مني مينا: "عدم تطبيق قانون أموال التأمين الصحي رقم 11 لسنة 1991 يعد "فسادًا" لوزارة المالية

قالت الدكتورة منى مينا - أمين عام نقابة الأطباء، إن عدم تطبيق قانون المهن الطبية على مستشفيات التأمين الصحي، يعود بالسلب على الطبيب، وهو ما يؤثر بدوره على تأدية عمله تجاه المريض، ويؤثر أيضًا على المستشفى، خاصة وأن المخصصات المالية هي التي تساعد على تطوير المستشفى والمنظومة الطبية، وتوافر الأدوية والمعدات الطبية اللازمة؛ لإجراء الفحوصات واستقبال المرضى.
وأكدت منى مينا، أن عدم تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 1991، فيما يخص أموال التأمين الصحي يعد "انتهاكًا" لمشروعية القانون وفساد وزارة المالية على حد قولها.
وأضافت - في تصريحات صحفية، على هامش مشاركتها بوقفة أمام نقابة الأطباء بدار الحكمة، نظمها عدد من الأطباء العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي للمطالبة بزيادة الأجر - أن الوقفة تأتي تضامنًا مع المطالب العادلة والمشروعة على حد قولها للأطباء، مؤكدة أن لهم الحق في إعطائهم نفس المستحقات المابية المقررة لأقرانهم من العاملين بوزارة الصحة، ما يعتبر أقل من الحد الأدنى لأجور وزارة الصحة - على حد قولها -.
وطالبت بزيادة أجر الأطباء العاملين بالتأمين الصحي، أسوة بالأطباء العاملين بالوزارة، وتابعت: "الطبيب حديث التخرج يتقاضى ألف جنيه فقط نظير عمله بالتأمين الصحى، وهو ما يتسبب فى عزوف الأطباء عن العمل بالقطاع".
وأردفت: "فرضوا ضرائب على السجائر طبقًا للقانون رقم 12 لسنة 2015، بدعوى أن محصلة الضرائب ستذهب لدعم التأمين الصحى، ولكن وزارة الصحة تحفظت على تلك الأموال ولم يتم صرفها للتأمين كما أعلن، ومن حقنا أن نعلم أين تم صرفها".