الملف القضائى لرجل الأعمال «صلاح دياب»

13 قضية أمام النائب العام وأجهزة رقابية بينها علاقته بإسرائيل وحيازة أسلحة
■ استولى على أكثر من 10 آلاف فدان من أراضى الدولة .. واستغلها فى إنشاء منتجعات سياحية بمساعدة جمال مبارك ■ تهرب مع زوج ابنته من سداد 25 مليون جنيه لصالح شركة ميناء القاهرة الجوى
وزير الداخليه مجدي عبد الغفار.psd
يضم ملف « صلاح دياب»، الذى ينظره النائب العام المستشار نبيل صادق، وجهات رقابية أخرى، أكثر من 13 قضية، ما بين الاستيلاء على أراضى الدولة، وقضايا سلاح، والاتصال بجهات أجنبية.
القضايا المنظورة - بحسب تأكيد مصدر بالنيابة العامة- بلغ حجمها المالى وفقا للتقديرات المبدئية أكثر من 25 مليار جنيه، جراء ما تم من استيلاء على أراضى الدولة وثرواتها.
وتابع المصدر: جاء اسمه كذلك فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل التى تم فتحها عقب ثورة 25 يناير، حيث كانت شركة «بيكو» التى يمتلكها «دياب» ضمن قائمة الشركات المتورطة فى تصدير الغاز لإسرائيل بموافقة وزير البترول الأسبق سامح فهمى.
حيث ذكرت التحقيقات وقتها، أن «سامح فهمي» قام ببيع حق انتفاع حقلى «جيسوم» و«الأمل» للغاز، لشركة «بيكو» بسعر أقل من السعر الرسمى فى تلك الفترة، إلا أن التحقيقات جمدت منذ ذلك الوقت، ولم يحال «دياب» للمحاكمة كما تم مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ووفقا لما أكده المصدر، فإن نيابة أمن الدولة وجهات تحقيق أخرى تتولى التحقيق مجددا فى الملف، وما يرتبط به من اتهامات ذكرت فى أحد البلاغات والتحقيقات خاصة بالاتصال بأجهزة دولية أجنبية – لم تسمها التحقيقات – وتتعلق بملف شركة «بيكو» المتخصصة فى مجال الغاز والتنقيب عنه، بالإضافة إلى النشاط الزراعى، حيث تستورد أدوات الرى الإسرائيلية وبعض الفاكهة وتمد السوق المصرية بالتقاوى الإسرائيلية.
وتتصدر سلسلة الاتهامات التى يجرى التحقيق مع «دياب» فيها اتهامه بالاشتراك مع محمود الجمال، صهر الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامهم بتحويلها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضى الدولة ومنع استخدامها فى الأغراض المخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
وأفادت التحقيقات أن «دياب» و«الجمال» قاما بإنشاء شركة «صن ست هيلز للاستثمار» عام 1995 وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق مصر/ إسكندرية الصحراوى، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.
وبلغ سعر الفدان وقت التعاقد معهما ما بين 7 آلاف و8 آلاف جنيه، فيما تبين أنهما لم يقوما بزراعتها وحولاها لمنتجعات سياحية وأهدرا الثروة المائية الجوفية لتلك الأراضى بإقامتهما بحيرات صناعية للمنتجعات وقاما ببيعها بأرقام باهظة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
وأوضحت التحقيقات أن هيئة التنمية الزراعية قامت بتحرير عقود بيع نهائية للشركة دون الحصول على موافقات الجهات المعنية التى ينص عليها القانون، وهى الآثار والدفاع والرى، وأن «الجمال» و«دياب» وآخرين قاموا بالحصول على حكم قضائى بصحة ونفاذ عقد بيع الأراضى لهم بالتواطؤ مع المسئولين بهيئة التعمير.
ولم تكن هذه القضية هى الوحيدة التى تجمعه مع عائلة «مبارك»، بل إنه متهم فى الاستيلاء على أرض شاسعة مساحتها 2626 فدانا بالقرب من القرية الذكية، بمساعدة جمال مبارك.
ووفقا للاتهامات الموجهة، فإن وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، قام بتخصيص الأرض بمبلغ 2000 جنيه للفدان الواحد، رغم أن الأسعار تجاوزت فى هذه المناطق المليون جنيه للفدان، وهو ما أهدر على الدولة نحو 3 مليارات جنيه فرقاً فى الأسعار بين السعر المخصص والسعر السوقى.
بخلاف عدم التزام «دياب» بالتعاقد، وتحويل الأرض إلى مناطق سكنية وفيللات وفنادق وقرى سياحية وسكنية، والتربح من ورائها عشرات المليارات بمساعدة جمال مبارك.
كما شملت قائمة الاتهامات التربح غير المشروع، والإخلال بعقود أرض مدينة «نيو جيزة» بمدينة 6 أكتوبر، وشرائهم أرض المشروع بأقل من السعر المقرر لهما واستغلالها فى بناء مشروع سكنى مخالف للعقود، وهى القضية المقدم بها بلاغات لنيابة الأموال العامة عام 2013.
وذكرت التحقيات الأولية أن مدينة «نيو جيزة» بطريق إسكندرية الصحراوى، تم إنشاؤها على مساحة 1500 فدان، حصل رجل الأعمال صلاح دياب على 976 فدانا عن طريق مزاد علنى عام 2007، وحصل على 524 فدانا أخرى بهدف مشروع آخر. كانت الجهات المسئولة قد حددت فترة زمنية يتم خلالها تنفيذ المشروع المقرر له حصوله على الأرض، وأن مخالفته للفترة المحددة لإنشاء المشروع والانتهاء منه، وضمها لمشروع آخر مخالف للقانون، ويعتبر تربحا بطريقة غير مشروعة، وإهدارا لأموال الدولة.
كذلك من بين الاتهامات، تهربه مع رجل الأعمال علاء السيد، زوج نجلة «دياب»، بالتهرب من سداد 25 مليون جنيه لشركة ميناء القاهرة الجوى، والاستيلاء على أرض مساحتها 10 آلاف متر، حيث تقدمت الشركة ببلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا ضد شركة «أواسيس» التى يرأس مجلس إدارتها زوج ابنة «دياب»، تتهمه فيه بالتهرب من سداد مديونيات الشركة نظير تخصيص أراض بحق الانتفاع.
وأوضح البلاغ أنه تم تخصيص مساحات أراض من شركة ميناء القاهرة الجوى لصالح شركة «أواسيس» لممارسة نشاطها الترفيهى، بلغت 14 ألفاً و300 متر مربع، شريطة ألا يتم تجاوز المساحة المحددة وفى حال المخالفة يتم إخلاء الإشغالات على نفقة «أواسيس».
إلا أن شركة «أواسيس»، أجرت توسعات كبيرة، واستولت على قطع أراض مجاورة، وذلك بالمخالفة لشروط العقد المبرم مع شركة ميناء القاهرة الجوى صاحبة التخصيص.
فقامت شركة ميناء القاهرة الجوى بتشكيل لجنة مفاوضات مع الممثلين لشركة «أواسيس»، بناء على طلب من دياب، العضو بالشركة، وتضمن الاتفاق بين الطرفين سداد غرامة ومديونيات بلغت 25 مليوناً وإخلاء الأرض المستولى عليها، إلا أن شركة «أواسيس» امتنعت عن سداد أى مستحقات لصالح شركة ميناء القاهرة الجوى.
وشملت الاتهامات أيضا تورط «دياب» فى إحدى قضايا الفساد مع الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة السابق، والمحال للمحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً ب»رشوة وزارة الزراعة».
كذلك من بين الاتهامات الموجهة إلى «دياب»، استيلائه على 517 فدانا قرب الكيلو 34 من طريق الإسكندرية الصحراوى، بسعر 200 جنيه للفدان، وكانت مخصصة له للاستصلاح الزراعى إلا أنه قام بتحويل نشاطها إلى «مبانٍ» بالمخالفة للقانون.
وقد حصل «دياب» على الأرض المذكورة، رغم أن وزارة الزراعة قدرت آنذاك سعر الفدان الواحد فى هذه المساحة بمبلغ 90 ألف جنيه، وهو ما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات فروق أسعار.
كما اتهم رجل الأعمال أيضا، بالاستيلاء على أراض فى قرية «ميت رضوان» التابعة لمحافظة البحيرة، وهو ما كشف عنه البلاغ المقدم إلى النائب العام فى عام 2011، والذى اتهم «دياب» بالاستيلاء على 5 آلاف فدان بالقرية بطريق وضع اليد ومنع الفلاحين من الاقتراب منها مستغلا نفوذه. ومن ضمن القضايا التى يواجهها «دياب» أمام النيابة العامة ويجرى التحقيق بشأنها، قضيتى تبوير أراضٍ زراعية محرر بها محاضر منذ عام 2005، وقضيتى مبانٍ مخالفة محرر بها محاضر عام 2013.
كما تتولى نيابة الجيزة بناء على تكليف من النائب العام، التحقيق فى اتهام «دياب»، ونجله، بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص بمقر سكنهما، حيث تم ضبط بندقيتين آليتين، عيار (7.65×39) مللى غير مرخصة، وذخائر حية من نفس النوع، داخل الفيللا التى يسكنها بطريق مصر أسيوط الزراعى.