قال الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض، إن التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات، بشأن التصالح في قضايا الفساد بالدولة، تبرئ المسؤول في حال تصالح رجل الأعمال إما بدفع فرق الأسعار أو استرداد الدولة للأراضي. وأوضح «حمودة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، الإثنين، أن وزير الزراعة محتمل أن يحصل على البراءة، في تصالح رجل الأعمال أيمن الجميل مع الدولة باسترداد قطع الأراضي أو دفع فرق أسعارها. وأكد على أن هذه المادة تحمي المسؤولين الفاسدين من الحساب، متابعًا: «من حق أي مسؤول أنه يتفق مع رجل الأعمال الأول أنه يتصالح مع الدولة لو انكشف أمرهم، ليخرج براءة». ووصف قانون «حسن النية» لموظفي الدولة، الخاص بالقرارات الخاطئة التي قد يتخذها المسؤولين بحسن نية، ب«قانون الفساد»، موضحًا أن هذا القانون يسمح للمسؤولين بارتكاب جرائم وتلقي رشاوي، وإدراجها تحت بند حسن النية.