السعودية تحرز تقدما في مجال مكافحة الاتجار بالبشر

2.5 مليون ضحية سنويا على مستوى العالم

اهتمت الصحافة السعودية باشادة الحكومة الامريكية بالخطوات التي اتخذتها السعودية علي صعيد مكافحة الاتجار بالبشر لانها الاشادة الاولي بما تقوم بة السعودية بجهود في ملف المتاجرة بالاشخاص بعد أن كانت تكيل لها الانتقادات اللاذعة على خلفية الملف نفسه في التقارير الحكومية التي تصدر عن وزارة خارجيتها.
وقالت الدكتور سوزان زيادة نائبة سفير اميركا لدى السعودية أمام تجمع عربي عقد في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إن «الحكومة الأميركية تشيد بالجهود التي بذلتها السعودية على صعيد مكافحة المتاجرة بالأشخاص وتشجعها على اتخاذ المزيد من الخطوات».
وكانت السعودية قد أصدرت العام الجاري تنظيما يجرم الاتجار بالبشر وحددت عقوبات بحق مرتكبي هذا النوع من الجرائم.
واعتبرت المسؤولة الأميركية نظام مكافحة الاتجار بالبشر السعودي «علامة فارقة» لتعريفه مفهوم المتاجرة وتجريمها للمرة الأولى.
ورحبت هيئة حقوق الإنسان السعودية، بتحول الموقف الأميركي من ملف مكافحة الاتجار بالبشر في السعودية.
وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان المرتبطة تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء في السعودية، إلى أن النقد الذي كانت تواجهه بلاده في ملف المتاجرة بالأشخاص «نابع من عدم معرفة أو إلمام بما يجري في المملكة» وأكد أن (المتاجرة بالأشخاص) محارب في السابق في الشريعة الإسلامية وهو ما يطبق في هذه البلاد وعبر كثيرمن الأنظمة عدا أن النظام الجديد جاء محددا للعقوبة وآلية متابعة هذه الحالات والقضايا كما قال: «إننا نرحب بالإشادات كما الانتقادات».
2,5 مليون ضحية للاتجار بالبشر و32 مليار دولار أرباح التجار سنويا
تقدر منظمة العمل الدولية عدد الأشخاص الواقعين في نطاق الاتجار بالبشر بمختلف أشكاله بأكثر من 2,5مليون شخص.
وتقدر المنظمة أن الأرباح السنوية التي تجنى من استغلال هؤلاء الأشخاص على مستوى العالم بحوالي 32 مليار دولار.
كما توضح بيانات مكتب الأمم المتحدة الخاصة بالمخدرات والجريمة أن الأشخاص يتم الاتجار بهم في 127 دولة ويجري استغلالهم في 127 دولة وأن 161 دولة تتأثر بعمليات الاتجار بالبشر مما يدل على أنه لا توجد منطقة في العالم بمأمن من هذه الجريمة وتداعياتها.