خطأ استراتيجى يجب على البنوك تجنبه، حيث ينبغى عليها أن تنوع أدوات وآليات توظيفها للأموال التى تديرها للأفراد والشركات أيضاً لتخفيض معدلات المخاطر، ونحن كبنك «HSBC» نمتلك استثمارات فى أذون الخزانة تقدر بنحو 7 مليارات جنيه من إجمالى استثمارات فى أدوات الدين المختلفة قيمتها 15 مليار جنيه. * ما أبعاد استراتيجية البنك الثلاثية؟ - نعمل حاليا على إعادة صياغة استراتيجية البنك، ولا نستطيع الحديث عن استراتيجيتنا التى تم إعدادها قبل الثورة لأن هناك متغيرات طرأت يجب أخذها فى الاعتبار، خاصة فى الأنشطة المالية بكافة أنواعها، وما يمكننى قوله فى هذا الإطار إننا نحرص فى استراتيجيتنا الجديدة أو المعدلة على التوسع فى تمويل الأفراد، لأنه يعتبر واحدا من الأنشطة التى نعد لها سياسة توسعية على مستوى السوق المحلية، بالإضافة إلى التوسع فى تمويل كافة المشروعات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، ونركز على تمويل مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات والغذاء والاتصالات والخدمات والمقاولات، على مستوى تمويل رأس المال العامل والتوسعات. * ما معدلات النمو المستهدفة لمصرفكم فى الفترة المقبلة؟ - حصتنا الحالية من السوق تدور حول 4% كودائع وقروض، و11% من سوق بطاقات الائتمان، والاستراتيجية الجديدة التى نقوم عليها ستحدد الأرقام المستهدفة للنمو من السوق خلال الفترة المقبلة. ولا بد من توضيح الفرق بين التمويل المباشر وغير المباشر، فإذا اعتبرنا محفظة البنك كإجمالى قروض وتسهيلات وائتمان غير مباشر، فإن قروض التجزئة تمثل 11% منها والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى حدود ال7% والباقى للمؤسسات والشركات الكبرى. * حجم السيولة من العملات المختلفة يعد بمثابة ترمومتر توجهات البنوك الائتمانية، فما نسبتها من العملات المحلية والأجنبية لدى مصرفكم؟ - السيولة لدى البنك تتراوح بين 45% و47% من العملات المحلية والأجنبية. * كم تبلغ نسبة التعثر بالبنك؟ - نسبة التعثر لدينا 5%، وهى أفضل المعدلات لدى كافة وحدات HSBC العالمية. * عمليات غسل أموال، تهمة وجهت قبل فترة إلى وحدات البنك فى أمريكا لصالح كوبيين وإيرانيين، فما الوضع فى مصر؟ وهل سيؤثر ذلك على سمعة وحدات المجموعة؟ - أولا: البنك موجود فى العالم منذ أكثر من 100 عام، وفى مصر منذ أكثر من 30 عاما، ونحن البنك الأول فى العالم ولا يمكن أن يتسبب خطأ واحد فى الإساءة لسمعتنا، خاصة أننا اعترفنا به ونعمل على تصحيح الأوضاع فى الخارج، لكن هذا الموضوع ليس له علاقة بالسوق المحلية على الإطلاق، فنحن ملتزمون بكافة المعايير المحلية التى تنظم كافة العمليات المصرفية وتحويل الأموال داخل مصر. * كيف تعملون كمجموعة عالمية على تصحيح تلك الأوضاع؟ - يجرى إنشاء هيكل عالمى جديد للمجموعة العالمية للإدارة والتحكم، وسيتم مضاعفة المبالغ المرصودة لتعزيز مفهوم الالتزام والتحكم، ويفرض ذلك الهيكل معايير موحدة على كافة وحدات البنك فى العالم، وتحددها أكبر الجهات التنظيمية والتشريعية فى العالم. * كيف ستقومون على المواءمة بين تلك المعايير العالمية للمجموعة والأطر المنظمة للعمل المصرفى التى يقرها البنك المركزى المصرى على الصعيد المحلى؟ - المجموعة لن تغفل المعايير التى تفرضها البنوك المركزية فى كافة الدول، لذا فإنه سيتم الالتزام بالمعايير العالمية وبما يتفق مع تطبيق المعايير المحلية التى تنظم عمل البنوك فى مصر على سبيل المثال، وتلك المعايير الدولية تعمل على إدخال نظام مراقبة وتحكم عالمى وتوحيد المعايير لإنجاز أعمال المجموعة فى الدول المختلفة وتعزيز سياسة العقوبة العالمية على مستوى المجموعة. * بالنسبة لتوجهات البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية خلال الآونة الأخيرة وتحديدا بعد الثورة، ما تقييمك للوضع الحالى على صعيد سعر الصرف وقرارات البنك الرقيب على السوق خلال تلك الفترة؟ - أرى أن المركزى قام بدور تاريخى، خاصة أن التوقعات فى يونيو الماضى كانت بارتفاع سعر الدولار إلى 6.8 جنيه، فكونه لم يتخطَّ حاجز ال6.12 قرش على مدار 20 شهرا من أصعب الفترات التى مرت بها مصر، يعد إنجازا غير عادى تم عبر استخدام أدوات غير تقليدية لتوفير العملات الأجنبية وتحديدا الدولار. وتوفير المنتجات الأساسية للمستهلك كالمواد البترولية والقمح والزيوت وكافة السلع المدعمة دون تأثير جذرى على سعر العملة خلال فترة طويلة نسبيا يعد إنجازا. * بعض الخبراء يقولون إن المركزى أسرف فى الاحتياطى النقدى لمساندة سعر الصرف، فما وجهة نظركم؟ وهل كانت الأولوية لضبط سوق صرف العملات الأجنبية فى تلك الفترة؟ - ارتفاع الدولار إلى 8 جنيهات كان سيتسبب فى كارثة اقتصادية؛ من ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمواد الخام التى تمثل نحو 90% من مدخلات الإنتاج فى أغلب الصناعات، وتلك الزيادة التى تفوق 30% فى سعر الصرف كانت ستدفع الأسعار إلى الارتفاع بنسبة أكبر منها، ولو أن البنك المركزى ترك سعر الصرف يتحرك بذلك الشكل لكان «السوق اتقلب». * ما رسالتكم للدولة والحكومة فى الوقت الحالى؟ - أولا: الانتهاء السريع والصحيح من الدستور، ووضع أولويات للصرف والإنفاق فى تنمية الاقتصاد، ولا بد من ضخ أموال فى مشروعات البنية التحتية. * ما سبيل الدولة لتمويل تلك المشروعات فى ظل عجز الموازنة العامة الضخم؟ - تقوم الدولة حاليا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة تتجاوز ال4 مليارات دولار، بالإضافة إلى حزمة مساعدات وقروض ميسرة من دول عربية وأجنبية تتخطى حاجز ال11 مليار دولار، جميعها ستساهم بقوة فى طرح وتنفيذ مشروعات جديدة. * إذا ما تحدثنا عن تحقيق تمويل من الداخل دون اللجوء إلى البنوك فإن الأمر يحتاج إلى تقليص عجز الموازنة العامة، فكيف السبيل إلى ذلك؟ - الحلول التى أعرفها لا يمكن تطبيقها فى الوقت الحالى من الناحية السياسية والاجتماعية. * لماذا؟ - لأنه لا يمكن إلغاء الدعم حاليا، وما يمكن تطبيقه تخفيض تدريجى وبشكل لا يمس المواطن البسيط، خاصة فى الفترة التى لا توجد فيها موارد ودخول مناسبة للمواطنين، فلا بد من البناء والبدء فى تنفيذ مشروعات عملاقة أولا ثم البدء فى اتباع أسلوب لترشيد الدعم، لأنه يستحوذ على نسبة ضخمة من الموازنة العامة للدولة. * لماذا يفكر الجميع فى خفض الدعم دائما بدلا من إيجاد حلول أخرى لتعظيم إيرادات الدولة؟ - ترشيده هو الحل فى الفترة الحالية، ويجب أن تسبقه حزمة من الإجراءات، والبدء فى مشروعات تنموية لاستيعاب قدر أكبر من العمالة، ولا يمكن المساس بالدعم فى الوقت الذى لا تزال فيه القطاعات الاقتصادية متأثرة، وبعدها يمكن النظر فيه فى الوقت الذى لن يشعر فيه المواطن بتحريك أسعار السلع المدعومة.
