المالية: نظام الخصم بضريبة القيمة المضافة يكلف الدولة 11 مليار جنيه

أعلن محمود محمد على، مستشار وزير المالية للضرائب، أن تطبيق نظام الخصم الكامل بضريبة القيمة المضافة يكلف الخزانة العامة للدولة مبلغ يتراوح ما بين 7 إلى11 مليار جنيه.

وقال على، خلال مؤتمر "الضريبة على القيمة الضافة وآليات التطبيق فى مصر"، الذى نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس وجمعية المالية العامة والضرائب، أن مشروع قانون القيمة المضافة توسع فى إعفاء الخدمات خاصة التعليم والصحة والكهرباء، تسهيلاً على المواطنين.

وأضاف أن مبادئ ضريبة القيمة المضافة تقوم على عموم فرض الضريبة على جميع السلع والخدمات إلا ما استثنى بنص خاص، وعمومية خصم الضريبة على كافة المدخلات، ورفع حد التسجيل لعدم إرهاق صغار الممولين، وأن تكون الضريبة بسعر واحد لتفادى المشاكل الناتجة عن تعدد سعر الضريبة.

ورداً على تساؤلات خبراء الضرائب حول طبيعة فرض الضريبة على خدمات المهنيين مثل المكاتب الاستشارية، قال أن خدمات المهنيين غير خاضعة للضريبة إذا كانت أقل من حد التسجيل بقيمة 500 ألف، أما ما يزيد عن حد التسجيل سيخضع لضريبة القيمة المضافة.

وأشار مستشار وزير المالية إلى أن مصر تطبق ضريبة المبيعات منذ 24 سنة، والقيمة المضافة ما هى إلا استكمال للضريبة، وهى الأكثر انتشاراً فى العالم حيث تطبق فى أكثر من 130 دولة حول العالم، والإدارة الضريبية مستعدة للتطبيق على السلع والخدمات.

وأكد على أننا تأخرنا كثيراً فى تطبيق القيمة المضافة، لافتاً إلى أن حد التسجيل 500 ألف جنيه، لرفع المعاناة على صغار التجار والصناع والمستهلكين.