إثيوبيا: لدينا مختبرات لمنع أى أخطار تلحق بحصة مصر المائية

كشفت مصادر إثيوبية مشاركة فى الاجتماع السداسى لسد النهضة عن قيام الوفد الاثيوبى المشارك فى الاجتماعات بالرد على الشواغل المصرية التى أثيرت خلال اجتماعات اليوم الأول للمفاوضات، قائلا: أن إثيوبيا لا يمكن أن تغلق سد النهضة لحجز ومنع تدفق مياه نهر النيل الأزرق إلى دولتى المصب، وأن أديس أبابا لديها مختبرات تحدد الأخطار وتمنع أى مخاطر تحدق بالحصص المائية لمصر والسودان، ولدينا تعاون مع كندا فى هذا الشأن لمزيد من الضمان".
وقالت المصادر، فى تصريحات صحفية مساء اليوم الجمعة، إن العرض الإثيوبى يؤكد أن سلامة السد هى أمر حيوى لإثيوبيا وأن لديهم دراسات تتعلق بالتمويل وأخرى تتعلق بالآثار البيئية.
وأضافت المصادر أن إثيوبيا تسعى لإيجاد اتفاقيات مطمئنة للجيران تسمح لها بإقامة سدود لتوليد الكهرباء على النيل الأزرق ومشروعات لتنمية الموارد المائية بما لا يضر بحصص مصر والسودان، كما طالبت بتوقيع اتفاقية تشغيل بين الدول الثلاث لضمان انسياب الماء بالتشاور بين الجيران لأنه عن طريق التشغيل يمكننا التصدى لما يقلق المصريين أو أى شخص آخر طبقا للرد الإثيوبي.
وأكدت المصادر أن التعاون سيتيح للدول الثلاث استخدام المياه بصورة مناسبة وعادلة لأنه ليست هناك دول تدعى بأن المياه تخصها وحدها، مؤكدة على ضرورة تجنب الصراعات، وأن نبحث عن التعاون المشترك لحل أية خلافات حول المشروع.
وكشفت المصادر عن أن إثيوبيا أبدت استعدادها لإجراء دراسات إضافية للتأكد من سلامة سد النهضة لتبديد المخاوف المصرية والسودانية، زاعمة عدم وجود أى أخطار تهدد السد لأن المشروع يبعد 160 كم عن أقرب طريق سيارات و30 كم عن الحدود السودانية.
كما زعمت أن السد يبعد كثيرا عن حزام الزلازل خاصة وأن "سد الروصيرص" السودانى القريب من سد النهضة تم إنشاؤه قبل 60 عاما ولم يتعرض لأية زلزال طوال هذه الفترات.
وشدد الوفد الإثيوبى خلال الاجتماعات على استعداده لتنفيذ مشروع زراعى عملاق يخدم إثيوبيا والسودان فى المنطقة الحدودية ويستفيد من الطاقة الكهربائية التى يولدها سد النهضة فى المنطقة الحدودية مع السودان.
واستكمل الوفد الإثيوبى عرضه بالتأكيد على أن المشروع يساهم فى حل مشاكل نقص الكهرباء فى الدول الثلاث، خاصة وأن سكان دول حوض النيل فى تزايد حيث يصل العجز فى تلبية احتياجات استهلاك الطاقة بمقدار 20%، وتوفير الاحتياجات اللازمة لمختلف الأغراض الإنتاجية بما يمكن دول حوض النيل من إنشاء قاعدة صناعية متينة.
وفى سياق أخر، قال وزير الموارد المائية والرى والكهرباء السودانى السفير معتز موسى إن بلاده تحترم كل المواثيق والمعاهدات الدولية التى تحكم استخدام مياه نهر النيل، مشددًا على التزام السودان الكامل بتنفيذ تلك الاتفاقيات، والاتفاقيات الدولية المعنية بالمياه، ومنها اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان.
وأضاف معتز موسى فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، على هامش الاجتماع السداسى لسد النهضة الاثيوبى، الذى بدأ فعالياته مساء اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم أن السودان يسعى لحل المشاكل العالقة بشأن مياه نهر النيل عبر الحوار واجتماعات اللجان المشتركة.
بدورها، أكدت مصادر سودانية مطلعة أنه تم اجراء تعديل طرأ فى أجندة الاجتماع بناءً على طلب مصر، حيث تم إرجاء الاجتماع الفنى الذى كان مقررا عقده بحضور الشركتين الفرنسية والهولندية المنوط بهما وضع الدراسات الفنية والبيئية، مشيرة إلى تقرير الشركة الهولندية الذى أوضح أن المستفيد من سد النهضة، إلى جانب اثيوبيا، هو السودان دون الإشارة إلى مصر.
وكشفت المصادر أن مصر والسودان أرسلا خبراء وجهات فنية رفيعة المستوى زارت موقع السد ست مرات، وتأكدت اللجان الفنية فى البلدين من تنفيذ التعديلات بنفس المعايير الدولية، ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع سُبل التوصل إلى حلول عاجلة للقضايا والمعيقات التى تعرقل دفع المفاوضات الفنية والبدء فى الدراسات الفنية الخاصة بالسد.
يذكر أن فعاليات اليوم الأول للاجتماع السداسى لسد النهضة الاثيوبى بدأت بعد ظهر اليوم الجمعة بحضور وزراء الخارجية والمياه فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا من أجل دفع مسار المفاوضات وحسم قضايا الخلاف العالقة على الجانبين السياسى والفنى.
وبدأ الاجتماع بعرض الدول الثلاث رؤيتها للخروج من الأزمة الحالية، وحل جميع المشاكل العالقة، والتوصل إلى حلول عاجلة للمعوقات التى تعرقل مسيرة المفاوضات الفنية والبدء فى تنفيذ التعهدات والاتفاقات المبرمة بين الدول الثلاث.
وأكدت مصر على ضرورة وضع خارطة طريق تنفيذية عاجلة تراعى المخاوف وعناصر القلق المصرية المتمثلة فى سرعة أعمال البناء والإنشاءات فى سد النهضة وبطء مسار المفاوضات الخاصة بتنفيذ المسار الفنى المتفق عليه فى اتفاق الخرطوم فى مارس الماضى لإجراء الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبناء السد على دولتى المصب مصر والسودان، كما طالبت مصر إثيوبيا بوجود آلية تضمن التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقات الموقعة بين الدول الثلاث.