برلمانيون ونشطاء يطالبون بقانون شرطة جديد قائم على سيادة القانون

يوسف : وزارة الداخلية تحتاج الى وزير قوى
بيومى : نحقق فى واقعة وجود جهاز للبلطجة 43 الف بلطجى تحت اشراف عز
النجمى : يجب تعديل قانون الشرطة الجديد يفصل بين السلطة السياسية والعمل الشرطى
عليوة : نتوقع تفعيل وتعظيم نتائج مبادرة سلم سلاحك مع الحركة الجديدة للداخلية
حافظ : الثورة فتحت ملف وزارة الداخلية ونتوقع دور برلمانى فعال فى الرقابة عليها
أتفق المشاركون فى ندوة المعهد على ضرورة أصدار قانون الشرطة جديد يحدد معايير الترقية وتقلد المناصب وفصل ممارسات السلطة على الشرطة ، جاء الندوة تحت عنوان " الإنفلات الآمنى قبل وبعد ثورة 25 يناير " شارك فيها ا/يسرى بيومى عضو مجلس الشعب السابق ود/ايهاب يوسف الخبير فى الشئون الآمنية والاستراتيجية وا/عاطف رئيس جميعة الدفاع العربى وصاحب مبادرة قانون الشرطة الجديد وا/محمود عليوة عضو اتحاد شباب الثورة والمسئول عن مبادرة سلم سلاحك بالتعاون مع وزارة الداخلية وا/رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد .
تحدث رامي حافظ عن ظاهرة الآنفلات الآمنى حيث أكد انه موجود من قبل الثورة فى عدة صور أهمها ظاهرة التحرش الجماعى فى الأعياد والبلطجة فى الانتخابات ، اما فيما بعد الثورة الظاهرة سببها الأول والوحيد أنسحاب الأمن من الشارع بعد يوم 28 يناير بحجة الثورة والثوار ، وأشار الى ان المطالبين بعودة الشرطة على الأسس القديمة واهم فلابد من أحترام سيادة القانون ، وأشار الى ان اداء وزارة الداخلية لم يناقش بشكل حقيقى وجاد حتى التجارب التى قام بها بعض النواب لفتح ملفات داخل الوزارة قوبلت بشكل فج مما يمثل تهديداً حقيقاً لأى برلمانى فى ممارسة دوره الرقابى على السطات التنفيذية فقد كانت وزارة فوق الرقابة والمسألة ، وأشار الى حجم التدخلات السافرة والتى كانت ليست من ادوراها وخاصة فى العمل العام مما يستلزم الابتعاد عنه وأطلاق الحريات العامة دون قيود .

أكد يوسف على ضرورة تحسين علاقة بين الشرطة والشعب حيث ان السلبيات التى كانت موجودة قبل الثورة مثل التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان تمثل عقبة لدى المواطن فى اقناعه بضرورة عودة الشرطة ، بينما على النقيض وجهة نظر الشرطة انه حياته معرضة للخطر حتى يوفر الآمن للمواطن فلدينا نماذج عديدة مشرفة للضباط ضحوا بحياتهم من اجل المواطن ويوجد عد تقدير لهذا للدور ، وقال قضية خالد سعيد الشاب الاسكندرى وتعامل الأطراف العديدة تمثل الصورة الذهنية لدى المواطن عن دور وزارة الداخلية قبل الثورة والمشكلة هنا ان الوزارة لم تتواكب مع الحدث ، وأكد ان وزارة الداخلية انهارت تماماً وجهاز الشرطة لم يعد له وجود ونحن فى حاجة لبناء هذا الجهاز مرة قائم على تحقيق الأمن الحقيقى للمواطن وقوة سيادة القانون .

وقال يوسف ان منصور العيسوى نجح فى عودة الأفراد الى الشارع بنسبة 80% لكن ينقص منظومة شعور المواطن بعودتهم والأحساس بالاستقرار ، وقال ان دور وزير الداخلية هو دور مهم وقوى ولابد من أتخاذ خطوات سريعة وفعالة قائمة على أستراتيجية جديدة والرقابة الشعبية ، وقال ان جمعية الشرطة والشعب قامت بمبادرة مع وزارة الداخلية بالتعاون مع المواطنين مطبقة على 10 أقسام فى القاهرة والجيزة والاسكندرية واسيوط يقدم نصائح الى رؤساء الأقسام ولهم لقاء شهرى مديرى الآمن ونسعى لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية .

وأشار بيومى ان الموضوع فى غاية الأهمية ومناقشته جاءت فى وقتها حيث ان الثورة كشفت الداخلية على حقيقتها ففى أول مواجهة مع المواطنين انهارات ، وقال ان الانفلات الامنى الذى كان موجوداً قبل الثورة زاد بعدها بسبب عوامل عديدة أهمها ان هناك واقعة محل تحقيق ان هناك جهاز للبلطجة مكون من 43 الف بلطجى يصرف لهم مرتبات والمسئول عنه احمد عز امين التنظيم فى الحزب الوطنى المنحل ولازالت اجمع الوقائع والمستندات عن تلك الواقعة ، وقال ان الانفلات الامنى قبل الثورة كان متورط فيه رجال أعمال ومسئوليين حيث من المعروف ان كل رجل اعمال مكون مجموعة من البلطجية لحماية مصالحهم وهم الآن لديهم أمل فى العودة ، وأتهم المجلس العسكرى بالتواطئ فى فتح ملف البلطجة فى مصر والذى سيكشف كوارث ، وقال ان الأحزاب التى تتصارع الآن على السلطة تسعى لقطف ثمرة قبل نضجها وطالبهم بالأتفاق على مبدأ الثورة اولاً وهو ما جعل المجلس العسكرى يتلاعب بنا جميعاً ، واشار ان الانفلات الآمنى بعد الثورة مصطنع ، وأقترح للسيطرة على تلك الظاهرة تشكيل لجنة عليا لمعالجة الظاهرة يكون من اعضائها كافة التيارات السياسية وسرعة محاكمة قتلة المتظاهرين فى محاكمة عادلة وعاجلة .

وبدأ النجمى كلمته متسائلاً عن الشرطة هى جانى أم ضحية وأجاب بأنها ضحية ووصف الممارسات التى كانت موجودة قبل الثورة كانت نتيجة لعدم حماية ضباط الشرطة الشرفاء فى عدم تنفيذ الأوامر ، وأشار ان القانون الحالى للشرطة يحتاج الى أعادة نظر تفصل وتحدد طبيعة العلاقة بين الشرطة والسلطة حيث ان الهيكلة وأعادة تنظيم ضحك وعبث ، وشدد على خطورة فأهمية قانون الشرطة تأتى بعد الدستور مباشرة حيث أنه ينص على رئيس جمهورية هو رئيس المجلس الاعلى للشرطة هو ما يتطلب فصل بين السلطة والشرطة ، وأضاف الى انتخاب جزء من اعضاء المجلس الاعلى للشرطة ان يكون منتخب والباقى معينين بحكم مناصبهم ، واضاف بتوفير ضمانات حقيقية لحماية المواطن وتغيير مفهوم الحماية من حماية السلطة والحفاظ عليها الى حماية المواطن من السلطة .

واضاف النجمى يجب تحديد المعايير فى تقلد المناصب الشرطية بناء على الخبرة والكفاءة وليس الولاء والتقارير الأمنية ، واضاف يجب ان تكون هيئة مدنية طبقاً للدستور فلابد من الغاء الرتب العسكرية وخضوعها للسلطة التحقيق للنيابة الإدارية بعد خروجها من اشراف وزارة العدل ، وطالب بخضوع عمل وزارة الداخلية الى الرقابة الشعبية واستكمال المنظومة بعدة قوانين مثل قانون محاكمة الوزراء واستقلال النائب العام من سلطة الإرادة السياسية والبيئة السياسية ، واشار الى العيب القانون الموجود فى المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التى لا توفر الحماية القانونية للمبلغين ، وقال ان التيار الاسلامى ينظر الى جهاز الشرطة بنفس طريقة النظام السابق لذا علينا وضع حماية القانونية للشرطة حتى تكون ملك للوطن والشعب ولحماية المواطن فى ظل استعداده للدخول فى الانتخابات .


وقال عليوة ان الشعارات مثل الوطنية والانتماء والاستقلال كانت بلا معنى وجاءت الثورة واضافت المضمون والمعنى ، وقال ان الثورة بدون قائد وان الشعب هو الذى يديرالدفة الآن ويطالب بعكس القديم تماماً فلا وقت للحديث عن الماضى فالحديث عن المستقبل هو طريقة عملنا ، واشار الى التعاون الكبير من خلال المبادرة التى أطلقها اتحاد شباب الثورة مع الوزارة الداخلية تحت عنوان " سلم سلاحك وريح بالك " وقد تم تسليم أكثر من 2000 قطعة سلاح ولازالت المبادرة تحقق نجاحاً ونعمل على تعميمها على مستوى الجمهورية ، واشار الى ان المبادرة بدأت بتجميع توقيعات من خلال المواطنين وبمساعدة اعضاء الاتحاد ونعمل على اقامة مبادرات آخرى مع كافة مؤسسات الدولة للبناء وليس للنقد فقط ، واشار ان ما يستفز الثوار هو عدم تنفيذ مطالبهم قبل طلبها والاعتصام من اجل تحقيقها ، وتوقع ان حركة وزارة الداخلية الأخيرة ستساعد على تفعيل المبادرة وتعظيم نتائجه