دعوى قضائية تطالب باستبعاد عضو بإدارة «الأهلي» من الترشح للبرلمان

أقام سمير خميس المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، تطالب باستبعاد عضو مجلس إدارة النادي الاهلي، محمد أحمد عبد الوهاب، من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة بدائرة الجمالية لافتقاده شرط حسن السمعة الواجب توافره في المرشحين لعضوية البرلمان.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 33802 لسنة 69 ق، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن السمعة الحسنة والسيرة الحميدة هي مجموعة من الصفات والخصال التي يتحلى بها الشخص فتضعه موضع ثقة المجتمع، وتنأى به بعيداً عن مواطن السوء والشبهات ولا يكفي لإثبات ذلك توافر صحيفة حالة جنائية خالية من الإشارة إلى صدور أحكام جنائية ضد صاحبها.
وأضافت الدعوى، أن المطعون ضده محمد أحمد عبد الوهاب، صدرت ضده أحكاماً قضائية بعقوبات مختلفة، مؤكدة أن المدعي توصل من خلال الكشف بالقضايا المسجلة على الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، إلى صدور حوالي 22 حكماً قضائياً متنوعاً ما بين شيكات بدون رصيد، وتزوير وضرب ونصب فب الفترة الوجيزة السابقة على فتح باب الترشح التي لم تتجاوز بضع سنين، بحسب ما قالت الدعوى.
في سياق متصل، تلقت المحكمة دعوى مماثلة تطالب باستبعاد 9 مرشحين من الانتخابات البرلمانية عن دائرة البساتين، أقامها المواطن سيد أحمد عبدالباسط، مدعياً صدور أحكام قضائية ضدهم وبالتالي افتقادهم أيضاً لشرط حسن السمعة المنصوص عليه ضمن شروط الترشح للبرلمان بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وضمت قائمة المرشحين المطلوب استبعادهم كل من هشام أحمد عبدالغفار، أم كلثوم سرور شلبي، محمد أبو خالد جمعة، أحمد محمد محمد خليل، أحمد حين عطية، شعبان عبدالعال رزق، أحمد حمادة أحمد، سعيد حنفي شبابك، عادل عبده مصطفى، الابراهيمي خالد عبدالمعطي.
ومن المقرر ووفقاً لقانون مجلسي النواب أن تنظر محكمة القضاء الإداري هاتين الدعويين في جلسة خاصة تعقدها غداً الأحد، و ستصدر المحكمة في ذات الجلسة حكمها في 254 طعن مماثل تطالب باستبعاد مرشحين وإدراج آخرين بكشوف المرشحين للانتخابات البرلمانية.