أقام المرشح عن الدائرة الثالثة "الزاوية الحمراء والشرابية"، مصطفى أحمد عبدالله حجازي، دعوى قضائية إلغاء قرار اللجنة العليا بإدراج محمد الجندي ضمن المرشحين للدائرة الثالثة، وطالب المحكمة باستبعاده من الانتخابات. وأوضح "حجازي" في دعواه التي اختصم فيها رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه كان من ضمن ثوار 25 يناير، التي اسقطت نظام مبارك، وانه فوجىء بادراج اسم الجندي عن نفس دائرته، رغم انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين الصادر بشأنها حكم قضائي بحظر انشطتها، ما يفقده شرط حسن السمعة، بحسب صحيفة الدعوى.
وأضاف "حجازي"، أن الجندي لم يقدم إقرار الذمة المالية لزوجته وأولاده، فيما أقام طارق سعد غريب وهو أحد الناخبين دعوى رقم 78508 لسنة 69ق، مطالبا باستبعاد الجندي وحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية.
كما أقام المرشح مصطفى حجازي دعوى أخرى لاستبعاد صديق محمد عفيفي لعدم تقديم ما يفيد شهادة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، كما أنه لم يتقدم بإقرار الذمة المالية لزوجته وأبناءه القصر بحسب صحيفة الدعوى، بالإضافة لدعوى قضائية أخرى لاستبعاد مرشح آخر هو إيهاب أحمد سيد بدوي والشهير بإيهاب العمدة عن الدائرة الثالثة، متهما إياه بأنه من فلول الحزب الوطني، وكان يمثل الحزب بمجلس الشعب لعقدين متتاليين.
كما وجه "حجازي" ل"العمدة" اتهامات أخرى بالتلاعب وتزوير بطاقته الشخصية وإفتقاده لشرط حسن السمعة لصدور حكم قضائي بحبسه شهرين مع الشغل من محكمة جنح آداب القاهرة في 11 نوفمبر 1989، لارتكابه فعل فاضح بالطريق العام، وتم تأييد الحكم استئنافيا بالإدانة بالغرامة، وعدم تقديمه إقرار الذمة المالية لزوجته وأبنائه القصر.