أكدت مصادر أن دائرة الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء العام أحالت ملف مواطنة عشرينية والتي يطلق عليها "فتاة الوهم" بتهمة الاحتيال والنصب على مواطنين ومقيمين، وجمع 500 مليون ريال منهم إلى المحكمة الجزائية في جدة، وطالب المدعي العام بإيقاع أقصى العقوبات عليها، وفقاً ل"الحياة". وتعد المتهمة، المحتجزة في دار الفتيات بمنطقة مكةالمكرمة، أول مواطنة تمثل أمام القضاء بتهم النصب والاحتيال وجمع الأموال. وأكدت المصادر أن المحكمة الجزائية ستبدأ محاكمة الفتاة خلال الأيام المقبلة، بعد تسلمها ملف القضية. وسبق أن أحالت شرطة محافظة جدة ملف قضية "فتاة الوهم"، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعد أن أخضعتها الجهات المختصة خلال الفترة الماضية للتحقيق والاستجواب بعد القبض عليها بتهمة النصب والاحتيال، على أكثر من 600 مواطن ومقيم. وأشارت إلى أنه ستتم مواجهة الفتاة ببعض المستندات التي تقدم بها المتضررون إلى الشرطة، أبرزها حصولهم على شيكات من دون رصيد، وبعضها بتوقيعات مختلفة، وغير مطابقة لتوقيع مالكة المساهمة، التي حصلت على ترخيصين لمؤسستين عقارية، وأخرى لاستيراد أدوات كهربائية.
