حقوق الإنسان تحذر بشدة...عضل الفتيات إحدى صور الاتجار بالبشر

أطلقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي واحدة من جهتين معنيتين بشكل مباشر بالقضايا الحقوقية في السعودية، تحذيرات شديدة اللهجة، تنبه من إمكانية أن تدخل قضايا «عضل الفتيات» في صور الاتجار بالبشر التي قد تصل عقوباتها إلى السجن 15 عاما، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
وقال الدكتور مفلح القحطاني رئيس جمعية حقوق الإنسان الوطنية إن عضل النساء قد يعتبر وفقا للنظام السعودي اتجارا بالأشخاص.
وأضاف خلال تجمع ناقش مكافحة الاتجار بالبشر: «قد يعتبر العضل من صور الاتجار بالأشخاص عندما يتعمد الولي أو يستغل ولايته بالمخالفة للقواعد الشرعية والأنظمة مما يتطلب نشر الوعي بين الناس بخطورة مثل هذه الحالات».
وقد يعطي هذا الانطباع مسوغا للجمعيات الحقوقية، للتعامل مع حالات العضل، بأنها من صور مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتحريكها كدعاوى في المحاكم الشرعية من هذا المنطلق.
ويأتي ذلك، فيما كشفت هيئة حقوق الإنسان الحكومية عن نيتها لإقامة ورشة عمل تعريفية بنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص في الكثير من المناطق السعودية، مشددة على ضرورة تعاون الجهات المعنية في المملكة للتصدي لهذه الجريمة الخطرة التي تنتهك حقوق الإنسان.
من جانبه، قال الشيخ ماجد النتيفات القاضي بفرع ديوان المظالم بمنطقة القصيم إن معظم الاختصاص القضائي للجرائم الواردة في نظام الاتجار بالأشخاص يخص المحكمة الجزئية كونها الجهة المختصة بالتعزيرات كما نصت عليه المادة 128 من نظام الإجراءات الجزائية، مضيفا أنه «إذا كانت جريمة الاتجار بالأشخاص خارجة عن اختصاص المحكمة الجزئية فإنها تكون لدى المحاكم العامة، أما ما يتعلق باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استخدام السلطة فيكون الاختصاص القضائي منعقدا للدوائر الجزائية بديوان المظالم».
وطبقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر السعودي، «يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا حسب ما جاء في المادة الثالثة من نظامه».
وتبرز سوء معاملة العمالة الأجنبية، كأحد أهم صور الاتجار بالأشخاص. وردت وزارة العمل السعودية على الوقائع التي أشارت لانتهاك حقوق العامل الأجنبي، مشددة على أن النظام وفر إجراءات تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
وأشارت وزارة العمل إلى أن من بين الأمور المنظمة للعلاقة بين صاحب العمل والعامل «جعل ارتباط العامل بصاحب العمل من خلال العلاقة التعاقدية (عقد العمل) وليس من خلال الكفالة»، مشيرة إلى إعطاء العامل حق الاحتفاظ بجواز سفره وجواز سفر عائلته والذي طبق منه ما يختص بجوازات أفراد العائلة، وكذلك منح العامل الوافد مراجعة إدارة الجوازات بشأن استخراج رخصة إقامة لأفراد عائلته أو تأشيرات السفر والعودة الخاصة بهم.
وأتاحت أنظمة وزارة العمل في هذا الصدد ل«العامل حق التنقل داخل المملكة ما دام يحمل رخصة إقامة سارية دون مطالبته بتصريح التنقل، وكذلك القيام بالتعاملات المتعلقة بشؤونه الخاصة كالشراء والاستئجار وإصدار رخصة القيادة أو الحصول على الخدمة الهاتفية».
وبينت وزارة العمل السعودية في بيان موقفها إزاء جرائم مكافحة الاتجار بالأشخاص، بأن هناك تأكيدا على الجهات المختصة بالحزم في تطبيق العقوبات المقررة على كل صاحب عمل يتأخر في تجديد إقامة العمالة الوافدة المسجلة لديه أو التقاعس بما يؤدي إلى تعليق أوضاعها النظامية أو المالية أو يعمل على سداد أجورها أو مستحقاتها أو أخذ مبالغ مقابل إنهاء إجراءاتها.