"القحطاني" : الشريعة تحرم الاتجار بالبشر وبعض الأشخاص تسيء إلى اسم المملكة دون وعي

بالرغم من أن السعودية استوفت كافة المعايير الكافية للحماية فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص، ووضعت الكثير من التشريعات والعقوبات الصارمة، بيد أنه ما زال ينقص المواطن الثقافة والوعي الحقوقي،وجاء استحداث وزارة العمل إدارة جديدة مختصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ليؤكد حرص السعودية على التصدي لتلك الممارسات الإجرامية، والتي قد يرتكبها البعض دون وعي أو دراية بخطورتها وتأثيرها على دولته .
في هذا السياق يطالب مختصون وسائل الإعلام بنشر الوعي وتثقيف المجتمع بمخاطر الانزلاق بمثل هذه الجرائم، ودعوا خطباء المساجد وأهل الرأي إلى التركيز على حقوق الفرد وواجبه ودوره تجاه المجتمع، خاصة بعد الإنتقادات الموجهه إلى هيئة حقوق الإنسان لتراجع دورها في نشر الوعي والثقافة في المجتمع حول الكثير من الممارسات التي تقع تحت طائلة الاتجار بالبشر .
وقد أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني بحسب "سبق"، أن الشريعة الإسلامية تحرم الاتجار بالبشر، وصدر نظام يجرم هذا العمل، كما تم فرض جملة من العقوبات تصل إلى 15 سنة، لافتا أن هناك بعض التصرفات يرتكبها بعض الأشخاص تسيء إلى اسم المملكة دون وعي. وقال: قد يجهل البعض أن احتجاز جواز العامل وعدم دفع الراتب وغيرها من التصرفات، تقع ضمن جرائم الاتجار بالبشر، موضحا أن الجمعية تهتم بثقيف المجتمع في تلك الأمور التوعوية، وهناك اهتمام حكومي كبير بجرائم الاتجار بالبشر، وقد أصدرت الكثير من الأحكام مؤخرا وتم تشديد العقوبات إذا تم إثبات جريمة الاتجار.
وفي ذات السياق أكد المحلل السياسي والحقوقي زهير الحارثي، أن الاتجار بالأشخاص أمر خطير وحساس في نفس الوقت، ولفت إلى أن الدولة اهتمت منذ سنوات بهذا الموضوع، ووضعت التشريعات المواجهة لهذه الجريمة، لافتا أن هناك نقلة نوعية في التشريعات السعودية .وأوضح أن المشكلة تكمن في نقص الوعي الحقوقي وضعف الثقافة الحقوقية، ما أدى إلى ظهور الثقافة المغلوطة في الخارج، حيث يتم ارتكاب ممارسات من بعض الشرائح، دون وعي بخطورتها وتأثيرها على وضع المملكة السعودية دوليا. وطالب الحارثي بالعمل على برنامج توعوي تثقيفي يتم تفعيله، يهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة، وردا على تصنيف السعودية بالنسبة لجرائم الاتجار بالأشخاص، قال: ما يشاع غير صحيح والأرقام لا تعكس سلوكا مجتمعيا، فهناك أخطاء ترتكب وتمثل انتهاكات حقوقية، بيد أنها حالات فردية لا يمكن أن يقاس عليها. وعاد وأكد على أن الدولة وضعت تشريعات عدة تتعلق بهذا الأمر وتم تطبيقها.
ويشار الى ان مجلس الوزراء السعودي أقر نظام مكافحة جرائم الإتجار بالبشر في عام 2009، كما قرر تشكيل لجنة في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين لجهات حكومية لمتابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، كما حظر النظام الجديد الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسراً أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.