كشف محمود محمد على، مستشار وزير المالية للضرائب، أن تطبيق نظام الخصم الكامل بضريبة القيمة المضافة يكلف الخزانة العامة مبلغ يتراوح بين 7 إلي 11 مليار جنيه. وأضاف على خلال مؤتمر "الضريبة على القيمة المضافة وآليات التطبيق فى مصر"، الذى نظمته كلية التجارة بجامعة عين شمس وجمعية المالية العامة والضرائب، أن مشروع قانون القيمة المضافة توسع فى إعفاء الخدمات خاصة التعليم والصحة والكهرباء، تسهيلا على المواطنين فضلا عن إخضاع الخدمات للخصم وهو ما يكلف الدولة العبء المالي المتوقع إلي أنه يحقق زيادة في الحصيلة تصل إلي 35 مليار جنيه سنويا نظرا لتوسع تطبيق الضريبة. ولفت مستشار وزير المالية إلى أن مصر تطبيق ضريبة المبيعات من 24 سنة، والقيمة المضافة ما هى إلا استكمال للضريبة، وهى الأكثر انتشارا فى العالم حيث تطبق فى أكثر من 130 دولة حول العالم، والإدارة الضريبية مستعدة للتطبيق على السلع والخدمات. وأوضح أن مصر تأخرت كثيراً فى تطبيق القيمة المضافة، لافتا إلى أن حد التسجيل 500 ألف جنيه، لرفع المعاناة على صغار التجار والصناع والمستهلكين. وأشار إلى أن مبادئ ضريبة القيمة المضافة تقوم على عموم فرض الضريبة على جميع السلع والخدمات إلا ما استثنى بنص خاص، وعمومية خصم الضريبة على كافة المدخلات، ورفع حد التسجيل لعدم إرهاق صغار الممولين، وأن تكون الضريبة بسعر واحد لتفادى المشاكل الناتجة عن تعدد سعر الضريبة.