منعت الجهات المختصة بالمملكة، سفر متهمين في قضية مقيم لبناني وجد في حسابه المصرفي مليار ريال، بينهم خمسة "مسؤولين" سعوديين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أحدهم بمنصب "وكيل وزارة". وقالت مصادر إن الجهات المختصة خاطبت وحدة التحريات المالية لحصر حسابات أحد المتهمين، وهو "لبناني" الجنسية، والبحث عن أنشطته داخل المملكة، بحسب ما ذكرته صحيفة "الحياة"، الأحد (ال02 من ربيع الأول، 1437ه)/ (ال13 من ديسمبر 2015). ويحاكم المتهمون الخمسة -خلال الأيام المقبلة- أمام المحكمة الجزائية في محافظة جدة، بتهم تتعلق ب"غسل أموال"، وجميعهم يحملون الجنسيتين السعودية واللبنانية. وأظهرت جهات التحقيق جزءًا آخر من ملف القضية، لإحالته إلى المحكمة الجزائية في محافظة جدة، لمحاكمتهم شرعًا في قضايا "غسل أموال"، واستعانت الجهات المختصة بما ورد في محضر الضبط المُعدّ من قبل وزارة التجارة والصناعة في القضية، إذ تضمن أدلة وقرائن تثبت قضية التستر على المتهمين بطرق غير نظامية، ومخالفة لأنظمة الدولة. كما تضمن المحضر مخالفات عدة تم تدوينها في ملف التحقيق الذي أُحيل إلى المحكمتين الإدارية والجزائية في جدة بحسب التهم التي وجهت إلى المتهمين في القضية. ويواجه المتهمون عقوبات عدة بحسب نظام مكافحة غسل الأموال، أبرزها السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة. ويحق للمحكمة المختصة أيضًا إبطال أو منع بعض الأعمال، سواء أكانت تعاقدية أم غير ذلك، إذا علم أطرافها أو أحدهم، أو كان يفترض أن يعلموا بأن هذه الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة على استرداد الممتلكات الخاضعة للمصادرة. كانت التحقيقات الأولية -التي أجريت مع أطراف عدة ما بين جدةوالرياض- قد كشفت عن العثور على مليار ريال وجدت في حساب مقيم لبناني الجنسية، بعد تورط 5 شخصيات تعمل في وظائف حكومية "مرموقة"، أحدهم شغل في وقت سابق منصب "وكيل وزارة"، إضافة إلى "مسؤولين" سابقين في أمانتي منطقتي الرياض والشرقية، في قضايا فساد مختلفة.