وزير الاتصالات:" الرخصة الموحدة" اختيارية

مازالت الرخصة الموحدة تشكل صداعا وصراعات غريبة داخل قطاع الاتصالات وما زالت الاتهامات متبادلة بين الشركات. ولكن يبقى السؤال هل هذه الرخصة من أجل إرضاء الشركات أم أنها لصالح الوطن ومستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؟
الإجابة عن هذا السؤال هي مفتاح النجاح أولا اذا كانت من أجل إرضاء الشركات فلابد أن نقرر هنا أنه لا أحد يرضي عن هذه الرخصة فالمصالح متضاربة ومتشابكة أيضا فالمصرية للاتصالات ترى أن حصولها على تشغيل الشبكة الرابعة للمحمول شيء جيد جدا وهو حقها لا شك في ذلك ولكنها تتحفظ بشدة بل وترفض رفضا مطلقا التنازل عن حقها في البنية الأساسية وتؤكد أنها لا يمكن ان تشارك في الكيان الموحد لأنه سوف يؤدي عملها التي تقوم به الآن على أكمل وجه كما تفكر جيدا في عدم التنازل عن حصتها في «فودافون مصر» وهي 54٪ وتريد شبكة محمول وكفى ولا تريد أي شيء آخر من الرخصة الموحدة اما شركات المحمول فتتهم المصرية باحتكار البنية الأساسية والبوابة الدولية رغم أن شركة اتصالات مصر لديها بوابة دولية ورغم أن الرخصة تقدم البوابة ل«فودافون» بمبلغ 1800 مليون جنيه و«موبينيل» 1600 مليون.
الوزير من جانبه يؤكد أن الرخصة في مصلحة الوطن والقطاع كله وأن مساحة مصر مليون كيلومتر مربع ولابد من كيان كبير يمد البنية الأساسية وفي نفس الوقت يؤكد تقديره للشركة المصرية للاتصالات ودورها الكبير ويقول إنها كيان عملاق لا يمكن المساس به بدا ولا بمصالح العاملين وأن عملها سوف يستمر وما لديها من بنية تحتية تحافظ عليها اما مساحة مصر الشاسعة فلابد من كيان كبير تشارك فيه كل أجهزة الدولة.
وفي النهاية فإن الرخصة ليست إجبارية ولا يمكن إجبار أي شركة على شيء فلكل شركة مجلس إدارة حر في تقرير ما يراه مناسباً لتحقيق الأهداف.
وقال الوزير إن قرار الرخصة قد تم اتخاذه من قبل مجلس الوزراء والتفاصيل بين الشركات وجهاز تنظيم الاتصالات وأنه لا يتدخل في هذه التفاصيل لأن دوره رسم السياسات العامة وتحقيق العدالة بين المشغلين وقبل كل شيء تحقيق الأهداف الإنمائية للقطاع ومصلحة مصر.
والآن ما الموقف؟ الحقيقة أن المهندس محمد النواوى يرفض المشاركة في الكيان الموحد ويرى أن الشبكة الرابعة للمحمول حق للمصرية كشركة وطنية تم حرمانها كثيرا وطويلا من هذه التورتة ولكن لا يمكن أن يكون هذا على حساب عملها في البنية الأساسية وشركات المحمول تتهم الوزارة والجهاز بالانحياز للمصرية وعدم إنهاء ما تراه احتكارها للبنية الأساسية وجهاز الاتصالات أن أرسل العروض للشركات ولم يأت الرد