محاولات مكثفة من دياب لاحتواء الأزمة بين «أواسيس» والمطار

- مالك شركة بيكو حاول إقناع «قيادات المطار» بالرجوع عن قضية «الكسب غير المشروع».. و«المطارات»: أواسيس تماطل فى دفع أموال الدولة
كشفت مصادر مطلعة فى الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة عن «محاولات مكثفة» يجريها رجل الأعمال صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة شركة بيكو، لاحتواء الأزمة بين شركة ميناء القاهرة الجوى، وشركة أواسيس الترفيهية وتقديم الأطعمة، والتى تأسست عام 2006 بغرض استثمار أراض مملوكة لمطار القاهرة فى مشروعات ترفيهية وخدمية.
المصادر -التى فضلت عدم الكشف عن هويتها- أكدت أن «الزيارات المكثفة من قبل قادة أواسيس لقيادات كبيرة فى وزارة الطيران المدنى، لم تسفر حتى الآن عن أى تقدم فى طريق إنهاء الأزمة الناشئة عن ارتكاب شركة (أواسيس) مخالفات كبيرة، وعدم سدادها لمبلغ 25 مليون جنية مستحقة للشركة».
ويسعى دياب من وراء تحركاته إلى إقناع مسئولى «الطيران» بالتوقف عن السير فى الدعوى القضائية التى حركتها الشركة، ووقف التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، بمعرفة المستشار علاء الصياد، والذى أحال القضية إلى جهاز الكسب غير المشروع، لتهرب الشركة من سداد الأموال المستحقة للشركة القابضة.
وتنسب شركة ميناء القاهرة الجوى إلى شركة أواسيس أنها «تعدت على أرض بغير وجه حق، بما يخالف العقد المبرم مع دياب «بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيكو»؛ حيث كان قد وقع اتفاقية شراكة مع شركة ميناء القاهرة الجوى، فى الخامس من يناير عام 2006، بغرض تأسيس شركة لاستغلال واستثمار مساحة 14300 متر مملوكة لميناء القاهرة الجوى، وتقرر أن تقيم الشركة الجديدة مشروعا ترفيهيا وسياحيا يضم مطاعم وكافيتريات والتى حصلت «الشروق» على نسخة منه.
وبحسب التحقيقات التى تجريها النيابة فى القضية رقم 47 لسنة 2013 «أجرت أواسيس توسعات كبيرة واستولت على قطع أراض مجاورة بالمخالفة لشروط العقد المبرم مع شركة ميناء القاهرة الجوى صاحبة التخصيص، بلغت مساحتها 10 آلاف متر، ورفضت سداد مستحقات المطار.
وتوضح المخاطبات المتبادلة بين قيادات شركة ميناء القاهرة الجوى، طبيعة الخلاف الدائر مع أواسيس منذ سنوات، حيث كان دياب اتفق على تأسيس الشركة التى يترأسها المهندس علاء السيد، والذى تصفه المحاضر والمذكرات الخاصة بشركة الميناء بأنه «يماطل فى سداد الحق».
الأزمة نشأت من تجاوز «أواسيس» للمساحة المحددة لها بموجب العقد المبرم بين دياب والمطار، والتى حددت لها مساحة بلغت نحو 14 ألف متر مربع، لإقامة مشروعات ترفيهية ومطاعم، إذ «استولت الشركة» على مساحات إضافية، بلغت ما يزيد على 10 آلاف متر مربع، أقامت عليها مطاعم وملاعب، درت عليها ربحا لم تسدد عنه حصص شركة الميناء، والمحددة بموجب العقد المبرم بنسبة (24% من أرباح أواسيس عن مدة الشراكة)، علاوة عن مستحقاتها عن استغلال الأرض .
ولم تسفر جلسات التفاوض الودية بين مسئولى الشركتين عن أى تقدم يحول دون اللجوء إلى القضاء؛ إذ امتنع علاء السيد عن سداد المستحقات البالغة 25 مليون جنيه، ورغم إقراره بالمديونية واتفاقه على جدول زمنى للسداد، وتعهد شركته فى محاضر النيابة بالسداد على أقساط سنوية، لا تقل عن 5 ملايين فى القسط الواحد فإنه عاد ورفض السداد وطلب الاتفاق على تفاصيل جديدة.
وكانت هناك لجنة مفاوضات للجلوس مع الممثلين لشركة «أواسيس»، وتضمن الاتفاق بين الطرفين الاعتراف بجميع المستحقات المالية لشركة ميناء القاهرة الجوى والتى بلغت 18 مليون جنيه، بجانب مديونية عدم سداد الأرباح السنوية المستحقة منذ عام 2007 حتى عام 2012، وتم توقيع هذه الاتفاقيات على عقود جديدة وشروط جديدة، إلا أن «أواسيس» خالفت الاتفاق».
وفى 12 مايو الماضى عقد الطرفان اجتماعا حضره ممثل شركتى ميناء القاهرة الجوى، وأواسيس الترفيهية، تم عرض المديونية البالغة 25 مليون، وأقرها المهندس علاء السيد وتم الاتفاق على جدولة المديونية وسدادها بموجب 5 أقساط سنوية محرر بها شيكات بنكية.. إلا أن «أواسيس» امتنعت عن سداد أى مستحقات، الأمر الذى دفع إدارتها لتفويض الممثل القانونى لها لإقامة الدعاوى القضائية اللازمة، وتقديم جميع المستندات والأوراق الخاصة ببنود التعاقد عند بداية التخصيص، وقرارات لجان المفاوضات الخاصة بجدولة الديون.
وبحسب خطاب صادر عن علاء السيد حصلت «الشروق» على نسخة منه عرض رئيس «أواسيس»: «نحن على استعداد لدفع 100 الف جنية شهريا»، وذلك مقابل موافقة الشركة على التعاقد معه على الأرض المغتصبة.
ولجأت الشركة إلى إزالة تعديات «أواسيس» على الأرض المغتصبة، بعدما حررت محاضر رسمية، انتقلت بموجبها الشرطة لمعاينة الاعتداءات على أراضى الدولة.
ويكشف محضر الإزالة، عن أن نحو 20 من العاملين لدى علاء السيد، حاولوا التعدى على القوة أثناء تنفيذ عملية الإخلاء والإزالة. ووفقا لبيان صادر من الشركة فإنه «بعد إنذارات متكررة لإخلاء الأرض وإزالة الإشغالات، اضطرت هيئة ميناء القاهرة إلى الدفع بقوة أمنية لإخلاء الأرض بالقوة، وهو ما تم بالفعل، ورضخ علاء السيد، وطلب إبرام تسوية، وسداد الأموال المستحقة نظير استغلال الأرض قبل أن يبدأ من جديد». ولفت البيان النظر إلى أن «العرض الأخير الذى تقدم به علاء السيد، والمدة المهلة التى طلبها، والأقساط الهزيلة، التى عرض سدادها، قوبلت بالرفض التام».