"العاملين بالمصرية للاتصالات" يتهمون المجلس بالخداع ويطالبون بإقالته

تعجب العاملون بالشركة المصرية للاتصالات، من صمت المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات على قيام مجلس إدرة الشركة المؤقت فى اول اجتماع له بالأتفاق على تغيير 9 مواد من لائحة النظام الأساسى للشركة رغم أن تغيير اللائحة لم يكن مطروح على جدول أعمال الاجتماع.

وأكدت النقابة المستقلة للعاملين بقطاعات الشركة المصرية للاتصالات " القاهرة شرق سابقاً" فى بيان لها اليوم السبت، أن هذا يثير العديد من علامات التعجب، خصوصاً مع عدم إعلان المجلس عن موعد عقد الجمعية العامة الغير عادية لاعتماد تلك المواد، متسائلين هل تم إملاء تلك البنود على مجلس الإدارة، فخرجت بتلك الصورة التى لا تليق بسمعة ومكانة المصرية للاتصالات.

وأوضح العاملون بالمصرية للاتصالات، أن الإدارة المؤقتة ورئيسها التنفيذي تتبع سياسة الوعود الوردية والتى تراها من وجهة نظرها أنها جديدة ولكنها بالنسبة للعاملين هى خدعة مكشوفة لاتليق بالشركة.

وأكد العاملون أن تلك السياسة لن تنطلى على 43 الف عامل، ومنها على سبيل المثال وعدهم العاملين دراسة لائحة شئون العاملين التي مازالت حبيسة الأدراج منذ 4 سنوات لإلهاء العاملين عن المطالبة بحقوقهم فى العلاوة الخاصة.

واتهم العاملون شركات المحمول وبعض الأذرع الإعلامية بالصحف القومية والخاصة – على حد وصفهم بمحاولة تمويت قضية المصرية للاتصالات ومحاربة جهودها فى الحصول على الرخصة الرابعة للمحمول.

وتابع البيان: "هذا الكيان الوطني الكبير بطاقات العاملين والعجوز بقادته ، يحتاج الي ضمير مسؤول يراعي مصلحة وطنه، ويراعي قضايا الشركات الوطنية".
وطالب العاملون المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات بإقالة المجلس المؤقت ، وتعيين مجلس دائم ويعمل علي تولي الكفاءات الشابة والحريصة علي حق هذا الكيان الوطني في حصوله علي الرخصة الرابعه للمحمول، وأن يعمل كمشغل متكامل في السوق المصري، إلى جانب تلبية مطالب وحقوق العاملين، والحرص علي مصالح حاملى اسهم الشركة.