القضاء الإدارى يتلقى 50 طعنًا على قرارات العليا للانتخابات فى اليوم الأول

تلقت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة أمس الخميس، أول أيام فتح الباب أمام الطعون الانتخابية، 40 دعوى قضائية، شكلت أغلبها طعونًا على قرارات اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد مرشحين بعينهم، استنادًا إلى عدم لياقتهم طبيا أو عدم اكتمال مستندات الترشح الخاصة بهم، واستبعاد قوائم انتخابية، وعدم إدراج أسماء مرشحين بالكشوف الانتخابية، وغيرهم من المعترضين على الرموز الانتخابية الحاصلين عليها.
كما طعنت بعض هذه الدعاوى على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، باستبعاد صلاح عبد الحليم المنتمى لحركة تمرد، والمرشح عن دائرة بولاق أبو العلا، وذلك لبيان الكشف الطبى لتعاطيه مخدر الحشيش.
وفى السياق نفسه، أقام عصام الإسلامبولى، المحامى، دعوى طالب خلالها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات، بإصدار قرار بوجوب أن يقدم المرشح ضمن مستندات ترشحه، شهادة تثبت حسن السمعة والسيرة الحميدة، وبأنه لم يكن من بين أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى أو حزب الحرية والعدالة الصادر بشأنهما حكمين نهائيين بالحل.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 78332 لسنة 69 قضائيًا، إن إغفال اللجنة العليا للانتخابات إلزام المرشحين بتقديم تلك الشهادة يتضمن مخالفة تهدد سلامة العملية الانتخابية وتكبد الجميع مشقتها وتكاليفها الباهظة، فضلا عن مخالفته مقتضيات تنفيذ حكمى المحكمة الإدارية العليا المشار إليهما بحل الحزبين.
وأضافت الدعوى، أن أعضاء الحزبين ثبت فى حقهم بموجب تلك الأحكام إفسادهم للحياة السياسية، الأمر الذى يجعلهم مفتقدين لشروط الثقة والاعتبار والسمعة والسيرة الحميدة.
بينما أقام ناجى الشهابى ونبيل عزمى وقدرى أبو حسين وموسى مصطفى موسى، دعوى يطالبون خلالها بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمحافظة الجيزة، باستبعاد قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال لعضوية مجلس النواب عن دائرة القوائم شمال ووسط وجنوب الصعيد
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 288 لسنة 2015 انتخابات، كلاً من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة الانتخابات بالجيزة، حيث ذكرت ان المدعين تقدموا الى لجنة الانتخابات بمحافظة الجيزة بأوراق ومستندات الترشح طبقاً لنظام القوائم لعضوية مجلس النواب عن دائرة القوائم بشمال ووسط وجنوب الصعيد بقائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال.
وقالت الدعوى، إن المدعين فوجئوا بعرض قوائم المرشحين من خلال الكشف المخصص برفض القائمة واستبعادها، لسبب عدم تقديم الكشف الطبى، موضحة أن البعض أعتقد أن الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بإعادة الكشف الطبى مرة أخرى بالإدارية العليا، قد قبل لعدم تناوله من وسائل الإعلام بشكل كافٍ.
وطالبت الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى حملت رقم 78227 لسنة 69 ق، بعدم قبول أوراق ترشح حزب النور لنشأته على أساس دينى.
كما طالب راجى جاسر، فى دعواه التى حملت رقم 78296 لسنة 69 ق، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق قوائم تحالف العدالة الانتقالية، وذلك بعد رفضها بسبب عدم تقديمها لإعادة تقديم الكشف الطبى مرة أخرى.
فيما تقدم محمود عبد الرحيم، بدعوى قضائية، حملت رقم 78275 لسنة 69 ق، طالب من خلالها بإلزام العليا للانتخابات بقبول أوراق قائمة حزب مصر الثورة فى شمال ووسط وجنوب الصعيد.
بينما أقام جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن، دعوى قضائية حملت رقم 78257 لسنة 69، طالب من خلالها بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات بتخصيص الرموز الانتخابية لعام 2015 للمقاعد الفردية للحزب، وهى الجرار الزراعى والتاج والماسة، وتخصيص رمز الطائرة رمزاً أساسيًا للحزب، مع إضافة الرمزين المخصصين من اللجنة، وهما التاج والجرار الزراعى .
وتقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، بدعوى، يطالب خلالها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإلغاء قرارها بقبول أوراق ترشح الراقصة سما المصرى، لافتقادها شرطى الثقة والاعتبار وحسن السمعة.
واختصمت الدعوى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أنه من أبناء دائرة الجمالية ومنشأة ناصر ومقيماً بهذه الدائرة أكثر من 50 عاماً، إلا أنه فوجئ بقبول أوراق ترشحها لانتخابات مجلس النواب فى مصر عن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر، وأنها حصلت على رمز "السكينة" من محكمة جنوب القاهرة، وعند سؤالها قالت إنها اختارت رمز "السكينة" وأن هذا الرمز جاء ليتطابق مع المنطقة وسلوك أهلها، حيث إنها تشتهر ويشتهر قاطنوها بالسكاكين، ونسيت تماماً إن دائرتى الجمالية ومنشأة ناصر لا يوجد بها بلطجية ولا فاسدون ولا ساقطون، حيث أن سما المصرى تحمل ترخيصًا يقطع بأنها كانت مطربة فى المحلات العامة والملاهى الليلية .